سنواصل المشوار

قضية رأي عام :


سنواصل المشوار
( 1 )

أكرمني المهندسون المعتصمون ، مع زميلي الصحفي جهاد أبو بيدر ، في مقر إعتصامهم في نقابة المهندسين ، بعمل إحتفال تضامني لي ولزميلي رداً على قرار نقيب المهندسين بإحالتي للمدعي العام ، ورفع قضية قضائية ضدي وضد رئيس تحرير شيحان الزميل أبو بيدر وهو في نفس الوقت يشغل موقع رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين ، وذلك على خلفية مقالي المعنون " إعتصام المهندسين قضية سياسية ومطلبية " والتي إعتبرها ذماً وتشويهاً لأدارته للنقابة ، وإستعمالي لمعلومات غير دقيقة لا تمت للحقيقة بصلة ، مما يعني أن الحقيقة لديه ، ولديه وحده دون سائر المطلعين والمراقبين والمهتمين .

صحيح وفق قناعات خصومه من الوطنيين والقوميين واليساريين أنه يحجب المعلومات الصحيحة عن قواعد النقابة وحتى عن مجلسها ، وأنه مع الأمين العام يملكان تفاصيل مداخيل النقابة ، وصناديقها ، منها موارد غير مشروعة ، من خلال فرض رسوم مالية غير مبررة في النظام كما يقول المعتصمون من المهندسين ، وهي بمثابة أدوات مالية سياسية حزبية ، خدمة لأغراض سياسية حزبية تُصرف هنا وهناك ، مسخرة لمصلحة حركة الإخوان المسلمين حزبياً وجماهيرياً وإنتخابياً من جيوب المهندسين بدون غطاء قانوني وشرعي ، لهذه الرسوم ، وبدون مراقبة من قبل الحكومة ، بل الحكومات المتواطئة مع حركة الإخوان المسلمين ، خوفاً منها ، وجبناً حكومياً رسمياً أمامها ، وكذلك بدون مراقبة وتدقيق من قبل ديوان المحاسبة الذي لا يملك مخالب ولا أدوات لفرض القانون على النقابات أسوة بالدوائر الرسمية الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ، مع أن أموال النقابات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني أموالاً عامة يجب حمايتها والتدقيق في مواردها ومصاريفها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها .

الصراع في نقابة المهندسين صراع مالي قانوني سياسي ، بين من يملك المال ويتحكم به وبين من يفتقده ، وبين من يملك القرارات ويتطلع للمشاركة بها ، وبين قوى سياسية حزبية تؤمن بالتعددية والتمثيل النسبي ( الأحزاب الوطنية والقومية واليسارية ) من طرف وفي مواجهة حركة الإخوان المسلمين التي ورثت النقابات المهنية منذ بداية التسعينيات لسببين ، من طرف أخر :

أولاً : هزيمة اليسار بهزيمة الشيوعية والأشتراكية والأتحاد السوفيتي في الحرب الباردة عام 1989 .

ثانياً : إنحسار التيار القومي بإحتلال العراق وحصاره عامي 1990- 1991 ، تمهيداً لأسقاط نظامه ، عام 2003 .

ثورة الربيع العربي 2011 ، جددت العزيمة ، للقوى الوطنية والقومية واليسارية ، في الأردن ، فإستعادت على التوالي إدارتها لهيئة المكاتب الهندسية ونقابات المحامين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ، مما أغاظ الإخوان المسلمين بسبب سلسلة إخفاقاتهم في النقابات المتتالية ، ففتحوا النار على نقيب المحامين ، وهزمهم ، وها أنا على جدول أعمالهم كحلقة ثانية بعد مازن إرشيدات ، وثقتي كبيرة في القضاء الذي رد الأعتبار لنقيب المحامين ، أن يرد عني الأذى ويدفع بالبراءة التي أستحقها لأنني بكل بساطة لم أسع ولن أسع لأيذاء أحد سواء نقيب المهندسين أو أي من جماعته ، فالصراع السياسي الدائر في الأردن بين القوى الرجعية المعادية للديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص من طرف ، والقوى التقدمية من الوطنيين والقوميين واليساريين من طرف أخر ، لست محايداً فيه ونحوه ، بل أنا جزء منه ، وإمتداد له ، ومثلما دفعت القليل من حق الحرمان في العمل والسفر وقضيت عشر سنوات من عمري في السجون والمعتقلات ، ها أنا أدفع ثمن حقي في الدفاع عن المهندسين المعتصمين ، وسأفعل وأنا راضٍ ومطمئن البال .



أوراق اللعبة السورية
( 2 )

تملك سوريا ، أو النظام السوري بشكل أدق ، مجموعة أوراق مهمة تجعل من المتعذر سقوط النظام بسهولة ويسر ، أسوة بأقرانه من الساقطين في تونس ومصر وليبيا على التوالي .

والورقة الأولى التي تحمي النظام وتسانده تتمثل بتماسك المؤسسة العسكرية والأمنية ، وإستمرارية ولاءها للنظام ، بإعتبارها المؤسسة الأولى والأقوى والأهم في بقاء النظام وحمايته ، وما المظاهر الأنشقاقية من قبل المؤسسة العسكرية التي نسمع عنها أو نشاهدها سوى هوامش جانبية غير قادرة لهذا الوقت على إحداث الأنفصال الجدي الذي يمكن من خلاله قصم ظهر النظام وجعله مترنحاً .

أما الورقة الثانية ، فتتمثل بوجود قوى إقليمية مساندة له حتى الموت كما يُقال ، ربطت مصيرها بمصيره ، وتتمثل بالنظام الأيراني وحزب الله اللبناني ، والحلفاء الثلاثة يجلسون بلا تردد في خندق واحد ، الأمر الذي يدلل على أن سقوط واحد منهم ، يعني سقوط الأثنين الأخرين من ورائه ، ومن هنا قيمة الترابط بينهم إعتماداً على ترابط المصالح بين ثلاثتهم إيران وسوريا وحزب الله ، الأمر الذي يتعذر الأستفراد بأحدهم بمعزل عن الحليفين الأخرين ، ولذلك لا توجد إمكانية للإستفراد بالنظام السوري ، ولا توجد إمكانية متوفرة لإسقاطه بدون المساس بإيران وحزب الله .

ثالثاً : إحاطة سوريا بجيران لا يكنون العداء له ، ولا يسمحون بالأستفراد به ، وحتى ولو كانوا غير عاشقين له ولنهجه وسياسته وطريقة تعامله ، ولكن مصالحهم متضررة من التدخل ضده أو العبث بأوضاعه الداخلية ، لأن ذلك سينعكس عليهم بالسوء ، وهؤلاء الجيران هم لبنان والأردن والعراق ، فقد رفض لبنان والعراق التصويت لصالح العقوبات أو لفرض الحصار على سوريا ، والأردن طالب بإستثنائه من فرض العقوبات ، وهذا يعني وجود هامش من الحرية وعدم العداء وعدم الأستجابة لمبادرات عسكرية أو غيرها من حدودها ضد سوريا .

رابعاً : عدم وحدة المعارضة وتشتت مراكز صنع القرار لديها ، وتشتتها ما بين الداخل والخارج ، وتشتت أولوياتها مما يترك أثراً بارزاً على عدم قدرتها في إدارة الصراع ضد النظام بقرار واحد وإدارة موحدة وبرنامج مشترك .

خامساً : تردد أهالي دمشق وحلب من المشاركة في المظاهر الأحتجاجية ضد النظام مما يدلل على عدم رغبة قطاع من السوريين للأندفاع نحو الأحتجاج ضد النظام .

هذه الأوراق وغيرها تجعل من النظام ما زال ممسكاً بأوراق اللعبة ، وإن كانت هذه الأوراق أو بعضها ستبقى أسيرة المراوحة والتبدل والتغيير مع الوقت ، أي أن هذه الأوراق المتاحة للنظام لا تعني أنها ستبقى بيده إلى الأبد ، ولكنها هي المقررة لهذا الوقت ، ولمدى منظور غير محدد المعالم والأوقات مستقبلاً .

ثمة تجارب ، ما زالت ماثلة للمراقبين لن تخرج دمشق، عن أحد سيناريوهاتها ، فالتغيير والتبديل وارد ، في صلب البرنامج الأميركي الأوروبي ، المتقاطع مع مصالح الشعوب العربية التواقة للتغيير وإمتلاك زمام أمرها بيدها عبر صناديق الأقتراع ، فإذا كانت الولايات المتحدة واوروبا قد ضحت بأعلى وأعز حلفائها وأصدقائها مبارك وبن علي وضغطت على أقرب مقربيها في المغرب والأردن من أجل تحقيق هدفين لا ثالث لهما وهما أنظمة جمهورية ذات رؤساء منتخبين ، وأنظمة ملكية ذات حكومات برلمانية حزبية ، هذا ما حصل وسيحصل في مصر وتونس وليبيا ، وهذا ما حصل وما سوف يحصل في المغرب والأردن ، والباقي على الطريق ، او على جدول الأعمال في سياق التطور الذي لا رجعة عنه ، وسوريا لن تكون بمنأى عن هذه التطورات .

ثمة بدائل وخبرات تتمثل بما يلي :
1- تجربة تونس ومصر بالتغيير عبر الأدوات الثلاثة الشعب والجيش والقرار الدولي .
2- تجربة ليبيا من خلال الشعب مع التدخل الدولي العسكري المباشر .
3- تجربة المغرب مع الأردن عبر الشعب وصاحب القرار( رأس الدولة ) والضغط الدولي .
4- والتجربة الجديدة في اليمن في التوصل إلى تسوية ما بين المعارضة ورأس النظام مع القرار الدولي الضاغط .

وسوريا لن تخرج عن هذا السياق ، ولدى النظام الأوراق التي تؤهله للتوصل إلى حالة التغيير والتبديل ، إما على النمط الأردني المغربي بإمتلاك زمام المبادرة وإتخاذ سلسلة من الأجراءات الأحترازية والخطوات الأستباقية لإجراء التعديلات الدستورية كما فعلت عمان والرباط ، وإجراء الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساسها تسمح بقيام نظام تعددي يقوم على مبدأ تداول السلطة عبر صناديق الأقتراع ، مع أن هذا الخيار كاد يكون متأخراً بعد نزيف الدم اليومي السائل على الأراضي السورية .

وكذلك لديه الخيار الأخر المتمثل بالتجربة اليمنية الجديدة عبر التوصل إلى تسوية مع قوى المعارضة تسمح بوقف نزيف الدم ، وتوسيع قاعدة الشراكة ، وإجراء التعديلات المطلوبة وصولاً إلى صناديق الأقتراع للرئاسة والبرلمان .

التدخل العسكري الأجنبي في سوريا يكاد يكون متعذراً ليس بسبب حُسن أخلاق أميركا وأوروبا ، بل للأسباب المذكورة أعلاه ، وعلى النظام الأستفادة القصوى مما هو متاح له والأسراع بفتح أوسع الأبواب للحوار وللشراكة والتوصل إلى تسوية مع المعارضة ومع خصومه السياسيين ، حماية لنفسه ولسوريا .