تهجير غزة القسري ، استراتيجية إسرائيلية أمريكية لفرض واقع جديد في الشرق الأوسط .

في ظل معاناة قطاع غزة المستمرة، يتصاعد القلق الدولي بشأن تعطيل إسرائيل، بدعم أمريكي، لتطبيق "البروتوكول الإنساني" المتفق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس ، و يرى خبراء أن هذا التعطيل ليس مجرد خلل إداري أو عقبة مؤقتة، بل هو استراتيجية ممنهجة لدفع سكان غزة إلى البحث عن بدائل معيشية خارج القطاع، ما يفتح الباب أمام هجرة جماعية قسرية نحو دول الجوار ، ما يعني أننا أمام التضييق الممنهج ، و سلاح التهجير الصامت ، وقد صرح الدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة، جهاد نويّر، يؤكد أن تعطيل البروتوكول الإنساني، إلى جانب قرار إسرائيل بحظر وكالة الأونروا وإغلاق مكاتبها، يمثلان أدوات ضغط تهدف إلى خنق الحياة في غزة ، فمع توقف الإمدادات الإنسانية وتجميد نشاطات الأونروا، يصبح توفير الاحتياجات الأساسية شبه مستحيل، مما يدفع الفلسطينيين إلى خيار واحد: الرحيل القسري ،
ويشير نويّر إلى التحذيرات الدولية المتزايدة من هذا السيناريو، حيث أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها إزاء تعطيل البروتوكول الإنساني، معتبرة أن ذلك يهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة. كما أصدرت الأمم المتحدة والدول العربية بيانات قوية خلال القمة السداسية في القاهرة، أكدت فيها رفضها لتعطيل عمل الأونروا ولأي محاولات لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة تحت وطأة الجوع والحرمان ، في ظل دعم أمريكي خفي لتهجير الفلسطينيين ، وضمن هذا السياق فإن الخبير في الشؤون الإسرائيلية، مروان عبد الحليم، يسلط الضوء على الدور الأمريكي في هذا المخطط، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي—الذي كرر الحديث عن نقل سكان غزة إلى دول الجوار أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية—يمارس ضغوطًا مكثفة لفرض هذا الواقع ،
ويضيف عبد الحليم أن الإدارة الأمريكية، بينما تدفع نحو وقف الحرب في غزة، تتبنى في الوقت ذاته سياسات تخنق سبل العيش في القطاع ، فمن جهة، تدعم قرار إسرائيل بتجريم الأونروا وتعطيل المساعدات الإنسانية، ومن جهة أخرى، تروج لفكرة "إعادة توطين" الغزيين في دول مجاورة، وكأنها تقدم لهم "حلاً إنسانيًا"، بينما هو في الواقع شكل آخر من التهجير القسري ،
ويرى نويّر وعبد الحليم أن ما يحدث ليس مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو جزء من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السياسية والديمغرافية للشرق الأوسط ، فبينما يتظاهر ترامب ونتنياهو باختلاف الأساليب، فإنهما يتشاركان الهدف ذاته: تقليص الوجود الفلسطيني في غزة وإعادة هندسة المشهد الإقليمي بما يخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة ، ولكن في المقابل، يبرز تيار دولي متصاعد يرفض هذا المخطط ، فقد أُعلن مؤخرًا عن تشكيل "مجموعة لاهاي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين"، والتي تضم تسع دول تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتفعيل مذكرة الاعتقال الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ، والسؤال هنا :
إلى أين يتجه الوضع؟ فالمؤشرات الحالية تشير إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان محاولاتهما لتفريغ غزة من سكانها عبر الضغوط الاقتصادية والإنسانية، لكن مدى نجاح هذا المخطط يعتمد على قدرة الفلسطينيين على الصمود، وعلى التحركات الدولية الرامية إلى كبح جماح هذه السياسات ، وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستسمح القوى الدولية بفرض تهجير قسري جديد على الفلسطينيين، أم أن العالم سيقف في وجه هذه الجريمة المستترة؟! ناشطة في حقوق الإنسان على المستوى العالمي .

---