مرحبـا بعودة البلطجيــة

بعد غياب فترة لا باس بها واختفاءهم من الواجهة عادت ظارهة البلطجية تطل علينا بوجهها وذلك في وضح النهار وأمام مقر رئاسة الوزراء هذه المرة متحديه كل الظروف وكل الأماكن لتقول اننا سنكون بالمرصاد لكل من يريد ان ((يتحرك او يتظاهر )) وهي بذلك تفرض وجودها بقوة ودون وجل او خوف من كل الظروف ,

نؤمن ايمانا مطلقا بحق الجميع التظاهر والاعتصام السلمي الذي يمثل الطريقة العصرية لحضارة ورقي الشعوب وان أي اسلوب يتجاوز ذلك يعتبر تعديا صارخا على الحريات وعلى الأجهزة المختصة ان تقوم بحمايتهم وتقديم كل مسىء الى العدالة ,

علينا أن نتعلم وندرك ان الجميع تحت مضلة القانون ومن يرفع غصن زيتون نجله ونحترمه ,, ولكن من يرفع (( العصا )) على اخوتنا فحتما عمل دنء ومحتقر ويعبر عن مدى ضيقة صدور البعض من تقبل الراي الآخر وكلنا ابناء وطن واحد لا فرق ... وإن اختلفت طرق مطالبتنا بالاصلاح ,, مادام الاسلوب حضاري ودون الاساءة الى اي احد او الممتلكات العامة ,,,

بينما الملك كان يجتمع مع السلطات ويطالبها بالاستجابة لما يطلبه المواطن وفتح باب الحرية لهم في التظاهرات كان الأمور مساءا تحتدم على الدوار الرابع بين المتظاهرين والبلطجية والأمر مبني على المجهول ويترك دائما للمصادفة حيث احتمى المعتصمين برئاسة الوزراء ,

هذا المشهد المؤلم (( لعودة البلطجية )) وأمام رئاسة الوزراء يعتبر تحديا حتى – لدولة عون الخصاونة – القاضي الذي اتانا من الغرب و يدرك ان أساليب القمع هذه لا تكون في دول حضارية تؤمن بقوة القانون وبحرية التعبير والتظاهر السلمي دون أن يكون الحق لأي كان أن يصادر ذلك وهو حق كفله الدستور لجميع الأردنيين .

على دولته ان يكون قاضيا منصفا في هذه القضية وان يشكل لجنة تقصي لنتعرف على من يقف وراء هذه الظاهرة وأن تكون لدينا نتائج حقيقية وليس كتلك اللجان التي شكلت ولم نسمع فيها طرف ادانة الى أي شخص ,,, وذهبت كل تقاريها ادراج الرياح ,, ونحن كلنا ابناء الوطن ولا يجب أن نشهر اسلحتنا أو نرفع أيادينا بوجه بعضنا البعض ,,, بل يبقى الكل حقوقه محفوظة ومصانة ضمن القانون الذي يجب ان يكون الجميع تحت مضلته ,, وحمى الله الوطن ,