إعمار غزة بين الأجندة الأمريكية والتنازلات المشروطة ، خطة هندسية أم إعادة ترسيم ديموغرافي .

وسط الدمار الهائل الذي خلفته الحرب في غزة، تكشف التقارير الدولية عن معالم خطة أمريكية لإعادة إعمار القطاع، تحمل بين طياتها بنودًا تتجاوز مجرد البناء إلى إعادة تشكيل الواقع السكاني والاقتصادي للفلسطينيين ، وهذه الخطة، التي أدار تفاصيلها ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته لإسرائيل، تطرح تساؤلات جوهرية حول أهدافها الحقيقية وما إذا كانت إعادة إعمار أم إعادة توزيع سكاني مقنّع ؟ وبحسب تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط، فإن الخطة الأمريكية تهدف إلى إعادة إعمار غزة بأسلوب مستوحى من "النموذج الصيني"، حيث سيتم بناء ناطحات سحاب شاهقة بارتفاع 50 طابقًا، لتوفير شقق سكنية ملائمة للعائلات التي تختار البقاء في القطاع ، ولكن هذا الامتياز يأتي بثمن باهظ: إذ إن الحصول على السكن يتطلب التنازل عن حق العودة إلى المدن والبلدات الأصلية التي هُجّر منها الفلسطينيون في نكبة عام 1948 ، وكما تنص الخطة على منح العقارات لقاء مبلغ رمزي لمدة 25 عامًا، وبعدها تصبح ملكية دائمة للعائلات، لكن بشرط قبول العمل ضمن القطاعات التي سيتم التركيز عليها، وهي الزراعة، السياحة، والتكنولوجيا العالية (هايتك) ، وهذه الشروط تعكس رؤية اقتصادية لإعادة تشكيل سوق العمل في غزة، لكنها في الوقت نفسه تقيد حرية الفلسطينيين في اختيار مستقبلهم الاقتصادي والوطني ، ولعل إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل في الخطة هي "التشجيع الفعّال" لعدد من سكان غزة على الانتقال إلى دول عربية وإسلامية، وهو ما قد يُفسر كخطوة لفرض هجرة منظمة تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة ،فبدلًا من تقديم حلول حقيقية تضمن بقاء الفلسطينيين في وطنهم بكرامة، يتم الترويج لـ "فرص جديدة" خارج القطاع، في إطار يعيد إلى الأذهان محاولات تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها عبر أساليب غير مباشرة ، وضمن المخطط الأمريكي، سيتم تحويل الأنفاق التي حفرتها حماس إلى شبكة قطارات تمتد نحو مصر، السعودية، الأردن، والضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى دمج غزة اقتصاديًا في المنطقة، ولكن تحت شروط إسرائيلية صارمة ، وكما تشمل الخطة إنشاء فنادق حديثة على الشاطئ، ومجمعات سكنية متصلة بمناطق العمل، في نموذج يبدو أشبه بـ "مدن صناعية مغلقة" تتحكم في حركة العمال الفلسطينيين واتجاهاتهم الاقتصادية ، و
تشير التقارير إلى أن الخطة تبحث إمكانية إشراك القطاع الخاص الإسرائيلي في مشاريع الإعمار، عبر إقامة شراكات مع مستثمرين عرب وفلسطينيين. هذا يعني أن الاقتصاد الغزّي سيتم ربطه بشكل وثيق بالسوق الإسرائيلي، مما قد يعزز التبعية الاقتصادية ويحدّ من استقلالية الفلسطينيين في إدارة مواردهم ، والخطة الأمريكية، التي يُقدّر أن تستغرق ما بين 10 و15 عامًا، تسبقها مرحلة تمتد لخمس سنوات مخصصة لإزالة الأنقاض، في عملية قد تعيد رسم معالم غزة بالكامل ، ورغم تأكيد ويتكوف على التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن تسارع الخطوات نحو ربط إعادة الإعمار بالتنازلات السياسية والاقتصادية يثير مخاوف من أن يكون المشروع جزءًا من صفقة أوسع لإعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية والسياسية للقطاع ، و
في ظل هذه التطورات، يواجه الفلسطينيون معادلة صعبة: إعادة إعمار مشروطة بتنازلات وطنية، أو استمرار العيش في ظل الحصار والدمار ، فهل ستكون هذه الخطة بوابة لاستقرار غزة، أم خطوة أخرى في مخطط يهدف إلى إعادة توزيع سكانها وفق رؤية أمريكية إسرائيلية؟ ناشطة في حقوق الإنسان على المستوى العالمي .

---