خطة ترامب بشأن غزة وانعكاساتها على الأردن والمنطقة

في ظل الأزمات السياسية المتلاحقة في الشرق الأوسط، تبرز خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بغزة كواحدة من أكثر المبادرات إثارة للجدل، ليس فقط بسبب تداعياتها المباشرة على الفلسطينيين، بل أيضًا لما تمثله من تهديد وجودي للأردن والمنطقة. فقد اقترح ترامب توطين اللاجئين الفلسطينيين في دول الجوار، وخاصة الأردن ومصر، مقابل وعود اقتصادية وتهديدات بقطع المساعدات إذا لم يتم الامتثال لهذا المخطط.

الأردن في مواجهة التحدي: رفض قاطع وضغوط متزايدة

اتوافق مع ما أكده وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر في مقابلته على قناة ABC، أن الأردن لا يمكنه تحمل استيعاب مليون فلسطيني إضافي، مشيرًا إلى أن «الأردن بلد يبلغ عدد سكانه ثمانية ملايين نسمة، ولا يمكنه استيعاب مليون فلسطيني إضافي، خاصة أنه لا يملك أي حدود جغرافية مع غزة». وأضاف أن الأمر لا يتعلق فقط باعتبارات اقتصادية أو أمنية، بل هو «تهديد وجودي ومسألة هوية وطنية» لا يمكن للأردن القبول بها.

وهو ما يعكس موقفًا استراتيجيًا راسخًا لدى القيادة الأردنية، حيث يدرك صانع القرار في الاردن أن القبول بهذا المشروع يعني عمليًا المساهمة في تصفية القضية الفلسطينية من خلال ترسيخ فكرة الوطن البديل، وهو ما يتعارض مع ثوابت السياسة الأردنية التي تقوم على دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

الضغوط الاقتصادية: سلاح واشنطن غير الفعّال

إحدى الأوراق التي يلوّح بها ترامب في هذه المعادلة هي التهديد بقطع المساعدات الأمريكية عن الأردن في حال رفض الخطة. غير أن ما جاء به المعشر ايضا يوضح أن «المساعدات الأمريكية مقدّرة من قِبل الأردن، وقد ساعدت البلاد بشكل كبير، ولكن لا يمكن مقارنة المساعدات الاقتصادية بالتهديد الوجودي الذي يواجه الأردن إذا وافق على مثل هذه الصفقة».

إن الأردن يُدرك أهمية المساعدات الأمريكية في دعم اقتصاده، لكنه في الوقت نفسه لن يقبل بالمساومة على أمنه القومي مقابل دعم مالي يمكن تعويضه عبر تحالفاته الإقليمية. وهو ما أشار اليه المعشر إلى أن «دول الخليج قد تعوّض الأردن عن أي نقص في التمويل»، وهو سيناريو محتمل نظرًا للعلاقات الاستراتيجية التي تربط عمان بدول الخليج، والتي تدرك بدورها خطورة هذا المخطط على الأمن القومي العربي ككل.

لماذا ترفض المنطقة هذا المخطط؟

اتوافق مع ما كشفه تحليل المعشر عن أن خطة ترامب تتجاهل حقيقة أن الفلسطينيين أنفسهم لا يريدون مغادرة غزة، مشيرًا إلى أنه «عندما تم إعلان وقف إطلاق النار، لم يتجمع الفلسطينيون عند الحدود المصرية طلبًا للفرار، بل عادوا إلى منازلهم، على الرغم من علمهم بأنها قد دُمرت».

هذا يعني أن الحديث عن إعادة توطين اللاجئين ليس فقط غير مقبول سياسيًا، بل إنه غير واقعي أيضًا. فالفلسطينيون، رغم المأساة التي يعيشونها، يرفضون التخلي عن وطنهم، وهو ما يجعل الخطة الأمريكية بلا أساس عملي، ويؤكد أنها ليست حلًا بل محاولة لتكريس واقع الاحتلال الإسرائيلي من خلال تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

التداعيات الإقليمية: زعزعة الاستقرار بدلًا من تحقيق السلام

إن هذه الخطة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوترات في المنطقة، حيث ستشكل ضغطًا هائلًا على الأردن ومصر، في الوقت الذي تُعفى فيه إسرائيل من أي مسؤولية عن الدمار الذي لحق بغزة. وهنا استشهد بما قاله المعشر انه : «من الغريب أن إسرائيل لا يُطلب منها فعل أي شيء حيال ذلك، في حين يُطلب من دول الجوار، مثل الأردن ومصر، استقبال المزيد من الفلسطينيين».

هذا الطرح يكشف عن انحياز واضح في السياسات الأمريكية، حيث يتم تحميل الدول العربية عبء حل مشكلة لم تكن مسؤولة عن خلقها، بينما تُمنح إسرائيل حرية التصرف دون أي التزام بحل الأزمة.

وفي معرض سؤال المعشر عن «هل يستطيع ترامب إجبار الأردن على القبول»؟ كانت إجابته قاطعه، مؤكدًا أن «لا يوجد شيء يمكن أن يقوله الرئيس لتعويض هذا الخطر وأن الرأي العام الأردني يقف بقوة خلف الملك في معارضته لهذه الخطة».

وهذا التصريح يبرز بوضوح أن أي محاولات لفرض هذه الخطة ستصطدم بجدار صلب من الرفض الشعبي والرسمي في الأردن، حيث يعتبر الأردنيون أن هذه القضية تمس سيادتهم الوطنية وأمنهم القومي بشكل مباشر.

موقف الأردن صلب والضغوط لن تغير المعادلة

إن خطة ترامب بشأن غزة ليست مجرد مقترح سياسي، بل هي جزء من مشروع أوسع يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة وفق المصالح الإسرائيلية، بغض النظر عن تبعات ذلك على الدول العربية. غير أن الأردن، رغم الضغوط الاقتصادية، يظل متمسكًا بموقفه الثابت الرافض لأي حلول تأتي على حساب حقوق الفلسطينيين أو استقراره الداخلي.

في نهاية المطاف، يؤكد الموقف الأردني أن الحل الوحيد العادل هو حل الدولتين القائم على الشرعية الدولية، وليس صفقات سياسية تُفرض بالقوة. وبينما يحاول البعض استخدام أدوات الضغط الاقتصادي لتغيير المعادلات السياسية، فإن التاريخ يثبت أن القضايا المصيرية لا تُحسم بالمساعدات المالية، بل بالثبات على المبادئ والسيادة الوطنية.

واعيد التكرار إن خطة ترامب بشأن غزة ليست مجرد مقترح سياسي، بل هي جزء من مشروع أوسع يستهدف إعادة تشكيل المنطقة بما يخدم المصالح الإسرائيلية بالدرجة الأولى. غير أن ثبات الموقف الأردني في مواجهة هذه الضغوط يؤكد أن الأردن، رغم التحديات الاقتصادية، لن يكون جزءًا من أي حل يأتي على حساب حقوق الفلسطينيين أو استقراره الداخلي. وبذلك اشدد على أهمية ما يلي:

1. الرفض القاطع لأي مشاريع تهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج أراضيهم الأصلية، حيث يجب أن يظل الحل الوحيد المقبول هو حق العودة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

2. تعزيز الموقف الأردني على الصعيدين العربي والدولي من خلال تكثيف الجهود الدبلوماسية وطرح رؤية بديلة تقوم على حل الدولتين وفق القرارات الدولية.

3. تقوية العلاقات الأردنية مع الحلفاء الإقليميين، وخاصة دول الخليج، لتعزيز القدرة الاقتصادية للأردن وتقليل الاعتماد على المساعدات الأمريكية.

4. رفع مستوى التنسيق مع القوى الأوروبية والدولية التي ترفض السياسات الأمريكية الأحادية في القضية الفلسطينية، حيث يمكن للأردن أن يلعب دورًا رئيسيًا في بناء تحالف دولي يدعم موقفه.

5. الاستعداد لأي سيناريوهات محتملة في حال تصاعد الضغوط الأمريكية، من خلال تعزيز الجبهة الداخلية والاستعداد لمواجهة أي تداعيات اقتصادية أو سياسية.

في نهاية المطاف، فإن أي تسوية دائمة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يجب أن تستند إلى العدالة والشرعية الدولية، وليس إلى صفقات سياسية مفروضة بالقوة.

---