حذر عدد كبير من كبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي السابقين -وعلى رأسهم اللواء احتياط ماتان فلنائي نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق- من استئناف الحرب على غزة، وقالوا إن شنها من دون هدف إستراتيجي واضح سيؤدي إلى مقتل الأسرى واحتلال دموي لقطاع غزة والتعرض لعزلة إقليمية.

جاء ذلك في رسالة قاسية وجهها فلنائي -الذي يترأس حركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"- نيابة عن أكثر من 550 من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي السابقين إلى الحكومة والجمهور الإسرائيلي.

وقف الاستنزاف

ويفتتح فلنائي رسالته بتحذير شديد اللهجة، قائلا إن "تجدد المعركة سيؤدي إلى مقتل المختطفين، واستمرار استنزاف الجيش الإسرائيلي على حساب الخسائر البشرية، وسيؤدي إلى احتلال دموي وممتد، مما يؤدي إلى ضياع فرص إقليمية غير مسبوقة".

وفي الرسالة، يقدم فلنائي بديلا عن العودة إلى الحرب، وهو التركيز على العمل السياسي مع الاستفادة من إنجازات الجيش الإسرائيلي، حسب زعمه.

وتقول الرسالة إن "الحكومة الإسرائيلية تعمل ضد إرادة الشعب والاستسلام لمطالب أقلية متطرفة فيما تروج لأجندة ضم أراضٍ في الضفة الغربية وإدامة الاحتلال في غزة وتعميق المواجهات العسكرية".

كما تحذر الرسالة من أن "السياسة الحالية تقود إسرائيل إلى احتلال دموي لقطاع غزة، وتفاقم كابوس الأمن في الضفة الغربية، والتعرض لعزلة إقليمية، وإضاعة فرصة تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية".

وفي هذا السياق، تشكك الرسالة في حق الحكومة بمواصلة الحرب بعد مرور 500 يوم من الحرب، إذ تقول "الحكومة لديها السلطة الرسمية، ولكن ليس السلطة الشرعية والأخلاقية لإصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بعد 500 يوم مرهق من القتال دون تحقيق أهداف الحرب باستئناف القتال".

ووفقا لما يقوله كبار الضباط الإسرائيليين، فإن "الحكومة ملزمة بإعادة تقييم الوضع وتحديد أهداف واقعية وتجنب تعريض جنود الجيش الإسرائيلي والأسرى للخطر بشعارات فارغة، مثل النصر الكامل أو القضاء على حماس".

ويقدم الضباط السابقون ملخصا للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، إذ يزعمون أن "الاحتلال حقق إنجازات عملياتية وأحدث تغييرا ذا أهمية إستراتيجية، حيث تم تفكيك معظم الأطر القتالية لحماس، وسحق حزب الله، وانكشفت ضعف إيران".

لكنهم يرون في الوقت ذاته أن "إسرائيل لا تزال في صراع على 8 جبهات، أخطرها الجبهة الداخلية، وهي الانقسام في الأمة والهجوم على المؤسسة الأمنية باعتبارها "عدو الشعب بقيادة وتوجيه من الأعلى".

ووفقا للرسالة أيضا، فإن الحكومة تمتنع عمدا عن التعامل مع "اليوم التالي في غزة"، مما يعني خطرا حقيقيا، ليس فقط على الأسرى، ولكن أيضا على تصعيد شامل في الضفة الغربية.

3 أهداف

وتدعو الرسالة الحكومة إلى تبني 3 أهداف رئيسية، أولها إطلاق سراح الأسرى "كشرط أول لأي إجراء مستقبلي"، وتشرح ذلك بالقول "إن تحديد أهداف متناقضة -وهي إسقاط حماس وإطلاق سراح الرهائن- أدى بالفعل إلى مقتل الرهائن".

وتدعو مقابل ذلك إلى إنهاء القتال في مختلف الساحات "كجزء من عملية سياسية تسمح لإسرائيل بالتركيز على التهديد الإيراني".

ووفقا للرسالة، "يمكن إجراء تصفية حسابات مع حماس في المستقبل، ولكن الآن يجب أن تتركز الجهود على إطلاق سراح الرهائن حتى لو كان ذلك على حساب الانسحاب الإسرائيلي".

وبخصوص الهدف الثاني المتمثل في إنشاء حكومة بديلة لحماس في غزة بقيادة الولايات المتحدة والدول العربية والسلطة الفلسطينية، يؤكد الضباط السابقون أنه "لا يمكن إسقاط حماس من دون بديل حاكم، كما أن مناقشة النقل (التهجير) وغيره من الأفكار غير العملية تصرف النقاش عن النقطة الرئيسية، فكل يوم إضافي دون صياغة بديل لحماس يمنحها إنجازا آخر".

ويضيفون "يجب أن يكون الهدف هو دمج السلطة الفلسطينية من خلال الإصلاحات في مظلة أمنية إقليمية".

وترى الرسالة أيضا أن الهدف الثالث الذي يجب أن تسعى إليه إسرائيل هو إعادة تأهيل الجيش والمجتمع الإسرائيلي، معتبرة أن "تآكل الصمود الاجتماعي هو أكبر تهديد وجودي، وأن سياسات الحكومة الحالية تعرّض إسرائيل للخطر أكثر من أي تهديد خارجي".

كما تشير الرسالة إلى التداعيات الإقليمية لاستمرار الحرب، وتقول "إن دعم الحكومة الإسرائيلية فكرة النقل يعرّض بالفعل للخطر اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، واتفاقيات أبراهام، وإمكانية التطبيع مع المملكة العربية السعودية، وهي سلسلة من الأصول الإستراتيجية من الدرجة الأولى".

وتؤكد رسالة كبار الضباط الإسرائيليين السابقين أن "السياسة المسؤولة تتطلب التعاون مع الأنظمة المعتدلة وليس التحركات التي من شأنها أن تضر بها".

وتختتم الرسالة بدعوة لا لبس فيها إلى الحكومة "بناء على الإنجازات المثيرة للإعجاب التي حققها الجيش الإسرائيلي على مجموعة متنوعة من الجبهات يجب تعلم الدروس وتعزيز قوات الأمن، ولكن يجب أيضا فهم حدود القوة، وفي الوقت نفسه من الضروري صياغة إستراتيجية وطنية من شأنها أن تستفيد من إنجازات الجيش الإسرائيلي في العمل السياسي لتحقيق الأهداف الوطنية".