المعاني: تعديل آلية الإعفاءات الطبية شأن أردني

المعاني: تعديل آلية الإعفاءات الطبية شأن أردني

زاد الاردن الاخباري -

اكد الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني، أنه لا يحق لأي جهة خارجية التدخل بموضوع تعديل أسس الإعفاءات الطبية في المملكة لكونه شأنا أردنيا خاصا.

واكد أن الإعفاءات الطبية التي تصدر للمواطنين الأردنيين غير المؤمنين صحيا، من أجل تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية، تعتبر شبكة حماية اجتماعية ضرورية في المنظومة الصحية الأردنية ومن مكوناته الرئيسية.

وفيما يتعلق بوجود الحاجة لإعادة النظر في الية منح الإعفاءات الطبية للمواطنين، لفت المعاني، إلى أن هذا الموضوع ليس جديدا، وتمت مناقشته سابقا في عدة وسائل إعلامية، ومن ضمنها تقارير لـ«الرأي»، حيث كانت ومازالت مطالبات وطنية بوجود حاجة لإعادة النظر في الية منح الإعفاءات الطبية للمواطنين غير المؤمنين صحيا، كون هناك مخصصات مالية تقدر بعشرات الملايين من الدنانير تصرف خارج الموازنة.

وشدد على أن الإعفاءات الطبية هي من مهام الجهات الرسمية بالمملكة، وحتى إن كان هناك حاجة لإعادة تقييمها ودراستها، فإن ذلك لا يعني أن تتدخل أي جهة بذلك، أو تصدر تقارير توصي بها بذلك، مع الاحترام الكامل لدور هذه الجهات في تعزيز الرعاية الصحية في المملكة ودول العالم.

ونوه إلى أنه في كثير من الأحيان لا تصرف قيمة التكلفة المالية للمستشفيات الحكومية، مقابل علاج المواطنين الذين يحصلون على الإعفاءات، مما يثقل كاهل المؤسسات الصحية والطبية مقدمة هذه الخدمة العلاجية الطبية، وبالتالي التأثير سلبيا عليها.

ووفق المعاني، فإن التكلفة المالية للإعفاءات الطبية الممنوحة من الجهات الحكومية تقدر بـ 180 مليون دينار تقريبا، وهذه المخصصات لو وجهت الى المنظومة الصحية سوف يكون لها تأثير إيجابي أكثر.

وأضاف أن طريقة منح هذه الإعفاءات يجب دراستها بكل عناية وجدية, ومن الممكن أن تكون وفق أسس تعتمد على عوامل منها، الأمراض (الأمراض المعدية, السل, الحمى المالطية, أمراض السرطان, أمراض القلب والشرايين)، أو الفئات العمرية مثلا العمر فوق الستين وأقل من 10 سنوات يكون مؤمن تلقائيا، أو المناطق المصنفة الأكثر فقرا وعدم توفر مؤسسات صحية متطورة فيها، بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية، أو الاجراءات الصحية الوقائية في حالة انتشار الأوبئة.

ودعا الجهات الرسمية إلى دراسة الإعفاءات الطبية، ومحاولة دمجها في المنظومة الصحية، من خلال السعي بتطبيق التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بالمقترحات المختلفة, والبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل تنفيذا للرؤية الملكية السامية، حسب ما ورد في كتب التكليف الملكي السامية للحكومات المختلفة.

---