الدولار يصعد وسط تقييم المخاوف من الرسوم الجمركية

الدولار يصعد وسط تقييم المخاوف من الرسوم الجمركية

زاد الاردن الاخباري -

ارتفع الدولار، الثلاثاء، مع تقييم المتعاملين لمخاوف الرسوم الجمركية ومسار خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين استقر الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوى في شهرين بعد أن قرر بنك الاحتياطي الأسترالي خفض تكاليف الاقتراض مثلما كان متوقعا.

وخفض بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) سعر الفائدة النقدية بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.10% في أول تيسير نقدي يجريه منذ جائحة كورونا في عام 2020، لكنه ظل حذرا إزاء تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر.

وأبقى هذا الدولار الأسترالي مستقرا عند 0.6351 دولار أميركي بعد موجة من التقلبات في أعقاب القرار، كما لامس الدولار الأسترالي أعلى مستوى في شهرين عند 0.6374 دولار أميركي، الاثنين، وارتفع بنسبة 2.4% في شباط مع تراجع المخاوف من حرب تجارية.

وقال الخبير الكبير بشأن أسعار الفائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى تي.دي سيكيوريتيز، براشانت نيوناها، إن بيان بنك الاحتياطي الأسترالي حقق التوازن الصحيح دون إجبار البنك المركزي على إجراء تخفيضات لاحقة.

وأضاف "مع ذلك، فإننا نحتفظ بتوقعاتنا لخفض أسعار الفائدة في أيار وآب".

وقالت رئيسة البنك المركزي الأسترالي ميشيل بولوك، خلال مؤتمر صحفي إن توقعات السوق بخفضين آخرين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام أمر طموح، وإن واضعي السياسات أكثر حذرا بشأن التوقعات.

وسيركز المستثمرون هذا الأسبوع على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في كانون الثاني الذي يصدر الأربعاء لقياس مدى سعي واضعي السياسات إلى تقييم مخاطر حرب الرسوم الجمركية الأوسع نطاقا الناتجة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية.

وأظهرت البيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر قدر في ما يقرب من عام ونصف العام في كانون الثاني، مما عزز رسالة الاحتياطي الاتحادي بأنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف خفض أسعار الفائدة وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الاقتصاد.

وقال محللون في (إيه.إن.زد) في مذكرة "حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، ونظرا لأن سوق العمل قوية، فلا توجد حالة مقنعة لخفض أسعار الفائدة على الفور".

وأضافوا "تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة خلال النصف الأول من هذا العام مبرر على ما يبدو وسيمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي الوقت لتقييم تأثير التدابير التجارية على التضخم".

---