وثيقة: كيف تخطط إسرائيل لضمّ الضفة الغربية المحتلة؟

وثيقة: كيف تخطط إسرائيل لضمّ الضفة الغربية المحتلة؟

زاد الاردن الاخباري -

أكد تقرير فلسطيني أن إسرائيل تقوم بتسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، لتعزيز مصالحها وتنفيذ خطط الضمّ.

وأظهر التقرير، الذي نشرته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة، أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية.

ولفت إلى أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من التدابير، لتشديد سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز ضمّ المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال 2025.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، سرّعت تل أبيب ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديثها عن ضمّ الضفة إلى إسرائيل، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

فيما تطالب حكومة بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإقرار بسيادة إسرائيل على الضفة، وهو ما قال عنه الأخير في 4 فبراير/ شباط الجاري، إن إدارته “ستصدر قرارا قريبا” بشأنه.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وفيما يلي نص التقرير:

إن المصالح الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، تتراجع يوميًا مع استمرار إسرائيل بلا هوادة في سياساتها الاستيطانية وضمّ الأراضي.

واليوم، يعيش حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك 240 ألفًا يعيشون في القدس المحتلة.

وقامت إسرائيل بتسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، لتعزيز مصالحها وتنفيذ خطط الضمّ.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، وصف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بعبارات صريحة جهوده النشطة لضمّ المنطقة (ج) من الضفة الغربية إلى إسرائيل، ما يعرض للخطر 60 في المئة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تخضع حاليًا للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.

تعمل الحكومة الإسرائيلية على استكمال البنية التحتية الإدارية لضمّ الضفة الغربية من خلال نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية، وهي هيئة عسكرية، إلى إدارة المستوطنات التي تم إنشاؤها حديثًا

لقد أصبح إنشاء عدد قياسي من البؤر الاستيطانية غير القانونية، أي البؤر الاستيطانية التي لم تصرح بها الحكومة الإسرائيلية، الأداة المناسبة لتحقيق خطط الضمّ التي كان سموتريتش يخطط لها، بالإضافة إلى الزيادة الحادة في عنف المستوطنين الإسرائيليين، وإغلاق الطرق والطرق السريعة، والتدابير غير المسبوقة لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية وتمويلها.

في الوقت نفسه، تعمل الحكومة الإسرائيلية على استكمال البنية التحتية الإدارية لضمّ الضفة الغربية من خلال نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية، وهي هيئة عسكرية، إلى إدارة المستوطنات التي تم إنشاؤها حديثًا، وهي إدارة مدنية وسياسية تحت السلطة والسيطرة المباشرة للوزير المتطرف سموتريتش.

كما صممت إسرائيل مجموعة جديدة من التدابير لتشديد سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز ضمّ المنطقة (ج) في الضفة الغربية خلال عام 2025.
وأنشأت إسرائيل آلية في حكومتها حيث أصبحت الإدارة المدنية، وهي جزء من الحكم العسكري في الضفة الغربية المحتلة، هيئة تنفيذية تخضع لوزير إضافي معين في وزارة الدفاع.

وهدفت هذه الخطوة إلى إخفاء طبيعة عملية الضمّ مع التظاهر بأن الحكم العسكري الذي بدأ في يونيو/ حزيران 1967 لا يزال قائماً.

وتنقل هذه البنية جميع أعمال الإدارة والأركان والصلاحيات واتخاذ القرار من القيادة المركزية إلى إدارة المستوطنات.

ومن خلال اتفاقية تقسيم الصلاحيات، التي سمحت بتعيين مدني كنائب لرئيس الإدارة المدنية، تولى الوزير الإضافي، سموتريتش، سلطة إصدار الأوامر المباشرة للجيش، متجاوزًا وزير الدفاع وسلسلة القيادة.

وأعلن سموتريتش عن سلسلة من الخطوات الإدارية الحكومية التي أدت إلى ضمّ الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع ونقل إدارة كافة شؤون المستوطنات من أيدي الجيش إلى مسؤولين مدنيين، وهو خرق واضح للقانون الدولي.

وفيما يلي الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية:

– تم استكمال نقل السلطة من الجيش إلى إدارة تحت قيادة سموتريتش، وتم تعيين “نائب مدني” حصل على صلاحيات رئيس الإدارة المدنية فيما يتعلق بالمستوطنات.

– إنشاء “مسار التفافي للشرعية” لتمويل وتقديم الخدمات لـ63 بؤرة استيطانية وتخصيص 85 مليون شيكل لبناء مكونات أمنية في البؤر الاستيطانية.

– شرعنة البؤر الاستيطانية الزراعية، وإصلاح نظام إنفاذ القانون ضد البناء الفلسطيني، وإعلان حوالي 24193 دونمًا (الدونم يساوي ألف متر مربع) “أراضي دولة”، والترويج بانتظام للخطط في المستوطنات.

– إضافة مليار شيكل (الدولار يساوي 3.7 شيكل) لتغطية احتياجات الأمن في المستوطنات في عامي 2024-2025، وتخصيص 7 مليارات شيكل لطرق المستوطنين.

– قيادة “إصلاح المواطنة المتساوية” – تحسين الخدمات المقدمة للمستوطنين من خلال الوزارات الحكومية.

– استكمال تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين من خلال الأوامر العسكرية.

– تم إنشاء وحدة استشارية قانونية جديدة في وزارة الدفاع الإسرائيلية تحت إشراف سموتريتش، وتولت مسؤوليات كانت تضطلع بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الإدارة المدنية.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي (السابق يوآف) غالانت، إلغاء الأمر الذي يحظر على الإسرائيليين دخول المناطق في شمال الضفة الغربية، والتي انسحبت منها إسرائيل بعد فك الارتباط عام 2005.

وهذه هي الخطوة الأولى نحو إنشاء مستوطنات مستقبلية محتملة في هذه المناطق، حيث يُسمح للمستوطنين الإسرائيليين الآن بالزيارة والإقامة وربما البناء هناك.

ويسعى الكنيست الإسرائيلي إلى تشريع قانون ينطبق على الأراضي خارج السيادة الإسرائيلية (تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة).

وينص القانون المقترح على أنه “يُسمح لأي شخص بالحصول على حقوق في العقارات في منطقة يهودا والسامرة” (المصطلح الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة). وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.

وتولت الحكومة الإسرائيلية سلطات التنفيذ في أجزاء من المنطقة (ب).

ووقع قائد المنطقة الوسطى على أمرين يمنحان إسرائيل سلطات التنفيذ والتخطيط والبناء في الأراضي التي تم نقلها بموجب اتفاقيات أوسلو إلى السلطة الفلسطينية.

ووفقًا للأوامر، يمكن الآن لمسؤول إسرائيلي معين من قبل الحكومة (النائب المدني لوزير الإدارة المدنية، تحت إشراف الوزير سموتريتش) إصدار تعليمات بهدم المباني الفلسطينية في مناطق “المحمية المتفق عليها” في الضفة الغربية.

ووفقًا لاتفاقية “واي ريفر” بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية من عام 1998، تشمل “المحمية المتفق عليها” ما يقرب من 167 ألف دونم (حوالي 41300 فدان)، وتشكل حوالي 3 في المئة من الضفة الغربية.

وناقشت لجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيست تعديلاً على قانون سلطة الآثار الإسرائيلية.

ويسعى هذا التعديل إلى نقل المسؤولية عن المواقع الأثرية في الضفة الغربية من الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى سلطة الآثار الإسرائيلية. وتتولى الإدارة المدنية هذه المسؤولية حاليًا من خلال وحدة الآثار التابعة لها.

وقررت الحكومة الإسرائيلية بناء محطتين لتوليد الطاقة وتعزيز التخطيط لمحطات طاقة إضافية في الضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة السماح للمستوطنين ورجال الأعمال الإسرائيليين بإنشاء حقول طاقة شمسية في 2000 دونم في الضفة الغربية. وتوجد حقول شمسية في المستوطنات تغطي مساحة تزيد عن 925 دونمًا، معظمها في غور الأردن.

وقررت الحكومة الإسرائيلية تحسين القوى العاملة الطبية في النظام الصحي والتعامل مع النقص المتوقع. وتعتزم الحكومة زيادة حصص طلاب الطب بشكل كبير في جامعة “أرييل”، التي سميت على اسم المستوطنة في قلب الضفة الغربية، في انتهاك صريح وصارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2336.

وخلال عام 2024، صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27,589 وحدة سكنية في عشرات المستوطنات في الضفة الغربية في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 9,421 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و18,358 وحدة سكنية في القدس المحتلة.

وتم إعلان 24,193 دونمًا كأراضي دولة، بما في ذلك 20,859 دونمًا في محافظة أريحا بغور الأردن بين قريتي فصايل والجفتلك الفلسطينيتين.

كما تضمنت إعلان 2,640 دونمًا كأراضي دولة بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار، و116.2 دونمًا لمستوطنة مجدال عوز غرب بيت لحم، وإعلان 170 دونمًا بالقرب من هيروديون شرق بيت لحم. منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، شهد عام 2024 ذروة في مدى إعلان إسرائيل عن مناطق في الضفة الغربية كأراضي دولة.

إنشاء خمس مستوطنات إسرائيلية جديدة: إفياتار، جفعات أساف، سدي إفرايم، أدورايم، ومستوطنة نحال هيليتز.

وكل هذه المستوطنات الخمس هي حالياً بؤر استيطانية غير قانونية، وسوف تصبح مستوطنات رسمية.

والفلسطينيون إما يمتلكون هذه الأراضي بشكل خاص أو يواجهون صعوبات ملكية معقدة تتطلب إجراءات قانونية معقدة لإلغاء التصنيف الإسرائيلي لهذه الأراضي باعتبارها “أراضي دولة”، ما يجعل إضفاء الشرعية عليها أسهل.

وتم إنشاء 43 بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة (ج) هذا العام، معظمها بؤر استيطانية زراعية (مزارع) تركز على الاستيلاء على الأراضي والطرد المنهجي للفلسطينيين من المنطقة. وعدد البؤر الاستيطانية الجديدة غير مسبوق. على سبيل المثال، تم إنشاء أقل من سبع بؤر استيطانية سنوياً منذ توقيع اتفاق أوسلو.

كما أقامت الحكومة الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق أوسلو سبع بؤر استيطانية ضمن المنطقة (ب) (الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية)، حيث أقيمت خمس بؤر استيطانية في المنطقة المعروفة باسم “المحمية المتفق عليها” الواقعة شرق وجنوب بيت لحم، كما أقيمت بؤرتان استيطانيتان إضافيتان بالقرب من رام الله، إحداهما جنوب مستوطنة عوفرا على أراضي قرية عين يبرود الفلسطينية، والأخرى على أراضي بلدة ترمسعيا جنوب البؤرة الاستيطانية عدي عاد ومستوطنة عميحاي.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على صرف مبلغ حوالي 1.5 مليون شيكل للمزارع غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبلغ إجمالي مخصصات الدعم حوالي 1.66 مليون شيكل على مدى السنوات الست الماضية.

واليوم، تم تخصيص 77 بؤرة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لرعي الأغنام والماشية.

وتم إنشاء الغالبية العظمى من هذه البؤر الاستيطانية على مدى العقد الماضي.

وتبلغ مساحة الأراضي التي استولى عليها المستوطنون من خلال الرعي حوالي 243 ألف دونم (حوالي 7 بالمئة من إجمالي المنطقة ج)، ويقع ثلث المساحة الإجمالية داخل مناطق أعلنها الجيش الإسرائيلي “مناطق إطلاق نار” على الأطراف الشرقية للضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا للقانون العسكري، فإن هذه “مناطق عسكرية مغلقة”.

تحديد ثلاث بؤر استيطانية باعتبارها “أحياء” للمستوطنات القائمة من خلال موافقات الخطط التي أجراها المجلس الأعلى للتخطيط: محانيه غادي، وكيديم عرابا، وجفعات شانان.
الاعتراف بـ 70 بؤرة استيطانية غير قانونية باعتبارها مؤهلة للتمويل والبنية التحتية.

وأصدر الوزير سموتريتش تعليماته للوزارات الحكومية والسلطات الأخرى بتمويل هذه البؤر الاستيطانية غير القانونية السبعين، وربطها بالمياه والكهرباء وغيرها من المرافق.

خطة مدتها خمس سنوات تخصص 2 مليار دولار أمريكي للطرق في المستوطنات الإسرائيلية لمزيد من ربطها؛ حوالي 20 في المئة من ميزانية الطرق في إسرائيل مخصصة للطرق في المستوطنات.

تخصيص 114 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الآثار في الضفة الغربية، وترميم “تل سبسطية” في قرية سبسطية الفلسطينية في محافظة نابلس، وتعزيز اتصال البلدة القديمة في القدس المحتلة والمنطقة المحيطة بها بالقدس الغربية، والمشاريع المتعلقة بمنظمة “إلعاد” الاستيطانية في سلوان في القدس المحتلة.

تمويل البؤر الاستيطانية والمزارع غير القانونية – تم تخصيص 21 مليون دولار أمريكي للبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك حوالي 11 مليون دولار أمريكي لمزارع الرعي غير القانونية.

قدمت وزارة الاتصالات خطة شاملة لقادة المستوطنات لتعزيز تغطية الخلوي الإسرائيلي في الضفة الغربية، بميزانية قدرها 50 مليون شيكل.

وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة إنشاء مواقع خلوية في 20 موقعًا تم اختيارها من قبل الإدارة المدنية، وتم تحديدها على أنها عاجلة وسريعة التنفيذ.

ومن المتوقع بعد ذلك إنشاء عشرات المواقع الخلوية الإضافية بالتنسيق مع قادة المستوطنات، ووفقًا لاحتياجات المستوطنين الذين يستخدمون الشبكات الإسرائيلية.

تزايد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في القدس المحتلة وما حولها في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث خططت الحكومة الحالية لتوسيع المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة توسعة ثلاثية الأبعاد لفصل المدينة تمامًا عن محيطها في محافظة القدس وعن باقي الضفة الغربية.

وجرى التخطيط الاستيطاني على نطاق واسع في القدس المحتلة في ثلاث مناطق على وجه الخصوص: في الجنوب، لفصل القدس المحتلة عن بيت لحم؛ وفي الشرق لفصلها عن غور الأردن وأريحا؛ وفي الشمال لفصل المدينة عن رام الله، ويربط الجدار بين هذا التوسع الاستيطاني الثلاثي الأبعاد ونظام “شوارع الطوق” والأنفاق لخدمة المستوطنين.

وفي الجنوب، يجري تنفيذ العديد من الخطط الاستيطانية لتعزيز محور جيلو-هار حوما جنوب القدس المحتلة، وتضم جيلو، جفعات هماتوس، مستوطنة “طريق الخليل”، جفعات هشاكيد، القناة السفلى، هار حوما شرق.
وبمجرد توسيع هذه المستوطنات في الجنوب، سيكون لإسرائيل تواصل جغرافي مطلق حول المدينة المحتلة من الجنوب وسيزداد عزل المدينة المحتلة عن بيت لحم.

وإلى الشرق من القدس المحتلة، مخطط E1 لبناء 3,426 وحدة سكنية، بجانب مسنوطنة “معاليه أدوميم”.

ويضمن تجمع مستوطنات أدوميم الهائل لخطة E-1 سيطرة إسرائيلية على مناطق التقاطع الرئيسية التي تربط شمال الضفة الغربية بجنوبها.

والأهم من ذلك، أن هذه المنطقة تتمتع بأعلى الإمكانات الاقتصادية والسكنية للفلسطينيين.

وإذا تم تنفيذ هذا التواصل الجغرافي والسيطرة ودمجه بمنطقة التطوير في إسرائيل، فسيكون من المستحيل تحقيق قابلية الحياة في القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

وإلى الشمال، هناك مخطط لبناء 9,000 وحدة سكنية في منطقة مطار قلنديا، بين الأحياء الفلسطينية التي تضم، كفر عقب وقلنديا والرام شمال القدس المحتلة.

وبمجرد توسعها في الشمال، سيكون لدولة الاحتلال تواصل جغرافي مطلق في شمال المدينة المحتلة، ما يزيد من عزل القدس المحتلة وفصلها عن رام الله.

ولا يمكن الاستهانة بالأثر السلبي لهذه المستوطنات الثلاثية الأبعاد على احتمالات إنشاء عاصمة فلسطينية قابلة للحياة في القدس المحتلة.

وبمجرد تنفيذها، ستؤثر هذه المستوطنات بشدة على تطلعات الفلسطينيين إلى عاصمة قابلة للحياة اجتماعيًا واقتصاديًا في القدس المحتلة، في حين ستتضاءل إمكانية الوصول إلى رام الله وبيت لحم وغور الأردن وأريحا.

وستحد هذه المستوطنات من المساحة الأخيرة المتاحة للنمو الفلسطيني، والتي هي في أمس الحاجة إليه في القدس المحتلة، بينما تسهل بناء وتوسيع هذه المستوطنات غير القانونية التي تقيد التجارة والتبادل التجاري في القدس المحتلة، وهي المركز الاقتصادي الفلسطيني التقليدي.

علاوة على ذلك، يتمثل الهدف المزدوج الذي تسعى هذه المستوطنات لتحقيقه بتوسيع نطاق التواصل بين المناطق الإسرائيلية مع تواجد أدنى عدد من السكان الفلسطينيين الذين يقيمون داخل حدود القدس المحتلة وعزل هذه المدينة جغرافيًا عن سائر مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وإذا تم تنفيذ هذه المستوطنات الثلاثية، فسيكون التواصل والسيطرة الفلسطينية مستحيلاً، وسيتم دمجها مع إسرائيل، ما يؤدي إلى إحباط أي احتمال لإقامة العاصمة الفلسطينية في القدس المحتلة.

ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 1,745 مبنى فلسطينيًا خلال عام 2024، بما في ذلك 750 منزلاً و91 مبنى ممولًا من جهات مانحة، ما أدى إلى تهجير 939 أسرة تضم 4,215 شخصًا، بما في ذلك 1,693 طفلاً، وأثر بشكل آخر على العديد من الأسر التي تضم 164,971 شخصًا، بما في ذلك 79,732 طفلاً.

وفي القدس المحتلة وحدها، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 213 مبنى، بما في ذلك 114 منزلاً، ما أدى إلى تهجير 126 أسرة تضم 560 شخصًا، بما في ذلك 233 طفلاً.

وتركزت عمليات الهدم في القدس بشكل رئيسي في بلدات صور باهر وبيت صفافا وسلوان وبيت حنينا والعيسوية وشعفاط ومخيمها وجبل المكبر والشيخ جراح ووادي الجوز وراس المود والأثوري والزعيم.

اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين:
سجل عام 2024، أكثر من 2224 حادثة عنف من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، كان أعلاها في أشهر مايو/ أيار، وأكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني وتركزت في جميع المحافظات.

تجمهر المستوطنون الإسرائيليون على أطراف القرى والبلدات الفلسطينية وأغلقوا الطرق وألقوا الحجارة على سيارات الفلسطينيين ودخلوا إلى الأراضي الزراعية الفلسطينية وأشعلوا النار في المحاصيل والمحلات التجارية.

وتضمنت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين دهسًا متعمدًا للأطفال والبالغين الفلسطينيين وإطلاق النار المباشر أثناء اقتحامهم والاعتداء على الفلسطينيين بالضرب والإيذاء الجسدي واحتجاز واختطاف بعضهم، بما في ذلك الأطفال.

الشهداء الفلسطينيون:
بالإضافة إلى جثث 256 شهيدًا مدفونين في مقابر الأعداد، تحتجز إسرائيل حاليًا جثث 379 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 36 طفلاً و58 أسيرًا وخمس نساء.

وفي عام 2024 احتجزت سلطات الاحتلال جثامين 197 شهيداً من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وفيما يتعلق بجثامين الشهداء المحتجزة في قطاع غزة، تشير التقديرات إلى وجود مئات الجثامين المحتجزة في معتقل “سديه تيمان”.

ووثقت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الإفراج عن 325 جثماناً من غزة خلال عام 2024.

تقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية:
يُحرم الفلسطينيون من الوصول إلى مئات الآلاف من الدونمات من الأراضي الزراعية.

ويمنع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون الفلسطينيين من زراعة مساحات واسعة حول المستوطنات، باستخدام مئات الكتل الحجرية والسواتر الترابية والبوابات الحديدية التي ينشئها الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون الإسرائيليون، فضلاً عن عمليات الإخلاء التي ينفذها المستوطنون أو الجنود.

لا تصاريح بناء سكنية للفلسطينيين:
لم يصادق مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الإسرائيلية على أي مخططات لبناء مبان سكنية للفلسطينيين في المنطقة (ج).

ومن بين 110 استئنافات إلى المحاكم، تم رفض 109.
في 19 يوليو/ تموز 2024، أعادت محكمة العدل الدولية التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، مؤكدة أنه يجب تفكيك المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة؛ وقضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” يجب حمايتها واحترامها.

كما ذكرت محكمة العدل الدولية أن السياسات الإسرائيلية في هذه المناطق ترقى إلى الضم الفعلي وأعربت عن شكوكها في إمكانية تبرير توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس المحتلة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المجتمع الدولي تصرفات إسرائيل غير قانونية وأدانها بشدة من خلال العديد من قرارات الأمم المتحدة.

قبل أيام قليلة من حكم محكمة العدل الدولية، تعهد سموتريتش بإحباط قيام الدولة الفلسطينية من خلال المضي قدمًا في بناء المزيد من المستوطنات غير القانونية.

ودعا سموتريتش رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية إذا قضت محكمة العدل الدولية بأن المستوطنات غير قانونية “أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – إذا قررت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن المشروع الاستيطاني غير قانوني – للرد عليها بقرار تاريخي بتطبيق السيادة على أراضي الوطن”.

وبعد صدور الحكم مباشرة، انتقد سموتريتش محكمة العدل الدولية، ووصفها بأنها “هيئة معادية للسامية” وكتب على المنصة “الإجابة على لاهاي – السيادة الآن”.

وفي 18 سبتمبر/ أيلول 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” والقيام بذلك في غضون الاثني عشر شهرًا القادمة.

ويأتي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسابيع قليلة من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 19 يوليو/ تموز 2024، بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد النصان أن “المستوطنات الإسرائيلية والنظام المرتبط بها، بما في ذلك نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، تم إنشاؤها ويتم الحفاظ عليها في انتهاك للقانون الدولي”.

إن البناء الحالي والمستقبلي للمستوطنات وخطط ضمها من شأنه أن يقلل من الخيارات المتاحة لحل الدولتين عن طريق التفاوض.

ولا يمكن إنقاذ الخيارات المتاحة لتحقيق حل دائم إلا إذا فرض المجتمع الدولي على إسرائيل تجميداً كاملاً للاستيطان الذي من شأنه أن يحافظ على إمكانية إجراء مفاوضات جادة.

إن التحديات المترتبة على تنفيذ تجميد كامل للاستيطان كبيرة. فقد أعلنت إسرائيل مرارا وتكرار على عزمها مواصلة سياساتها الاستيطانية، ولم يحشد المجتمع الدولي الإرادة السياسية الكافية لضمان وقف النشاط الاستيطاني.

وبدون تجميد الاستيطان، يمكن للمستوطنات أن تتوسع إلى خمسة أمثال حجمها الحالي على الأراضي المصادرة.

إن سياسات إسرائيل تقضي بسرعة، وفي كثير من النواحي، بشكل لا رجعة فيه، على احتمالات إقامة دولتين قابلتين للحياة. إن إقامة دولة فلسطينية غير قابلة للحياة من شأنها أن تساهم في ادامة الظروف المعيشية الفلسطينية المتردية، وتجعل تحقيق التطلعات السياسية والوطنية للفلسطينيين غير ممكن، كما أن مثل هذه الدولة ستعتمد إلى الأبد على إسرائيل والمجتمع الدولي.

وباختصار، فإن من شأنه أن تحرم الفلسطينيين من أي استقلال أو سيادة مطلقة، وهو الخيار الذي لا يستطيع الفلسطينيون قبوله.

ولكن إذا افترضنا أن مثل هذا الخيار أصبح محدداً بشكل مسبق، فسوف يضطر صناع السياسات الفلسطينيين إلى إعادة تقييم مدى فعالية الدعوة إلى حل الدولتين، وسوف يضطرون إلى النظر في خيارات أخرى.

---