توقعات بارتفاع قوانين حكومة الرفاعي المؤقتة إلى 50 بحلول الإنتخابات

زاد الاردن الاخباري -

تضمنت الخطة التنفيذية التي تقدمت بها الحكومة عن العام 2010، ووضعتها بين يدي جلالة الملك عبدالله الثاني الأسبوع الماضي، توجها حكوميا لإصدار ما يقرب من 35 قانونا مؤقتا، يساعدها على تنفيذ برنامجها وخطة عملها التي تقدمت بها في الجانبين السياسي والاقتصادي والإصلاحي.

وخلت الخطة من قوانين ذات صلة بمشروع اللامركزية، ما يعني ترحيل تنفيذ مشروع قانون اللامركزية للعام المقبل على أقل تقدير، وهو ما رجحته مصادر حكومية مطلعة فضلت عدم ذكر اسمها.

بيد أن الحكومة ضمن خطتها التنفيذية راهنت بأن تقوم هذا العام ببناء الهيكل التنظيمي والتصورات النهائية للقانون والمشاريع المرتبطة به، وبناء القدرات المؤسسية وقدرات الحكام الإداريين والقدرات التنموية للبلديات.

أبرز القوانين المؤقتة التي تعتزم الحكومة إصدارها خلال الفترة المقبلة وفق خطتها، قانون مؤقت للانتخاب، وآخر للضمان، وثالث للشركات، وديوان المحاسبة، والاتصالات، والإعسار، والائتمان، والمنافسة، وحماية المستهلك.

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف قال ردا على هاتف "الغد" واستفساراتها فيما إذا كانت تلك القوانين المؤقتة هي كل القوانين المؤقتة التي تعتزم الحكومة إصدارها خلال العام 2010 أم أن هناك المزيد فقال: "لدينا الخطة الوزارية التي نالت مباركة جلالة الملك ونعمل على تنفيذها بالكامل، والحكومة ملتزمة بها باعتبارها منهاج عمل لعام 2010".

وأضاف الشريف في رده "كل ما ورد في الخطة الحكومية سيتم تنفيذه بالكامل، من حيث المشاريع أو من حيث القضايا التشريعية الواردة ضمن الخطوة التنفيذية".

الخطة الحكومية التي عرضها رئيس الوزراء سمير الرفاعي أمام جلالة الملك عبدالله الثاني الأربعاء قبل الماضي، واستعرضها لصحافيين التقاهم في المركز الثقافي الملكي في اليوم عينه، اشتملت على 7 محاور، ضمن كل محور منها بعدد من التشريعات التي تعتزم الحكومة إصدارها.

ووفقا للدستور يجوز للحكومة في غياب مجلس النواب إصدار قوانين مؤقتة لتسريع وتيرة عملها، وتجاوز مصاعب قد تنشأ في ظل غياب النواب، وعليها عرض القوانين المؤقتة التي تصدرها على مجلس النواب في أول جلسة رسمية له بعد انتخابه.

وكانت حكومة المهندس علي أبو الراغب قد أصدرت أكثر من 218 قوانين مؤقتة خلال تعطل الحياة النيابية في الفترة من 2001 الى 2003.

المحور الأول من خطة عمل الحكومة والمتعلق بتطوير القطاع العام وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي والذي تنفذه لجنة تطوير القطاع العام، تضمن إعداد مسودات تشريعات ناظمة له، ومنها إصدار مشاريع قوانين معدلة ومؤقتة لكل من المعاملات الإلكترونية، والاتصالات، وجرائم الحاسوب، وديوان المحاسبة، ضمن ما أسمته الحكومة تطوير وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام وتطوير عمليات الرقابة والتدقيق.

المحور الثاني في الأجندة التنفيذية للحكومة والمتعلق بالحث على المشاركة السياسية والمدنية والتي أوكل تنفيذه للجنة القرارات السيادية والمشاركة السياسية والمدنية، فإن الحكومة تعتزم إصدار مشروع قانون مؤقت جديد للانتخاب يتوافق مع الرؤية الملكية في هذا الجانب، وقانون مؤقت معدل لقانون الإعلام المرئي والمسموع المعمول به حاليا، بما يتوافق مع كتاب تكليفها السامي وردها على كتاب التكليف، بما يتعلق بمحور الإعلام.

القوانين المؤقتة الأكثر التي تعتزم الحكومة إصدارها جاءت في محور عملها الثالث المتعلق بتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، الذي تشرف عليه لجنة التنمية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي.

وأشارت الحكومة إنها في إطار سعيها لتعزيز أداء المؤسسات المالية والحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي فإنها بصدد إعداد قانون مؤقت لمعلومات الائتمان، وفي إطار تطوير التشريعات الناظمة والقوانين المحفزة للاستثمار فإنها بصدد إعداد قوانين مؤقتة لكل من الصناعة والتجارة، والمنافسة، ولتشجيع الاستثمار، وللتأمين، وللشركات، وللمواصفات والمقاييس، ولحماية المستهلك، وللإعسار، ولقانون الأوراق المالية.

وفي نفس المحور وبما يتعلق بمراجعة وتطوير تشريعات التقاضي، تعتزم الحكومة إصدار قوانين مؤقتة لإدارة قضايا الدولة، وللنيابة العامة، ولأصول المحاكمات المدنية، ولاستقلال القضاء، وتشكيل المحاكم النظامية، وأصول المحاكمات الجزائية، وللنيابات، وللأموال المنقولة.

وفي المحور الرابع من خطة الحكومة التنفيذية والمعنون بتمكين ودعم كفاءة المواطن الأردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول لسوق العمل، فإن الحكومة ستصدر قوانين مؤقتة معدلة لقانون الجامعات الأردنية، والتعليم العالي، واعتماد مؤسسات التعليم العالي.

أما المحور الخامس والمتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي من خلال المضي بمشاريع البنية التحتية الكبرى، والتي تشرف عليه لجنة البنى التحتية والمشاريع الكبرى، فإن الحكومة تعتزم وفق خطتها إصدار قوانين مؤقتة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولنقل مياه البحر الأحمر وتحليتها، وللطاقة الإشعاعية والأمان النووي، وللزراعة، وللضمان الاجتماعي.

وفي السابع المتعلق بتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، الذي تشرف على تنفيذه لجنة الخدمات الحكومية، فتضمن عزما حكوميا على إصدار قوانين مؤقتة ومعدلة لقوانين التنفيذ الشرعي، وللمساءلة الطبية، وللنيابة العامة الشرعية.

ووفق الخطة فإن الـ35 قانونا التي تضمنتها الخطة التنفيذية، سيتم إضافتها إلى 5 قوانين مؤقتة أخرى كانت أطلقتها حكومة نادر الذهبي، ليصبح مجموع القوانين المؤقتة منذ حل مجلس النواب قبل نحو 95 يوما، وحتى إجراء الانتخابات النيابية المرتقبة في الثلث الأخير من هذا العام 40 قانونا، ومن الممكن أن تزيد قليلا على 50 قانونا مؤقتا وفق مصادر.

جهاد المنسي / الغد