واجه الملك عبد الله الثاني صفقة القرن، و حَدّ من اندفاعتها الجارفة، بالتعاون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأطاحت صلابة وشجاعة الملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسي بخطة الرئيس ترامب التي كانت تهدف إلى اقتلاع وتهجير وانتزاع فلسطينيي قطاع غزة من أرض وطنهم.
ويجدر التوقف مليًا عند الدلالات المجيدة العميقة للتعلق بالوطن التي سطّرها معتقلون فلسطينيون رفضوا الإفراج عنهم، مقابل إبعادهم عن فلسطين، ما يؤكد عمق تغلغل ورسوخ الأرض في قلب الفلسطيني واستحالة اقتلاعه منها.
تراجع الرئيس ترمب عن خطته بسبب «مقاومة الأردن ومصر»، وهو يفصح عن ذلك قائلًا: «فوجئتُ بعدم ترحيب الأردن ومصر بالخطة التي طرحتها بشأن غزة، ونحن نقدم لهما مليارات الدولارات سنويًا» !!
خرج الرئيس ترمب من الأوهام العقارية التي زيّنت له أن غزة تُباع وتُشترى، وأن الملك الأردني والرئيس المصري سوف يتساهلان ويتطامنان تحت ضغط المساعدات المليارية الأميركية، ويمرران خطته التي اعتبر العالم عامة والاتحاد الأوروبي خاصة «انها جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي».
الوجه الآخر الذي يُجهز على خطة التهجير والاقتلاع والوطن البديل؛ هو الوقوف على حاجات قطاع غزة الملحة وتلبيتها لانتشال اخوتنا فلسطينيي القطاع من الشقاء والعناء والضناء الذي هم فيه اليوم.
الوجه الآخر لمقاومة الخطة، هو تمكين فلسطينيي قطاع غزة من الصمود، بإنشاء صندوق إعادة الإعمار، وإقالتهم من عثراتهم المرعبة، التي تدفع بعض أهلها إلى الهجرة طلبًا للأمان.
العالم الذي عاين عن كثب مأساة فلسطينيي قطاع غزة، وأدان جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي طالتهم، سيقدم بلا أدنى شك، العون المناسب لإعادة إعمار قطاع غزة، وأول من سيمد يد العون، هي دولنا العزيزة في الخليج العربي.
وها هو بيير كريستوف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن يعلن في مقابلة مع قناة المملكة بثتها يوم 14 شباط: «بخصوص إعادة الإعمار؛ يمكن للفلسطينيين الاعتماد على الاتحاد الأوروبي والوثوق بأنه سيقوم بدوره».
إن المطلوب بصفة طارئة هو توفير 60000 منزل جاهز و 200000 خيمة، تواظب الأردن ومصر على إرسالها إلى أهلنا في القطاع المنكوب.