وزيرة عراقية تدعو القطاع الخاص الأردني للمشاركة بإعادة إعمار بلدها

زاد الاردن الاخباري -

دعت وزيرة الإعمار والإسكان العراقية "بيان دزئي" القطاع الخاص في الأردن لمساعدة العراق في إعادة إنشاء البنية التحتية، مشيرة إلى أن خطة وزارتها للمرحلة المقبلة تتضمن إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق، طالبة من القطاع الخاص الأردني للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الكبيرة.
وتم يوم الأربعاء في عمان التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الأشغال العامة والإسكان الأردنية، ووزارة الأعمار والإسكان العراقية بهدف تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك في مجالات الأعمار والإسكان المختلفة.
وقع المذكرة وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور "محمد عبيدات"، ونظيرته العراقية.
وقال عبيدات أن "هناك آفاقاً استثمارية كبيرة في البلدين في قطاع الإنشاءات والإسكان يجب الاستفادة منها "، داعياً إلى "تشكيل ائتلافات استثمارية مشتركة من القطاع الخاص في البلدين لهذه الغاية".
وأوضح أن "التوجه المقبل يتركز على إيجاد شراكة حقيقية مؤسسية مع القطاع الخاص ليس في مجال التنفيذ والإنشاء فحسب بل كذلك في مجال تسويق الوحدات السكنية المنشأة".
بدورها، أعربت الوزيرة العراقية عن امتنانها لـ "لمواقف الأردنية الداعمة للعراق خلال الظروف الصعبة التي مر بها العراق".

وتنص المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات والبحوث المتعلقة بتخطيط وإدارة الإسكان والمرافق والتجمعات العمرانية وكذلك السياسات والتشريعات الإسكانية والتنمية الحضرية المستدامة.
كما تركز على تبادل الخبرات في مجال مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع والخطط الإسكانية الموجهة لذوي الدخول المحدودة والمتدنية ومناطق السكن العشوائي وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
وتتضمن المذكرة كذلك تبادل الخبرات المتعلقة بتقييم الآثار البيئية للمشروعات الإسكانية وقواعد وأنظمة المعلومات السكانية والمراصد الحضرية بالإضافة إلى تشجيع تنظيم الحلقات الدراسية وورش العمل المشتركة التي تناقش القضايا المرتبطة بالإسكان والأعمار والتنمية الحضرية المستدامة وتطوير البنية التحتية المادية والاجتماعية في المناطق الفقيرة والعشوائية بما يضمن توفير عناصر السلامة العامة والخدمات الأساسية.
وسيتم وفقاً للمذكرة، التي يسري مفعولها بعد إتمام الإجراءات القانونية في البلدين، تأسيس لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين من قطاعات الإسكان والأعمار لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة بحيث تجتمع كل ستة أشهر وترفع توصياتها إلى اللجنة الأردنية العراقية العليا المشتركة.

الرأي