أسطوانات الغاز البلاستيكية ، تجربة فاشلة أم خطر مُحدق ؟!!

في ظل التطورات الصناعية ومحاولات تحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة، ظهرت أسطوانات الغاز البلاستيكية المقوّاة بالألياف الزجاجية كبديل للأسطوانات المعدنية التقليدية ، إلا أن هذه التكنولوجيا الجديدة أثارت جدلاً واسعًا حول مستوى أمانها، خاصة بعد التجربة الفاشلة لها في المملكة العربية السعودية، والتي انتهت بإيقاف استخدامها والعودة للأسطوانات المعدنية حفاظًا على سلامة المواطنين ، ورغم ذلك، تسعى بعض الجهات في الأردن إلى فرض هذه الأسطوانات، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار، ومدى اهتمام المعنيين بسلامة المواطنين قبل المصالح التجارية ، ولماذا لا تأخذ التجربة السعودية ، كتحذير يجب أخذه على محمل الجد ؟! ففي خطوة استباقية لحماية المواطنين، قامت المملكة العربية السعودية بتجربة الأسطوانات البلاستيكية على نطاق واسع لمدة عام ونصف، إلا أن نتائج التجربة جاءت صادمة، حيث أظهرت تقارير الدفاع المدني السعودي أن هذه الأسطوانات كانت مسؤولة عن أكثر من 40% من حرائق الغاز خلال فترة الاختبار، وهو ما أدى إلى قرار فوري بوقف استخدامها والعودة إلى الأسطوانات المعدنية ، وهنا يبرز السؤال:
إذا كانت السعودية، التي تمتلك إمكانيات رقابية وتقنية متقدمة، قد رفضت هذه الأسطوانات بعد تجربة واقعية مدروسة، فلماذا يتم فرضها علينا في الأردن دون مراعاة سلامة المواطنين؟!! في الوقت الذي صرح فيه نقيب المحروقات الأردني بوضوح أن تجربة الأسطوانات البلاستيكية فشلت في السعودية، مؤكداً أن الأردن لن يكون مختبر تجارب لمثل هذه المنتجات، خاصة في ظل المخاوف الكبيرة حول مستوى أمانها ، ومع ذلك، يبدو أن هناك إصراراً غامضاً على فرض هذه الأسطوانات، وهو ما يثير شكوكاً حول الجهات المستفيدة من هذا القرار ، فمن المستفيد ؟!! وكيف تقدم الأسر الأردنية قرابين لجشع من يختبئون خلف ستارة الإستثمار ، أي إستثمار هذا الذي يستهدف أمن واستقرار الأسر الأردنية ؟!! هناك مخاطر حقيقية من الأسطوانات البلاستيكية واضحة كما الشمس في رابعة النهار ، ما يجعلها غير آمنة ، نعم ، فعلى
رغم مزاعم الشركات المصنعة بأن هذه الأسطوانات أخف وزنًا وأكثر تطورًا، إلا أن الواقع العملي أثبت أنها تحمل مخاطر جسيمة، أبرزها :
1. ضعف مقاومة الحرارة والضغط – مما يجعلها أكثر عرضة للانفجار عند التعرض للحرارة العالية.
2. قابلية التسريب – مع مرور الوقت، تصبح أكثر عرضة لتسريب الغاز، مما يزيد من احتمالية وقوع الكوارث.
3. ارتفاع نسبة الحرائق – كما أكدت تقارير الدفاع المدني السعودي، فإن نسبة الحوادث المرتبطة بهذه الأسطوانات مرتفعة بشكل خطير.
4. غياب التجربة الطويلة – مقارنةً بالأسطوانات المعدنية التي أثبتت كفاءتها لعقود، لا تزال هذه التقنية غير موثوقة على المدى الطويل.
وبصراحه أكثر: ماذا تريدون من الأردن : أرضا وشعباً ونظاما ؟! والسؤال الصاعق :
مصلحة من تُقدَّم على سلامة المواطن الأردني؟!!
فوسط هذه المخاطر الواضحة، من الطبيعي أن يتساءل المواطن الأردني:
من هي الشركة الموردة لهذه الأسطوانات؟!
ولماذا يتم فرضها علينا رغم فشلها في السعودية؟!
هل الأمر يتعلق بسلامة المواطن أم بمصالح المستثمرين؟!!
حتى لو كان الإستثمار بدماء الأردنيين ؟! في تقديرنا أن فرض هذه الأسطوانات في السوق الأردني دون دراسة علمية محلية شاملة ومحايدة قد يعرض حياة المواطنين للخطر، وهو أمر لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال ، ونقولها للجميع: لا وألف لا لأسطوانات الغاز البلاستيكية ،
لأن سلامة المواطنين ليست مجالاً للمساومة أو المصالح التجارية ، و إذا كانت السعودية بإمكاناتها الاقتصادية والتكنولوجية قد رفضت هذه الأسطوانات بعد تجربتها، فكيف يمكن تبرير فرضها في الأردن؟!! و على الجهات المسؤولة أن تستمع لصوت العقل والمصلحة العامة، وألا تجعل المواطن الأردني ضحية لقرارات غير مدروسة ، وهنا نذكر الجميع بأن العودة للقوانين الإنسانية الناظمة ، تصل إلى حد تجريم هذه الممارسات التجارية ، خاصة إذا كان هناك دراسات سابقة تثبت خطورتها على السلامة العامة للمواطنين ، والمملكة العربية السعودية أثبتت ذلك ، بالتالي
نطالب بوقف فوري لهذه الأسطوانات، وعدم تعريض الأرواح للخطر ، لأن أرواح الأردنيين أغلى بكثير من هذا الطيش والعبث الإستثماري القاتل ، نعم فرضها على المواطنيين : قتل مع سبق الإصرار والترصد ، وتتحمل الجهات والمسؤولين المسؤولية أمام المحاكم المحلية والدولية ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .

---