بعض القوانين المؤقتة نشتم منها رائحة الفساد

أرى أن دولة عون الخصاونة بعد حصوله على الثقة بدأ يتلمس مواطن الفساد ، فوجد أن الفساد أكثره يكمن في القوانين المؤقته والتي أصبحت آثارها السلبية على المواطنين الذين يتوقون لرؤية النور من جديد بعد أن حجب عنهم وسلب حقوقهم المشروعة بفعل قوانين تم بطلانها واستبدالها على مقاسات بعض المسئولين عن الفساد ، وحتى الآن ومن هنا بدأت تتكشف لدولته أنواعا جديدة من أمراض الفساد مثل القوانين المتعلقة في التأمين على المركبات والبضاعة والحياة وإلى غير ذلك والتي أستطيع القول أنها قوانين تحمي مصالح وشركات لأصحاب القرار والذين سنوا هذه القوانين لتنسجم ومصالحهم الشخصية واكتفوا في التجارة بقوت الشعب ، وهناك قوانين قضمت حقوق بعض المواطنين ممن حصلوا عليها ومنعتهم وحرمتهم منها ، وفي هذا المقال سأتحدث فقط عن القانون رقم (5 ) لعام 2003 ورقم (42 ) لعام 2003 بخصوص جواز السفر الأحمر

ومن هنا وضع دولته خطة للإصلاح الحقيقي ، بتوجيهات ملكية سامية ، ومن ضمن خطته العودة إلى قانون الجوازات لعام 1969 م الذي من خلاله حصل بعض المواطنين على الجواز الأحمر وكانوا يتقلدون مراكز قيادية ، واقتنوا هذا الجواز لفترة وجيزة بموجب قانون الجوازات لعام 1969 م ، إلا أنه تم بطلانه في عام 2003 بموجب قانونين مؤقتين رقم (5) لعام 2003 ورقم (42) لعام 2003 المعدل لقانون جوازات السفر .

وقد جاء على لسان صحيفة زاد الأردن في تاريخ 09/12/2011 ....(( وبعد 8 أعوام من صدور قانونين مؤقتين للجوازات، تم على إثرهما توحيد ألوان جوازات السفر الأردنية، وإلغاء مقولة 'جواز سفر أحمر'، الذي كان يمنح لكبار المسؤولين، مهد قرار اتخذه مجلس الأعيان أمس الطريق لعودة جوازات السفر الملونة إلى جيوب المسؤولين.

فقد وافق مجلس الأعيان، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيسه طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الحكومة، على قرار مجلس النواب الرابع عشر برفض القانونين المؤقتين لجوازات السفر، رقم (5) لسنة 2003 'قانون جوازات السفر'، ورقم (42) لسنة 2003 'قانون معدل لقانون جوازات السفر'.

إن هذا القرار يعني إعادة العمل بقانون الجوازات للعام 1969، والذي كان ينص على أربعة ألوان للجوازات.
وفي هذا الشأن، قال الخصاونة إن 'الحكومة ستتقدم إلى مجلس الأمة بقانون جديد للجوازات'.
وأضاف أن 'رد القانونين لجوازات السفر يعني بطلان قانوني جوازات السفر، والعودة إلى قانون العام 1969، الذي ينص على أربعة أصناف من جوازات السفر، الأمر الذي يصعب تحقيقه في هذه المرحلة'.
وأوضح أن 'الحكومة تحتاج إلى 90 يوما على الأقل لإعادة العمل بقانون 1969، لذلك فإنها ستؤخر إعلان بطلان القانونين المؤقتين لجوازات السفر، وستتخذ عددا من الإجراءات المناسبة، حتى تتمكن من التقدم بمشروع قانون جديد لمجلس الأمة )) .

أين أنت يا جواز السفر الأحمر ؟ ، لقد افتقدك الكثير ممن حصل عليك بموجب قانون عام 1969 م لجوازات السفر ، ولماذا تم سحبك من جيوبهم ؟ هل هذا الجواز فقط ملك للوزراء والقادة العظام ؟؟؟ ... هل من منح حمله لا يستحق الحصول عليه بعد أن أفنى عمره خدمة للوطن ؟؟؟ . وبعد منح هذا الجواز لمستحقيه بموجب قانون الجوازات لعام 1969 تجرأ من تجرأ من أصحاب القرار ليبطل حمله بقانون مؤقت كل من ينتمي إلى الطبقة الوسطى الكادحة قاعدة الديموقراطية والطبقة المعتمدة في تقديم الخدمات والإنتاج .

أين أنت يا جواز السفر الأحمر ؟؟ لقد اغتربت على كل من حملك لمدة طويلة ، وأنهم مشتاقون لرؤية صورتك الجميلة من جديد وقد حصلوا عليك كشهادة على العصر والتاريخ في أنهم كانوا مخلصين في عملهم ومنتمين لقائدهم ووطنهم الحبيب ، وفي لحظة يأتي مسؤول أناني لا يحب أن يقتني هذا الجواز سواه لكي يسافر ويتمتع في ربوع أوروبا وأمريكا وسائر بلدان العالم دون أن تفتش حقيبته المملوءة بالفلوس لتودع في البنوك الأجنبية .

أين أنت يا جواز السفر الأحمر؟؟ ، لقد جاء من يحررك من غربتك ويعيدك إلى جيوب من استحقوك ... إنه القاضي الأمين على حقوق العباد التي سلبت تحت نور الشمس (( عينك ، عينك )) ...إنه دولة عون الخصاونة وكل من شد على يديه من النواب والأعيان المخلصين ، وأنهم لا يطالبون فيه من أجل السفر ، والسبب لأنهم لا يملكون ثمن تذكرة الطائرة ولا يقتنون فلوسا زائدة عن حاجتهم ليودعوها في البنوك الأجنبية . وإنما يفتخرون في هذا الجواز كونه شاهد على العصر في أنهم كانوا مخلصين وحصلوا عليه تقديرا لجهودهم وتميزهم وحقا من حقوقهم بموجب قانون الجوازات لعام 1969 م .

عاش هذا البلد آمنا مطمئنا ونطلب من الله العزة لقائدنا الذي صارح شعبه بكل صغيرة وكبيرة وعرف من يختار رئيسا للوزراء (( دولة عون الخصاونة )) السلاح الآمن والسند الحقيقي لعملية الإصلاح التي تحتاج إلى جهد كبير وسهر الليالي لوضع خطة إصلاح محكمة وقادرة على معالجة جميع المشاكل العالقة في عنق الزجاجة .