الأمير مرعد وسفير ألمانيا يبحثان مستجدات التحضير للقمة العالمية للإعاقة

الأمير مرعد وسفير ألمانيا يبحثان مستجدات التحضير للقمة العالمية للإعاقة

زاد الاردن الاخباري -

مع اقتراب انعقاد أعمال القمة العالمية الثالثة للإعاقة، عقد سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه، اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة آخر مستجدات التحضير للقمة، بحضور سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية.
وتُنظّم القمة بالشراكة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتحالف الدولي للإعاقة يومي 2-3 نيسان 2025 في برلين.
وأكد سموه خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس، أهمية الدفع نحو بلورة وتقديم التزاماتٍ فاعلة وقابلة للتطبيق لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم، والعمل مع الشركاء والجهات المعنية لتنفيذ هذه الالتزامات وتقديم الدعم اللازم لها من قبل الجهات المانحة.
وتحدث سموه عن تجربة الأردن في التحضير للقمة وحشد جهود مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وحثها لتقديم التزاماتٍ من شأنها النهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، فضلا عن بحث آليات التشاور والمتابعة مع هذه الجهات لضمان تقديمها التزامات واقعية وقابلة للتطبيق، إذ أكد سموه أهمية توفير الدعم الكافي لبلورة هذه الالتزامات وتطبيقها.
من جانبه، أشار سفير جمهورية ألمانيا إلى أهمية القمة العالمية للإعاقة لأنها ستناقش حقوق حوالي 15% من سكان العالم، مشيدا بالدور الرائد للأردن في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعرباً عن فخر ألمانيا في التحضير لهذا الحدث العالمي مع الأردن.
وبحث الاجتماع، سبل تعزيز دور الشركاء في وضع الالتزامات بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها، لما لذلك من أثر في تعزيز مساهمة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض برنامج عمل القمة العالمية للإعاقة وأبرز الفعاليات الجانبية التي ستتخللها، والمحاور التي سيتم بحثها، وأهم المبادرات التي سيجري التطرق إليها كمبادرة المدن الدامجة والمرنة، إضافة إلى دور القمة في الترويج والتعرف على إنجازات الدول في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أجنحة خاصة بعرض هذه الإنجازات.
كما استعرض الاجتماع بإيجاز إعلان عمان-برلين ومبادئه الرئيسية والذي من المتوقع أن يتم اعتماده رسميًا في ختام القمة، ليكون بمثابة خارطة طريق للمرحلة القادمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشمولية، وتحقيق الهدف المتمثل في تعبئة 15% من مشاريع التعاون التنموي التي تتعلق بشمول 15% من السكان العالميين ذوي الإعاقة (15 من أجل 15).

---