مكاتب تشغيل الأردنيين في السعودية تتجاوز دورها القانوني

زاد الاردن الاخباري -

يشكو عدد من المواطنين الذين يراجعون قنصلية المملكة العربية السعودية في عمان بداعي الحصول على تأشيرة سفر للزيارة او استقدام زوجة (عائلة) او للتجارة من استغلال بعض مكاتب الخدمات التي تتقاضى اجورا مرتفعة عن تقديم المعاملات, مستغلين شرط القنصلية السعودية بمراجعة احد المكاتب لانجاز معاملة وضع التأشيرة على جواز السفر وتعبئة الاستمارة وادخال الجواز للقنصلية.

وتلقت العرب اليوم شكاوى من استغلال بعض هذه المكاتب خاصة انه لا بديل سوى الرضوخ في ظل عدم وجود الرقابة الحكومية على اعمال تلك المكاتب.

 رئيس قسم التشغيل (المكاتب الخاصة للتشغيل) في وزارة العمل حمد عبدالله الحيصة قال ل¯ العرب اليوم ان عمل المكاتب باستقبال وانجاز معاملات المواطنين الراغبين بالسفر او الزيارة وغيرها من المعاملات التي تحتاج الى تأشيرات مخالفة للقانون.

واضاف الحيصة ان ترخيص المكاتب حسب النظام يعطي الحق للمكتب بالقيام بالاعمال اللازمة لتشغيل الاردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة وفي القطاعين العام والخاص خارجها, بما في ذلك اعمال الوساطة لهذا التشغيل ومتابعة الاجراءات اللازمة لذلك, وتلبية احتياجات اصحاب العمل من الباحثين عن عمل الاردنيين, والاتصال مع الجهات الخارجية, لتأمين احتياجاتها من القوى العاملة الاردنية وتنظيم تشغيلها لدى تلك الجهات بموجب عقود تبرم معها.

واكد الحيصة ان قانون العمل ونظام المكاتب لا يعطيها الحق في استقبال معاملات المواطنين الراغبين في زيارة ذويهم في السعودية بقصد الزيارة او استقدام العائلة والزيارات الموسمية والتجارية وغيرها, انما هي مرخصة حسب القانون لغايات تامين فرص عمل للاردنيين في الخارج والداخل فقط.

مبينا ان الاجراءات التي تقوم بها المكاتب خارج نطاق ترخيصها عبر فتح ابوابها للراغبين بالسفر الى السعودية وتقاضي الاتعاب عليها مخالفة بنص المادة 137 من القانون وتستوجب فرض غرامة تتراوح ما بين 50 دينارا - 500 دينار والمادة 8 من نفس القانون تنص على غرامة مقدارها ما بين 100 - 500 دينار.

ودعا الحيصة المواطنين عند قيام اي شركة بالاعلان عن توفر فرص عمل لديها الاطلاع على موقع الوزارة الالكتروني او الاتصال بالوزارة لمعرفة اسماء الشركات المرخص لها بالعمل وكذلك استقبال وتوضيح اية قضايا تهمهم قبل الوقوع في اية امور تؤدي الى ضياع حقوقهم.

واضاف الحيصة ان تعليمات بدل الاتعاب الصادرة من قبل الوزارة نصت ان يتقاضى المكتب بدل اتعاب من يوفر له عملا بنسبة 5% من مجموع قيمة اجر العقد المبرم بين صاحب العمل وبين من توفر له عملا,وتتناقص النسبة 1% عن كل مدة عقد اخرى يتم الاتفاق عليها,ولغايات استيفاء اي نسبة يجب الا تزيد مدة اي عقد على اثني عشر شهرا. وتستوفى قيمتها بتقسيمها على عدد اشهر العقد المبرم بين صاحب العمل وبين من يوفر له عملا.

وقال الحيصة ان اعداد الشركات المرخص لها العمل بهذا المجال 40 شركة, لافتا ان اكثر المشاكل التي تواجه الوزارة وجود شركات تعمل بهذا المجال بدون ترخيص رسمي من الوزارة. كاشفا النقاب ان هناك اعلانات بالصحف تشير الى توفر فرص عمل من قبل بعض المكاتب دون الترخيص لها مطالبا الصحف قبل نشرها للاعلانات التحقق من انها مرخصة, وموافق لها على نشر الاعلان من الوزارة.

واشار ان عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة العام الماضي تجاوزت 15 شكوى على هذه المكاتب. الى جانب اغلاق ثلاثة غير مرخصةمبينا ان اغلب المشاكل التي تحدث بين المكاتب والمواطنين تحل بالطرق الودية وتتعلق بالاتعاب والعقود,حيث تبرز مخالفة العقود عند سفر المواطنين للعمل في السعودية على ارض الواقع حين تعود الايدي العاملة الاردنية الى الاردن جراء عدم الايفاء بشروط العقد المبرم بين الطرفين.

المستشار الاعلامي السعودي

من جانبه اوضح المستشار الاعلامي في السفارة السعودية د. علي العباد ان قنصلية المملكة العربية السعودية في الاردن تعمل على تسهيل الاجراءات القنصلية المتعارف عليها, حيث يبذل العاملون فيها قصارى جهودهم لتذليل الصعاب التي قد تواجه الاردنيين الراغبين في زيارة بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية, التي تفتح ابوابها لهم في كل الاوقات.

واكد العباد ان الاردنيين مرحب بهم بين اهلهم واخوانهم السعوديين في اي وقت يشاءون للزيارة والعمل وعقد صفقات تجارية أو مرور

واضاف العباد ان التأشيرات ثلاثة انواع تأشيرة العمل العادية ويدفع رسومها 9 دنانير و60 قرشا, والمؤقت 10 دنانير و50 قرشا, والموسمية, سفرة واحدة او عدة سفرات, وهذه صالحة لمدة 6 شهور, والمبلغ الذي يدفعه المواطن 199 دينارا و60 قرشا وتأشيرة الزيارة, 38 دينارا و50 قرشا, والمرور: 9 دنانير و60 قرشا, والتصاديق: 5 دنانير و80 قرشا, والزيارة التجارية: 38 دينارا و50 قرشا, والسواقين: 38 دينارا و50 قرشا, وتأشيرات الحج والعمرة مجانا.

الشكاوى المريرة

على ارض الواقع هناك شكاوى مريرة من المواطنين تشير الى تفاوت المبالغ التي يدفعها المواطنون من مكتب لاخر لقاء حصولهم على التأشيرات التي حصلوا عليها من قبل الجهات السعودية ذات العلاقة.

وينحصر دور المكاتب في استلام الجوازات والصور والفحص الطبي من احدى المستشفيات الاردنية مصدقة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والخارجية الأردنية. وتسليم المعاملة للقنصلية السعودية لوضع تأشيرات السفر عليها.

ويقول المواطنون ان الشركات ترسل المواطنين الى المستشفى المعتمدة من القنصلية السعودية علما بان قيمة الفحص الطبي فيها 60 دينارا وفي مختبرات وزارة الصحة لا تتجاوز التكلفة 20 دينارا ويتضمن الفحص تصوير اشعة واخذ عينة دم فقط. وخمنوا ان هناك اتفاقا بين المستشفيات والمكاتب لاحضار الزبائن, مع ان المواطن الاردني الذي يعمل في السعودية يتقدم بطلب تأشيرة زيارة الى الجهات السعودية, ويصدر الرد من وزارة الخارجية السعودية, ويعلم الشخص المعني في الاردن فيه لاتمام اجراءات السفر.


العرب اليوم - عبدالله اليماني