ممثل قطاع الكهرباء يحذر من الاستخدام الداخلي لمدفأة "الشموسة" ويكشف حجم الإنتاج السنوي
الجغبير: مدفأة "الشموسة" تُجمع محلياً وملف المنشأ قيد البحث
شقيق الضحية يروي مأساة "الشموسة": وفاة عائلة كاملة داخل غرفة غير مغلقة
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين شمسي في 33 مستشفى حكومي
الأردن والأمم المتحدة عقود من الشراكة الداعمة لفلسطين والقدس
رباع الأمن العام "صهيب الفرارجة" يحصد برونزية بطولة (UMWF) الكبرى للماسترز
الذكرى 40 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
مجلس الأعمال العراقي: الأردن بوابة العبور الآمن للسوق العراقية
السفير الأميركي يواصل جولاته المكوكية بين الوزارات الأردنية
لجنة الطاقة النيابية تغلق اجتماع ملف المدافئ غير الآمنة
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.44% خلال 10 أشهر
عيون الأردنيين صوب الدوحة لمتابعة إصابة النعيمات
5 قتلى بإطلاق نار استهدف احتفالات "الحانوكا" اليهودية بأستراليا
القضاة: تقرير حوادث الاختناق سيُنشر أمام المواطنين بشفافية
نائب أردنية: دماء شهداء (الشموسة) لن تمرّ دون محاسبة
الدفاع المدني: التحقيق يكشف تكرار حوادث الاختناق بنفس نمط وسائل التدفئة واتخاذ إجراءات احترازية
البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة المياه بقيمة 250 مليون دولار
زاد الاردن الاخباري -
عقد المجلس القضائي اليوم السبت، حلقة نقاشية للنظر في مخالفات قانوني الغذاء والصحة العامة، بحضور النائب العام في عمان القاضي حسن العبداللات، وأمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات وعدد من القضاة والمدعين العامين المتخصصين.
وتم خلال الحلقة تسليط الضوء على الأبعاد الصحية لمخالفات الغذاء على المواطنين واثرها الاقتصادي، والتأكيد على الدور الذي يضطلع به القضاء في الملاحقة الفاعلة للمخالفين بما يضمن تحقيق الردع العام والخاص وتغليظ العقوبات بحق المكررين وتوفير الحماية اللازمة لصحة الأفراد والحفاظ على الأمن الغذائي .
وبحثت الحلقة سبل تطوير الإجراءات القضائية والإجراءات لدى الضابطة العدلية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء واتمتتها، وطرق التحفظ والتحرز على العينات المخالفة لضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية، إضافة لتعزيز بناء قدرات الضابطة العدلية، وتعظيم الجهود المتخذة في الملاحقة الجزائية الفعالة للمخالفين سواء كان مع وزارة الصناعة والتجارة أو المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس أو البلديات أو أمانة عمان .