الاردن .. 125 شكوى بقطاع الألبسة منها 15 انتهاكا جسيما

الاردن .. 125 شكوى بقطاع الألبسة منها 15 انتهاكا جسيما

زاد الاردن الاخباري -

يواجه قطاع الغزل والنسيج في الأردن تحديات كبيرة رغم كونه من الأعمدة الاقتصادية الأساسية، ففي عام 2024، ارتفعت الشكاوى المقدمة إلى 125، في ظل ظروف عمل قاسية وعوائق أمام حقوق العمال، وذلك وفق تقرير برنامج "عمل أفضل"، الذي يتم بالشراكة بين منظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، حيث يتسنى لبرنامج المنظمة الرئيس جمع أطراف قطاع صناعة الألبسة العالمية، لتحسين ظروف العمل، وتعزيز احترام حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية.
وأكد التقرير أن 15 حالة انتهاكات جسيمة لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال العام نفسه، وهو ما يهدد سمعة القطاع وحقوق العمال، بحسب الغد.
وبرغم جهود "عمل أفضل" الذي يتم بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، يبقى ضعف الوعي بحقوق العمال من أبرز المشاكل، وهو ما يتطلب خطوات عاجلة لضمان العدالة العمالية.
بدورها أكدت جمعية تمكين للمساعدة القانونية ضرورة تعزيز وسائل تقديم الشكاوى من خلال صناديق أو تطبيقات إلكترونية تسهل على العمال تقديم اعتراضاتهم، سواء كانوا أردنيين أو مهاجرين.
ودعت تقارير الجمعية إلى ضرورة تعزيز آليات تقديم الشكاوى لضمان سهولة وصول العمال إلى حقوقهم، كما أوصت بتوفير وسائل مثل صناديق شكاوى داخل المصانع أو تطبيقات إلكترونية مخصصة، ما يساهم في تمكين العمال من تقديم شكاواهم بفعالية، وهي آليات ضرورية في ظل ضعف الوعي لدى البعض بحقوقهم والطرق المناسبة للمطالبة بها.
إلى جانب ذلك، تعاني المصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة بنظام التعاقد من الباطن، تحديات مالية تؤثر سلبًا على العمال، بما في ذلك تأخير صرف الأجور أو عدم صرفها بالكامل، ويأتي ذلك نتيجة التأخر في دفع المستحقات من الموردين الرئيسيين، ما يعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، ويؤثر على معيشتهم وحاجاتهم الأساسية.

حقوق العمال
ولتحسين ظروف المصانع التي تعمل وفق نظام التعاقد من الباطن، قالت "تمكين" إنه يجب وضع إطار قانوني يلزم المصانع والمتعاقدين بالمعايير والشروط المحددة من قبل الجهات المختصة مثل وزارة العمل، والجمارك الأردنية، ووزارة التجارة والصناعة. كما يجب على جميع الأطراف المعنية أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال وظروف عملهم في جميع القطاعات الصناعية، بهدف تحسين الأوضاع وضمان التزام الأطراف جميعها بالشروط والمعايير المحددة.
وفي صناعة الألبسة والمنسوجات، يُعد إبرام عقد بين صاحب العمل الرئيسي وصاحب العمل الفرعي خطوة حيوية لضمان حقوق وواجبات كل طرف، وهذا العقد يساهم في تنظيم العلاقة بين الأطراف ويحدد التزاماتهم بوضوح، وهو ما يساهم في تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمّال وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.

"عمل أفضل"
بدأ برنامج "عمل أفضل" عملياته في العام 2008، بناء على طلب من الحكومتين الأردنية والأميركية، ليقدم تقارير عامة بانتظام، تجمع مستجدات الصناعة، وتسلط الضوء على نتائج واتجاهات عدم الامتثال من أجل زيادة الشفافية، وإيصال الملاحظات إلى جمهور أوسع، ويحمل التقرير الحديث رقم 14 في إطار البرنامج.
وبحسب التقرير فإن مجموع عدد الزيارات التفتيشية الكلي خلال عام 2024 بلغ 222 زيارة، توزعت بين 141 زيارة استشارية، و84 زيارة تقييم، في حين بلغ عدد تقارير الاستقدام المقدمة من المصانع المشرف عليها 50 تقريرا.
ويعد برنامج "عمل أفضل" الذي أنشئ بتمويل من وزارة العمل والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جزءاً من البرنامج القُطري للعمل اللائق المتفق عليه بين "العمل الدولية" والحكومة، ويشمل باقة واسعة من الأنشطة والقضايا ذات الصلة بالعمل.
ويهدف لتحسين معايير العمل وأداء الشركات في قطاع الملابس، ويتحقق ذلك عبر تقييم الشركات لجهة التزامها بمبادئ "العمل الدولية" الحقوق الأساسية في قانون العمل، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية للشركات لدعم التحسينات العملية، الى جانب مشاركة الأطراف المعنية والاستدامة، وبناء قدرات نقابة عمال الملابس، وتقديم الدعم للقطاع بأسره.

مقاربات عمالية
وتتألف أنشطة البرنامج على مستوى المصنع من مرحلتين، تحديد احتياجات الشركات من حيث الالتزام بمعايير العمل، والخدمات الاستشارية والتدريبية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز جودة واتساق هذه الخدمات الأساسية بتقديم خدمات أساسية للمصانع العاملة في تصدير الملابس من الأردن، بمن في ذلك المُصدرون المباشرون والمقاولون من الباطن، وكذلك اعتماد مقاربة الأنظمة بوصفها عنصراً أساسياً للتحسين المستمر للمصنع، لاسيما في إدارة الموارد البشرية، وتقديم طائفة متنوعة من برامج التدريب للمديرين والعمال تحددها عمليات تقييم المصانع من المصانع والمشترين، فضلا عن تيسير بناء علاقات أقوى بين المشترين والموردين.
وعلى صعيد القطاع، يدعم البرنامج الأطراف المعنية، متمثلة بالحكومة والعمال وأصحاب العمل، من خلال وضع نموذج مستقر طويل الأجل لقطاع الملابس، بحيث يسهم في الاقتصاد والمجتمع، ويخلق فرص عمل لائق لعدد متزايد من العمال الأردنيين، بخاصة الأكثر عرضة للبطالة المزمنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي والعلاقات القطاعية السليمة على صعيد المصنع والقطاع، والمفاوضة الجماعية، وإنشاء مراكز عمالية في المناطق الصناعية الرئيسة، لتمكين عمال الملابس من الحصول على الخدمات القانونية والنفسية والتعليمية، وتحسين رفاهيتهم بإنشاء مرافق ترفيهية.
كما يهدف للعمل مع الأطراف المعنية الرئيسة للقضاء على الممارسات التي يمكن أن تترافق مع العمل الجبري والتمييز في العمل، مثل حظر التجول ليلاً، ومصادرة الوثائق القانونية، والعمل الإضافي المفرط والإلزامي، والقيود المفروضة على انتقال العمالة، ورسوم الاستقدام.
ويعنى البرنامج بجمع أطراف قطاع صناعة الألبسة العالمية، لتحسين ظروف العمل، وتعزيز احترام حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية.
وبدأ البرنامج عملياته في العام 2008، بناء على طلب من الحكومتين الأردنية والأميركية، ليقدم تقارير عامة بانتظام، وتجمع مستجدات الصناعة، وتسلط الضوء على نتائج واتجاهات عدم الامتثال من أجل زيادة الشفافية، وإيصال الملاحظات إلى جمهور أوسع، ويحمل التقرير رقم 14 في إطار البرنامج.
وتتألف أنشطة البرنامج على مستوى المصنع من مرحلتين، تحديد احتياجات الشركات من حيث الالتزام بمعايير العمل، والخدمات الاستشارية والتدريبية.

---