اليمن: مئات الآلاف يتظاهرون في جمعة "المحاكمة مطلبنا" تأكيدا على استمرار الثورة

زاد الاردن الاخباري -

خرج مئات الآلاف من اليمنيين في 18 محافظة في البلاد المتظاهرين الذين يشعرون بالغضب من موافقة المعارضة على اتفاق يمنح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح من الملاحقة بتهمة قتل محتجين على أيدي قوات تابعة لصالح.

وأطلق المتظاهرون على يوم أمس جمعة "المحاكمة مطلبنا"، وردد المتظاهرون في العاصمة صنعاء ومدينة تعز جنوب البلاد ومدن أخرى شعارات تطالب بمحاكمة صالح ورموز نظامه، منتقدين اتفاق انتقال السلطة الذي جرى بوساطة خليجية الشهر الماضي ومنح صالح حصانة تعفيه من مثوله أمام القضاء مقابل تخليه عن الرئاسة. وتجمّع آلاف الأشخاص في شارع الستين بالعاصمة مطالبين بدولة مدنية وبإقامة الحق في البلاد.

أما في مدينة تعز التي عانت في الشهور الماضية من قصف مدفعي لقوات صالح على أحياء المدينة توقف فقط الأسبوع الماضي، وقال مراسلو فضائيات إن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع "بكثافة" للتأكيد على استمرار ثورتهم رغم اتفاق انتقال السلطة.

وأضافت وسائل اعلام أن خروج سكان تعز ذات الكثافة السكانية الكبيرة إلى الشوارع أمس جاء على عكس توقعات بقايا النظام، الذين كانوا يعتقدون أن توقيع المبادرة الخليجية سيؤدي إلى اختفاء المظاهر الثورية.

ضمن هذا الإطار، أكد الناطق الوطني للأحرار في تعز طه سعيد العاقل أن "الثورة مستمرة" لافتا إلى أن الهدف من جمعة اليوم هو "إعادة الاعتبار للشهداء والجرحى، ضحايا نظام صالح".

وأضاف أن النهج الثوري سيتواصل إلى حين تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها "إسقاط النظام ومحاكمة رموزه".

ورغم هذه المطالب الشعبية بمحاكمة رموز نظام صالح، فقد نقلت صحيفة يمنية الخميس عن مصدر دبلوماسي رفيع تأكيده أن الموالاة والمعارضة في اليمن سيقران الأسبوع القادم قانونا يمنح الرئيس صالح وأركان حكمة الحصانة من المساءلة.

ونقلت يومية "أخبار اليوم" المقربة من المعارضة عن المصدر الدبلوماسي قوله وفقا للمبادرة الخليجية فإن الأسبوع القادم سيشهد إقرار قانون منح الرئيس حصانة من المساءلة القانونية إزاء جميع القضايا التي يمكن أن تقدم أمام المحكمة الجنائية في اليمن.

وأشار إلى أن القانون سيشمل أبناء الرئيس صالح وجميع أركان نظامه بمن فيهم مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز والعاصمة ومحافظات أخرى شهدت أعمال عنف من قبل السلطات ضد المتظاهرين.

وتوقع الدبلوماسي اليمني أن تقدم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التزامات غير خطية أو مكتوبة بعدم السماح بملاحقتهم جنائيا من قبل المنظمات الحقوقية والدولية، وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

في هذه الأثناء نقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي قوله إنه اعتبارا من يوم غد السبت، سيتم فتح الشوارع وتطبيع الأوضاع وإعادة القوات العسكرية ومعداتها إلى الثكنات وسحب المسلحين وإزالة نقاط التفتيش.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية -التي تشكلت الأسبوع الماضي للإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب بديل للرئيس صالح- قامت بتشكيل لجنة عسكرية يشرف عليها نائب الرئيس لإعادة الاستقرار.