رئيس الوزراء يلتقي كتلة إرادة والوطني الإسلامي في إطار لقاءاته التَّواصليَّة مع الكتل النّيابيَّة الحزبيَّة

رئيس الوزراء يلتقي كتلة إرادة والوطني الإسلامي في إطار لقاءاته التَّواصليَّة مع الكتل النّيابيَّة الحزبيَّة

زاد الاردن الاخباري -

التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين في مجلس النواب، رئيس وأعضاء كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابيَّة، وذلك في إطار لقاءاته التَّواصليَّة مع الكتل النّيابيَّة الحزبيَّة.

وأكَّد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الحوار المستمر مع مختلف الكتل النيابية الحزبيَّة، تجسيداً لمبدأ الشَّراكة الحقيقيَّة مع مجلس النواب بمختلف أطيافه، وبما ينسجم مع متطلَّبات منظومة التَّحديث السّياسي التي ترتكز إلى تعزيز الحياة الحزبيَّة.

وعرض رئيس الوزراء خلال اللّقاء التوجُّهات العامَّة للحكومة في المجالات الاقتصادية والسّياسية والإداريَّة، لافتاً إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على المضي قُدماً في المشاريع الاستثماريَّة والاستراتيجيَّة الكبرى التي من شأنها المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وبالتالي توفير فرص التشغيل.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على موقف الأردن الرَّاسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير والتوطين والوطن البديل، ومواصلة الجهود لبلورة حل سياسي شامل على أساس حلّ الدولتين، يُعيد للأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني.

بدوره، قال رئيس كتلة إرادة والوطن الإسلامي النائب خميس عطية، إن سياسة التواصل والحوار المستمر التي تنتهجها الحكومة مع الكتل النيابية، تعكس نهجاً حكومياً مسؤولاً وشراكة وطنية حقيقية، تؤدي إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
وأكد عطية أن التعاون الوثيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية جلالة الملك في النهوض بالوطن، وتعزيز الإصلاحات الشاملة، سواءً في التحديث السياسي أو الاقتصادي أو الإداري، بما ينعكس إيجابا على معيشة المواطن ومستقبل الأجيال القادمة.

وطالب عطية، بضرورة أن تبقى الحكومة في شهر رمضان المبارك حاضرة في الميدان ويقظة تجاه الأسواق، وأن تتخذ إجراءات حازمة لمنع أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية، لضمان قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم دون ضغوط إضافية.
ودار خلال اللقاء نقاش موسَّع حول العديد من القضايا التي تهمّ الشأن العام، أكَّد خلاله أعضاء الكتلة ضرورة مواصلة العمل الرقابي والتشريعي وترسيخ مبدأ النقد الهادف إلى التصحيح المؤمن بأن المسؤولية الوطنية يجب أن تبنى على التشارك.

---