زاد الاردن الاخباري -
قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد بان تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي كاتس حول اقامة حاجز على الحدود الاردنية مع الاراضي المحتلة ليست جديدة حيث سبقها تصريحات صدرت في شهر تشرين اول 2024 عن وزير الدفاع يواف غالانت اثناء زيارته لاراضي غور الاردن في الضفة الغربية .
واضاف ابوزيد الى ان الحاجز الامني الذي يجري الحديث عنه من المتوقع ان يتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات حسب تقديرات وزارة دفاع الاحتلال واشار ابوزيد الى ان ماتم الاعلان عنه لا يقتصر على حاجز امني على الحدود بقدر ماهي خطة حدودية امنية متكاملة تضم وسائل الكترونية وفرقة رد فعل سريع جرى الحديث عنها في وقت سابق عندما زار رئيس الاركان السابق هرتسي هليفي الحدود الاسرائيلية مع الاردن بعد حادثة معبر الكرامة .
واضاف ابوزيد ان هذه الخطة تتضمن تعزيز المراقبة العسكرية وبناء حواجز جديدة وتقدر تكاليف هذه الخطة بما يتراوح بين 2.5 و4 مليارات دولار وقد تم تكليف نائب رئيس أركان الجيش الجنرال تامير يدعي بالمسؤولية عن إتمام الخطة وتنفيذها .
واشار ابوزيد الى ان الخطة تتضمن عدة مراحل تبدأ باستخدام وسائل التكنولوجية لمراقبة الحدود من إيلات جنوباً وحتى الحمة السورية بالقرب من طبريا شمالا والبالغ طولها 325 كم 97 كم منها حدود الضفة الربية مع الاردن، كما تشمل نشر قوات رد فعل سريع لتوفير استجابة سريعة.
ولفت ابوزيد الى ان الفرقة الجديدة ليست بحجم فرقة عسكرية نظامية باسناد قياسي وانما اطلق عليها اسم فرقة كما هو معمول به في بعض وحدات جيش الاحتلال حيث يكون حجمها اكبر من كتيبة واقل من لواء و تحمل اسم "الكتيبة الشرقية" تتولى مسؤولية مراقبة المنطقة واجراء رد الفعل السريع لاي طارئ.
واكد ابوزيد الى ان توقيت اعلان الاحتلال الان عن اقامة هذا الحاجز الامني ياتي في سياق مناكفات اليمين الاسرائيلي للاردن ردا على موقفه من الانتهاكات الاسرائيلية في الضفة وقطاع غزة واشار ابوزيد الى ان اقامة الحاجز في هذه المنطقة يعتبر تجاوز واضح على بنود اتفاق السلام الفلسطيني الاسرائيلي حيث ان اجراء اية تعديلات على حدود الضفة الغربية يحتاج موافقة السلطة الفلسطينية، كما ان اي توسع في حجم وتسليح القوات الاسرائيلية على الحدود مع الاردن قد يعتبر ايضا تعدي على اتفاقية السلام الاردني الإسرائيلية والتي تحدد في الملحق الامني العلاقة العسكرية وحجم القوى على الحدود مع الاردن .