الأمانة تطلق نظام التفتيش البيئي الإلكتروني

الأمانة تطلق نظام التفتيش البيئي الإلكتروني

زاد الاردن الاخباري -

اطلق امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم نظام التفتيش البيئي الإلكتروني في أمانة عمان ، والذي يسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة عمل دوائرها الخدمية من خلال تطبيق أحدث التقنيات في هذا السياق.


ويهدف نظام التفتيش البيئي الإلكتروني إلى تطوير آلية التفتيش البيئي والخدمي داخل مدينة عمان من خلال رقمنة الإجراءات وتسهيل التواصل بين مختلف الدوائر المعنية، كما يساهم في تحقيق سرعة أكبر ودقة في معالجة الملاحظات البيئية والتشغيلية و رفع كفاءة النظافة والخدمات في المدينة.

وقال الشواربة ان نظام التفتيش البيئي الإلكتروني يعمل من خلال مفتشي دائرة خدمات المدينة الذين يقومون بتنفيذ جولات تفتيشية في مختلف مناطق العاصمة عمان لرصد الملاحظات البيئية أو الملاحظات المتعلقة بالنظافة والمظهر العام في المدينة بشكل سريع وفعّال، حيث يتم تسجيل الملاحظات من خلال المفتشين إلكترونيا و بشكل مباشر ومن ثم إرسالها إلى الجهة المعنية بالملاحظة سواء مناطق او دوائر، و هذا يتيح للجهة المعنية سرعة التعامل مع الملاحظات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

واضاف ان النظام يساهم في رفع مستوى الرضا العام لدى سكان المدينة من خلال الاستجابة السريعة للملاحظات ومعالجتها بكفاءة، مما يعكس التزام أمانة عمان الكبرى بتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزز هذه الاستجابة الفعالة ثقة المواطنين بالأمانة، حيث يشعرون بجدية العمل وسرعة تنفيذ الحلول. كما يؤدي تسريع معالجة الملاحظات البيئية إلى الحد من تكرارها، مما يساهم في تحسين مستوى النظافة في المدينة والحفاظ على بيئة صحية ومستدامة للجميع.

واكد ان هذا التكامل بين سرعة الإنجاز وجودة الأداء يسهم في تعزيز العلاقة بين المواطنين والأمانة، ويعكس الجهود المبذولة لتحقيق بيئة نظيفة و كفاءة عالية في تقديم الخدمات.


بدوره أشار مدير دائرة خدمات المدينة الدكتور ابراهيم الهبارنة ان النظام يهدف إلى تحسين كفاءة عملية التفتيش من خلال توفير وقت أكبر للمفتشين في رصد الملاحظات بدلاً من العودة إلى المركز لتسجيل التقارير يدوياً، والى ضمان سرعة الاستجابة في تزويد الجهات المعنية بالملاحظات ورفع كفاءة الاستجابة لها، و تعزيز التنسيق و التشاركية الفعالة بين دوائر أمانة عمان الكبرى، مثل دائرة خدمات المدينة والمناطق والدوائر الخدمية، لضمان تنفيذ الملاحظات بشكل أكثر فاعلية.

---