تحت القبة “تحرش جنسي” وفصل مرأة حامل!

تحت القبة “تحرش جنسي” وفصل مرأة حامل!

زاد الاردن الاخباري -

وافق مجلس النواب بالإجماع على تعديل في مشروع قانون العمل يمنع فصل المرأة الحامل من عملها خلال أي مرحلة من حملها، او خلال اجازة الأمومة بعد أن كان يمنع فصلها بعد دخولها بالشهر السادس من الحمل.

وينص مشروع القانون المعدل على حالات عدم جواز إنهاء خدمة العامل فيها، حيث يُمنع صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار له لإنهاء خدمته في الحالات التالية:

المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة.

العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية أثناء قيامه بتلك الخدمة.

العامل أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو الإجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج، أو أثناء إجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.

كما تنص المادة على أن صاحب العمل يصبح في حالة من الأحكام المحددة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل آخر خلال أي من المدد المنصوص عليها في هذه الفقرة.

واختلف اعضاء مجلس النواب على إضافة “الاعتداء الجنسي” او “التحرش الجنسي” في الحالات التي يسمح بها فصل العامل دون إشعار مسبق، خلال مناقشتهم قانون العمل، اليوم الاربعاء.

وأيد عدد من اعضاء المجلس إضافة الاعتداء والتحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات، فيما خالفه البعض الاخر.

المعارضون لإضافة التحرش والاعتداء، يرون أنه معاقب عليه بالقانون، وهو بموجب تشريعات اخرى يفصل من عمله، ولا داع لإضافة النص في القانون المعدل.

وقالوا، إن نص قانون العمل ذاته يقضي بفصل العامل الذي يحكم بقضايا مخلة في الشرف والاخلاق.

وحذروا من فتح باب للابتزاز عبر اضافة نص التحرش الجنسي او الاعتداء الجنسي.

ويرى المؤيدون أن إرتكاب مثل هذه الافعال تستوجب الفصل من العمل فلا مانع من إضافتها إلى النص المعدل.

وقالوا، إن المجتمع الأردني مجتمع محافظ والكثير من الفتيات يخشين من تقديم شكاوى بهذه الافعال والجرائم، وبالتالي تبقى مستمرة دون صدور أحكام.

وطالبوا بحماية الأردنيات من هذه الجرائم بإضافة النص إلى القانون المعدل ليكون رادعا لكل من يقوم بمثل هذه الافعال.

ولم يكن ينص القانون الاصلي على هذه الأفعال ضمن حالات الفصل من العمل دون إشعار، إلا أن الحكومة اضافتها في مشروع القانون المعدل، لكن لجنة العمل النيابية اوصت في قرارها مجلس النواب بعدم الموافقة على إضافتها.

---