حبس المدين المسن ، بين مخالفة القانون وإخفاق الدولة في مسؤولياتها الاجتماعية .. !!

يُشكِّل حبس المدين المتعثر أحد الإشكاليات القانونية والإنسانية التي تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لا سيما عندما يتعلق الأمر بكبار السن ، فكيف يُحبس من تجاوز الستين من العمر، رغم أن القانون يحظر ذلك؟! وكيف يمكن للدولة أن تتخلى عن مسؤوليتها في تأمين السكن لهذه الفئة بدلاً من ملاحقتها قضائياً؟!! هذه التساؤلات تقودنا إلى تحليل قانوني واجتماعي معمّق حول هذه الظاهرة التي تمس شريحة ضعيفة من المجتمع ، فضلاً عن وجود أساس قانوني لمنع حبس المدين المسن ، حيث تنص المادة (41/ثانياً) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل على أنه "لا يجوز حبس المدين إذا كان قد تجاوز سن الستين" ، هذه المادة تعكس التزام المُشرّع بحماية كبار السن من الإجراءات العقابية التي تتعارض مع متطلبات الرعاية الاجتماعية والعدالة الإنسانية ،
لكن رغم هذا النص الصريح، نجد أن هناك حالات يُحبس فيها المدين المسن، وخاصة في قضايا إيجارات المنازل، مما يطرح تساؤلات حول التجاوز القانوني وآليات التنفيذ التي تفرغ القوانين من مضمونها ، وفي الممارسة العملية، هناك ثغرات تُستغل لحبس المدينين فوق الستين عامًا، ومن أبرزها:
1. التفسير الخاطئ للقانون: بعض القضاة قد يتعاملون مع المادة 41/ثانياً بمرونة زائدة، حيث يُبررون الحبس بأن الدين متعلق بحقوق مالية مستحقة للغير، لا سيما في قضايا الإيجارات.
2. الضغط الاجتماعي والسياسي: بعض المالكين قد يلجؤون إلى الضغط عبر وسائل قانونية وإدارية أخرى لحبس المستأجر المتعثر، مستغلين الثغرات القانونية.
3. ضعف الرقابة القضائية: لا توجد رقابة صارمة على تنفيذ هذه المادة، ما يسمح بحصول تجاوزات تتناقض مع نص القانون وروحه.
ويبدو أن هناك إهمال واضح من قبل الدولة لمسؤولياتها تجاه السكن الاجتماعي ، الذي نجده كإنسانيين ضرورة حتمية ، سيما وأنه بموجب المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، يعتبر توفير السكن حق أساسي وليس امتيازًا، خاصة لكبار السن الذين يعجزون عن تأمينه بسبب ظروف اقتصادية خارجة عن إرادتهم ، وهنا تكمن المفارقة الكبرى ، لا بل الجريمة المركبة بحق هذه الفئة تحديداً ، فمن جهة الدولة تتنصل من مسؤوليتها في تأمين السكن للفئات الهشة، مما يضطر كبار السن لاستئجار مساكن تفوق قدرتهم المالية ، ومن جهة ثانية تتم ملاحقهم قضائيًا عندما يعجزون عن دفع الإيجارات، ما هذا ؟!! رغم أن القانون يمنع حبسهم، وكأن الدولة تعاقبهم مرتين : مرة بعدم توفير السكن، ومرة بحرمانهم من حريتهم بسبب تعثرهم المالي ، حقيقية هذه الجريمة يندى لها جبين الإنسانية !! وقد يتساءل البعض عن النموذج الدولي للحلول ويقول لنا : كيف تعالج الدول المتقدمة المشكلة؟!! وللإجابة نقول: في العديد من الدول المتقدمة، يُعد السكن الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، حيث يتم تقديم دعم مالي لكبار السن لتغطية تكاليف الإيجار ، وتوفير مساكن اجتماعية مجانية أو بأسعار رمزية ، فضلاً عن منع أي إجراءات قضائية قد تؤدي إلى التشرد أو الإضرار بالصحة النفسية والجسدية لكبار السن ، وهذه السياسات تستند إلى القناعة بأن الإنسان عندما يصل إلى سن متقدمة، يجب أن يكون في أمان قانوني واجتماعي، لا أن يُلقى به في السجون بسبب عجزه عن دفع الإيجار ، هناك حاجة إلى إصلاحات جذرية في هذا الأمر الكارثي تحديداً ، وبشكل عاجل جداً ، لأن استمرار حبس المدينين كبار السن يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون ولقيم العدالة الإنسانية ، لذا، لا بد من:
1. التطبيق الصارم للمادة (41/ثانياً) من قانون التنفيذ لمنع أي تلاعب أو تحايل على نصها.
2. إعادة النظر في تشريعات الإيجارات بحيث تشمل حلولًا عادلة تحمي الطرفين دون المساس بالحقوق الإنسانية للمدينين المسنين.
3. إقرار سياسات سكنية عادلة توفر الحد الأدنى من العيش الكريم لكبار السن، بدلاً من زجّهم في السجون بسبب عجزهم المالي.
وإذا كانت العدالة هي أساس التشريعات، فإن تطبيقها لا يجب أن يكون انتقائيًا أو قابلًا للتجاوزات، بل يجب أن يكون حصنًا يحمي الأفراد الأكثر ضعفًا في المجتمع من تعسف القوانين والممارسات الظالمة ، وأخيراً وليس بأخر نحن مع الدول الإنسانية التي تقف مع نفسها من خلال حماية الفئات العمرية التي تجاوزت سن الستين عاماً ، وأعطت الوطن كل ما تملك ، والتي تستحق الرعاية والشفقة والعطف ، لا التشريد والعنف والسجن غير القانوني وبشكل تعسفي ... !! خادم الإنسانية.
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي

---