اتهامات جنائية لـ12 هاكرا صينيا باختراق وزارة الخزانة الأميركية

اتهامات جنائية لـ12 هاكرا صينيا باختراق وزارة الخزانة الأميركية

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم، أنها وجّهت اتهامات جنائية إلى 12 مواطنا صينيا، تقول إنهم يقفون وراء الهجمات التي اخترقت أكثر من 100 منظمة أميركية، بما في ذلك وزارة الخزانة، في سلسلة من الهجمات تعود إلى عام 2013، حسب موقع ذي فيرج.

وتتهم وزارة العدل الأشخاص بتنفيذ هجماتهم إما بمفردهم أو بناءً على طلب وزارة الأمن العام ووزارة أمن الدولة الصينية، وتقول إن اثنين منهم من ضباط وزارة الأمن العام، بينما 8 آخرون هم موظفون في شركة صينية "خاصة" تسمى آي-سون (i-Soon)، والتي يُزعم أنها كانت لديها القدرة على اختراق البريد الوارد في جيميل ومايكروسوفت أوتلوك، بالإضافة إلى منصة إكس (X) التي استخدموها لمساعدة الحكومة الصينية في مراقبة الرأي العام بالخارج. وأطلقت على تلك الأداة الأخيرة اسم "منصة توجيه ومراقبة الرأي العام"، وفقا للائحة الاتهام التي قدمتها الحكومة.

أما آخر شخصين من المجموعة فينتميان إلى مجموعة قراصنة تسمى إيه بي تي 27 (APT27)، أو سلك تايفون (Silk Typhoon)، والتي كانت وراء عمليات اختراق لمنظمات مثل أنظمة الرعاية الصحية والجامعات، وفقا لوزارة العدل.

وخلص بحث حديث، أجرته شركة مايكروسوفت، إلى أن المجموعة ركزت مؤخرا على أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تتضمن برامج الإدارة، وكانت مثل هذه البرامج هي هدف اختراق وزارة الخزانة الذي تم الإبلاغ عنه في أواخر ديسمبر.

تقول وزارة العدل، في بيان لها، إن المتسللين كانوا مدفوعين بالمال، حيث "دفعت وزارة الأمن العام مبالغ كبيرة مقابل البيانات المسروقة".


المتهمون من مجموعة آي-سون
وقال البيان "لقد حققت شركة آي-سون وموظفوها، بما في ذلك المتهمون، عشرات الملايين من الدولارات كإيرادات لدورها كلاعب رئيسي في نظام القراصنة المأجورين في جمهورية الصين الشعبية".

في بعض الحالات، أجرت شركة آي-سون عمليات اختراق للحاسوب بناءً على طلب وزارة الأمن العام، بما في ذلك القمع العابر للحدود الوطنية الممكّن عبر الإنترنت بتوجيه من ضباط وزارة الأمن العام المتهمين.

وفي حالات أخرى، قامت شركة آي-سون بعمليات اختراق لأجهزة الحاسوب بمبادرة منها ثم باعت، أو حاولت بيع، البيانات المسروقة إلى ما لا يقل عن 43 مكتبا مختلفا تابعا لوزارة الأمن القومي أو وزارة الأمن العام، في ما لا يقل عن 31 مقاطعة وبلدية منفصلة في الصين.

وقد فرضت شركة آي-سون على وزارة الأمن القومي ووزارة الأمن العام مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و75 ألف دولار أميركي تقريبا عن كل صندوق بريد إلكتروني نجحت في استغلاله.

كما قامت شركة آي-سون بتدريب موظفي وزارة الأمن القومي على كيفية الاختراق بشكل مستقل عن الشركة، وعرضت مجموعة متنوعة من أساليب الاختراق للبيع لعملائها، حسب البيان.

ومن بين الضحايا الآخرين للاختراقات من آي-سون صحيفتان في نيويورك، ووزارة التجارة الأميركية، ووكالة استخبارات الدفاع، والمزيد.

وتقول وزارة العدل إن المتهمين ليسا رهن الاحتجاز حتى الآن، وتعرض الحكومة الأميركية ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعدها في تحديد هوية أي من المتهمين بتوجيه أو تنفيذ "النشاط السيبراني الخبيث".


المتهمون من شركة سيلك تايفون
وقال البيان إن المتهمين من شركة سيلك تايفون كانت دوافعهم مالية، ولأنهم كانوا مدفوعين بالربح، فقد استهدفوا ضحايا على نطاق واسع، مما جعل أنظمة الضحايا عرضة للخطر إلى ما هو أبعد من مجرد سرقتهم للبيانات والمعلومات الأخرى التي يمكنهم بيعها.

وقد سعى المتهمان "يين" و"تشو" إلى الاستفادة من اختراق العديد من شركات التكنولوجيا ومراكز البحوث وشركات المحاماة ومقاولي الدفاع والحكومات المحلية وأنظمة الرعاية الصحية والجامعات في الولايات المتحدة، تاركين وراءهم أضرارا بملايين الدولارات.