الحُلم الأردني واستئصال شأفته

زاد الاردن الاخباري -

الحُلم الأردني واستئصال شأفته
بقلم: حزم يارد
صحافي أردني مغترب

فـُتحت أبواب التحقيق في الفساد في الأردن وقالت هيت لك، وهي المرة الأولى التي سيحقق فيها مع رؤساء وزارات سابقين ويعلن عن ذلك جهارا نهارا في دولة ستبلغ من العمر قرنا كاملا في عقد من الزمن.
قد يعتقد معتقد جراء فتح هذا الباب الآن أن ظاهرة الفساد في الأردن ظاهرة جديدة وأن جميع "السلف الصالح" من رؤساء الوزارات والوزراء والمسؤولين والسياسيين أنقياء أتقياء، وأن ما وقع في السنوات القليلة الماضية هو تغير طارئ غير ذي بال نال من ذمم المسؤولين ما ناله من جوانب كثيرة في حياتنا.
لكن ثمة إجماع تاريخي تقريبا في الأردن على أن أقصر طريق للثراء السريع هو تبوأ منصب كبير في الحكومة، ناهيك عما يصاحب المنصب من نفوذ وجاه، الأمر الذي جعل من "الاستوزار" ثقافة سائدة يمكن أن نطلق عليها مسمى "الحلم الأردني" (مقارنة بالحلم الأميركي).
تصميم رؤساء وزارات من طاهري الأثواب في الحقب الماضية على تطبيق مبدأ "من أين لك هذا" أو "محاسبة القطط السمان"، ثم نكوصهم على أعقابهم يجعل المرء يشك بأن هناك حلقات فساد يأخذ بعضها برقاب بعض لا مناص من الإفلات منها؛ دع عنك محاربتها.
استئصال شأفة الفساد، وهذا لن يتم إلا بعد أمد أطول بقليل من بين اليوم وغد، لن يوفر ملايين تنهب وتبدد وحسب، بل لذلك فوائد أخرى غير منظورة أقلها الحد من وهج "الاستوزار"، وبالتالي تحجيم عدد المعارضين الذين هم نصفهم مستوزرون الذين إن صاروا في الوزارة انقلبوا على المعارضة. إذن في القضاء على الفساد منافع جمة منها التخفيف من "عوائد" الاستوزار"، فلا تصبح مغنما، الأمر الذي من شأنه تقليل عدد الطامحين الطامعين ومن ثم المعارضين (المستوزرين) فتحل الحكومة بذلك جزء من معضلاتها العضال.
هل من أمل في القضاء على الفساد في الأردن قضاء مبرما؟ إذ لا قبل لخيالنا أن يتصور ما يجن مجتمعنا من الفساد والعسف والعيث والعبث، لأن الفساد مرتبط لدينا ذهنيا فقط بالسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة. لكن للفساد أكثر من لبوس وطبائعه عديدة.
أفليس مَنْ تهرب أو تملص أو تخلص من خدمة العلم فاسدا؟ بل هناك من كان أكثر إفسادا ممن تهرب . . . ألا وهو من خدم لكنه أمضى خدمته في البيت عند والدته ودثارها الوثير، فحقق مأثرة دون أن يدفع لها ثمنا. والأنكى من ذلك أن يتبوأ المتهرب من شرف الخدمة منصبا رفيعا. كيف؟ لماذا؟
ثم أليس سد أبواب وظائف معينة، كالسلك الدبلوماسي على سبيل المثال لا الحصر، دون بعض الفئات فساد وعسف؟ بل شخصيا لا أدري كيف يتم توظيف كادر وزارة الخارجية، بل حتى كيف يتم تعيين المذيعين في التلفزيون والإذاعة، ولا أريد أن أعرف كيف يؤتي بالوزراء، على الأقل حاليا. على كل حال لا بد لمخايل الفساد من الإفصاح عن نفسها في أول مُناسَبة مُناسِبةٍ؛ فليشاهد وزير الخارجية، مثلا، موظفي السفارات في الخارج كيف يتعاملون مع المراجعين من أردنيين وغير أردنيين. أما "إنجليزيتهم" الركيكة حين التعامل مع "الأجانب" فهي كالفضيحة الفاقعة.
والأمر عينه ينسحب على عدد غير قليل من المذيعين، فقد يتسائل متسائل أين يذهب مذيعونا الأردنيون حين يختفون من الشاشة وموجات الأثير. الجواب: يتوارون إلى الصفوف الخلفية في المحطات والإذاعات العربية الخليجية لأن أداءهم لا يضاهي أداء المذيعين المتمكنين من الجنسيات العربية الأخرى الذين أصبحوا مذيعين بذراعهم وليس بذراع "الواثطة". وأرجو أن لا أقوّل ما لم أقله، فالعبد الفقير لم يقلل من شأن فطاحل المذيعين الأردنيين المشهود لهم، وإنما ضربت مثلا على من يتم إيصالهم بالبرشوت.
لقد تفنن العابثون بمقدراتنا المادية والبشرية، وقد أزف موعد التغيير لقطع دابر الفساد المادي الذي يطال جيوب الناس، والمعنوي الذي يطال مستقبلهم. ولا بد من محاربة الفساد بنوعيه وعدم الاكتفاء بالقبض على لصوص المال العام وحسب.
نعم "زيتون برما رغم أنفك داشر" و"تعيشوا يا همل"، ونعم "البراطيل خربت جرش"، لكن الفساد لم يستفحل في الأردن بعد استفحاله في بعض الأقطار الشقيقة، إذ لم يصل إلى الموظف البسيط أو رجل الأمن . . . وكسر شوكة الفساد وتخليص العباد ليس بالأمر المستحيل إن كان هناك خلوص نية على الصلاح والإصلاح، فهل نحن مستعدون لذلك؟