إدارة ترامب تعين قيادة جديدة لوكالة الهجرة والجمارك

إدارة ترامب تعين قيادة جديدة لوكالة الهجرة والجمارك

زاد الاردن الاخباري -

عينت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم قيادة جديدة في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، بينما تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب لحظر السفر الجديد بمراجعة برامج التأشيرات، لفرض حظر جديد على دخول مواطني عدد من الدول.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجد فيه الوكالة صعوبة في تحقيق هدف ترامب المعلن بشأن عمليات الترحيل الجماعية التي تستهدف المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة.

وتُظهر بيانات الوزارة -بحسب وكالة رويترز- أن إدارة ترامب رحّلت 37 ألفا و66 شخصا خلال الشهر الأول في منصبه، وهو أقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 57 ألفا في آخر عام كامل من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وركز ترامب خلال حملته الانتخابية على ترحيل ملايين الأشخاص من الولايات المتحدة.
وقالت نويم إنها قررت ترقية تود ليونز، القائم بأعمال المدير التنفيذي المساعد لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، لمنصب مدير الوكالة بالإنابة، وماديسون شيهان، سكرتيرة إدارة الحياة البرية ومصايد الأسماك في لويزيانا، لتشغل منصب نائبة المدير.

وأضافت في بيان "أعين قيادة جديدة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لتحقيق النتائج التي يطالب بها الرئيس ترامب والشعب الأميركي بحق"، مشيرة إلى أن ليونز وشيهان "سيقودان رجال ونساء الوكالة لتحقيق تفويض الشعب الأميركي باستهداف الأجانب غير النظاميين واعتقالهم وترحيلهم".

وأمس نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تجري مراجعة كاملة لجميع برامج التأشيرات.

وقال المسؤول للشبكة إن أفغانستان قد تكون من بين الدول المشمولة بحظر السفر الذي سيفرضه ترامب.

وأضاف أن الحظر قد يتم الأسبوع المقبل، وأن من غير الواضح ما إذا كانت القرارات النهائية بشأن الدول والتوقيت قد اتُّخذت.

أمر تنفيذي
وأصدر الرئيس الأميركي في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة، لرصد أي تهديدات للأمن القومي.

وسبق أن فرض ترامب في مستهل ولايته الأولى حظرا على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة (سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران) بحجة حماية الأميركيين من الإرهاب، وهي السياسة التي أثارت تنديدا في الداخل والخارج، وخضعت للكثير من الأخذ والرد قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.

---