الناقل الوطني.. اتفاقية لتمويل أولى خطوات المشروع

الناقل الوطني .. اتفاقية لتمويل أولى خطوات المشروع

زاد الاردن الاخباري -

يبدو أن مشروع الناقل الوطني يحث الخطى ليرى النور بعد أعوام من الدراسة والتمحيص والبحث عن التمويل، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الغد.
وبدأ المشروع الذي سيزود المملكة بـ 300 مليون متر مكعب من المياه خطوة جديدة تملؤها الجدية بتوقيع اتفاقية مع بنك الإسكان ليقود ترتيب قرض تجمع بنكي للمشروع بقيمة تصل إلى 770 مليون دولار، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 4 ملايين مواطن سنويا.
القرض سيسهم في توفير جزء مهم من التمويل اللازم لمشروع الناقل الوطني الذي سيتضمن تنفيذ محطة تحلية لمياه البحر الأحمر، ونقل المياه عبر خطوط نقل وأنابيب ومحطات ضخ تمتد من العقبة وصولا للعاصمة عمّان.
وستُمكّن هذه الوثيقة شركة مشروع الناقل الوطني التي تم تأسيسها من قبل شركتي Meridiam وSuez والتي تُعد من أبرز الشركات العالمية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمياه في العالم، من المضي قدماً في مشروع الناقل الوطني.
وكانت مصادر حكومية أكدت، في تصريحات سابقة لـ”الغد”، أن مشروع “الناقل” ما يزال يسير وفق مراحله المحددة، مشيرة إلى أن العمل حاليا مستمر ضمن المفاوضات وصولا إلى مرحلة الغلق المالي والمرجح أن تتم، قبل نهاية العام الحالي 2025.
وقالت المصادر حينها، إنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج عمل مشروع الناقل الوطني، والذي من المنتظر، في حال إتمامه، أن يوفر 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا ما يلبي احتياجات نحو 4 ملايين مواطن.
أهمية وثيقة الشروط
وفي ضوء خطوة التوقيع الأخيرة، أكد مختصون في قطاع المياه، في تصريحات لـ”الغد”، أهمية توقيع وثيقة الشروط والأحكام بين بنك الإسكان وشركة مشروع الناقل الوطني لترتيب قرض تجمّع بنكي بقيمة تصل إلى 770 مليون دولار، مشيرين إلى أنها بمثابة دفعة قوية للمشروع، وتساهم في تسريع الغلق المالي له.
إلى ذلك، أكد المدير السابق لوحدة مشروع الناقل الوطني م. جريس دبابنة، أهمية الاتفاقية الموقعة بين بنك الإسكان وشركة مشروع الناقل الوطني، مشيرا لإيجابية دورها باعتبارها “خطوة على الطريق الصحيح”.
وقال دبابنة إن مسار التمويل المحلي أو من خلال البنوك المحلية أو إنشاء شركة مساهمة عامة قد يساهم فيها المواطن الأردني، جميعها جهود تنصب في الاتجاه الصحيح، تمهيدا للإغلاق المالي وتساهم في تسريع الإغلاق المالي للمشروع.
وأبدى المدير السابق لـ”الناقل الوطني”، أمله بأن يصل قرض التجمع البنكي إلى 770 مليونا، متابعا “كونه رقما غير صحيح، يبدو أنه يأتي لتغطية نقص التمويل اللازم للإغلاق المالي للمشروع، وهي خطوة على الطريق الصحيح وتتحقق بأموال أردنية ومشرفة ونأمل أن تساهم بتسريع الغلق المالي للناقل الوطني”.
من جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري م. إياد الدحيات أهمية خطوة توقيع وثيقة شروط وأحكام قرض التجمع البنكي ما بين شركة مشروع الناقل الوطني وبنك الإسكان، معتبرا أنها “الخطوة الثانية المهمة المفصلية نحو تحقيق الغلق المالي للمشروع خلال العام 2025، والتي تأتي بعد توقيع الحكومة الأردنية عقد المشروع بتاريخ 12/ 1/ 2025 مع شركة مشروع الناقل الوطني”.
القطاع المصرفي يتدخل
وقال الدحيات إن مشاركة القطاع المصرفي الأردني الوطني في هذا المشروع الإستراتيجي في تمويل كلفة المشروع الرأسمالية من خلال أداة تمويل مباشرة، “تثبت قدرة البنوك المحلية، والتي هي شركات مساهمة عامة أردنية، على تمويل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في البنى التحتية دون زيادة أعباء الإقتراض الداخلي أو الخارجي والسداد على الحكومة الأردنية”.
وأوضح أن ذلك سيتم من خلال تحمل شركة المشروع كافة الضمانات لسداد هذا القرض وفوائده من خلال سعر المياه الذي سيتم اعتماده مع الحكومة الأردنية خلال فترة الغلق المالي، وذلك بعد الوصول إلى الآلية الأنسب والهيكلة المناسبة للمخاطر التي ستتقاسمها مع الحكومة ودون وضع شركة المشروع في مخاطر متعددة حتى يتكمن من تنفيذ هذا المشروع بنجاح”.
وشدد الأمين العام الأسبق لـ “المياه” أن هذا الأمر هو ما يطمح إليه في مرحلة التنفيذ القادمة، وكذلك ستضمن هذه المشاركة استفادة البنوك الأردنية ومساهميها المشاركين في هذا التجمع البنكي من عوائد المشروع المالية الناتجة عن بيع كميات المياه المتفق عليها والبالغة 300 مليون متر مكعب للحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المياه والري.
ودعا الدحيات لضرورة البناء على ما سبق من خلال إجراء حوار مستمر مع البنوك المحلية الأردنية وغيرها من الصناديق الاستثمارية حول فرص الشراكة والاستثمار في بناء وتطوير مشاريع البنى التحتية الإستراتيجية والرئيسة بقطاعات النقل، والنفايات الصلبة، والتعليم، والصحة، والطاقة، والمياه.
وأضاف إن إطلاق برنامج لهذه المشاريع يتم من خلاله تجويد النماذج التجارية لها بعد الحوار لضمان نجاحها وقدرتها للوصول إلى مراحل الطرح والإحالة والغلق المالي.
وبين أن هذا المشروع هو مشروع الشراكة الثاني مع القطاع الخاص الذي يتم فيه إشراك البنوك المحلية من خلال تجمع بنكي في تمويل مشاريع بنى تحتية إستراتيجية في قطاع المياه، حيث تم ذلك سابقاً في مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في الخربة السمراء بمرحلتيه عامي 2002 و 2012 وبقيمة تصل إلى 100 مليون دينار.
تسريع في التنفيذ
من ناحيته، شدد خبير الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والبيئة د. غازي أبو رمان على أهمية توقيع وثيقة الشروط والأحكام بين بنك الإسكان وشركة مشروع الناقل الوطني لترتيب قرض تجمّع بنكي بقيمة تصل إلى 770 مليون دولار، مشيرا إلى أنها “بمثابة دفعة قوية للمشروع”.
وقال أبو رمان إن ذلك “يعني ضمان جزء كبير من التمويل اللازم، مما يسرّع بشكل ملحوظ من خطوات التنفيذ”.
وبين خبير الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والبيئة، أن هذه الاتفاقية تعكس ثقة القطاع المالي والمصرفي في جدوى المشروع وأهميته الإستراتيجية، كما ستساهم بشكل مباشر في تسريع استكمال الإجراءات الفنية والقانونية الضرورية، خاصة في مرحلة الإغلاق المالي المتوقعة في تموز (يوليو) 2025.
وتابع: “بالتالي فمن المتوقع أن يبدأ المشروع أعماله الأولية في الموعد المخطط له (هذا الشهر)، وبالتالي تسريع الوصول إلى إنتاج 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه الشرب المحلاة، وتعزيز الأمن المائي وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية والسطحية في الأردن”.
ورأى أبو رمان أن خطوة الاقتراض الداخلي، تعدّ خطوة إيجابية لتقليل اعتماد الأردن على الاقتراض الخارجي المباشر من المؤسسات الدولية أو الدول الأجنبية، مبينا أنه من خلال تمويل المشروع بواسطة البنوك المحلية؛ “يستطيع الأردن تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف والشروط التي تفرضها الجهات المانحة والتمويلية الخارجية”.
وذلك إلى جانب أن “التمويل المحلي يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمار المحلي، إضافة إلى تقليص الأعباء طويلة الأجل التي تترتب على الاقتراض الخارجي، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقلال المالي والاستدامة الاقتصادية للأردن”، وفق أبو رمان.

---