"الصحة النيابية" تطلع على دور شركة دار الدواء في تحقيق الأمن الدوائي

"الصحة النيابية" تطلع على دور شركة دار الدواء في تحقيق الأمن الدوائي

زاد الاردن الاخباري -

اطلعت لجنة الصحة والغذاء النيابية خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور شاهر شطناوي، على الدور الذي تقوم به شركة دار الدواء للتطوير والاستثمار.

وقال شطناوي، إن الفاتورة العلاجية في الأردن تشكل نسبة كبيرة من مصروف الأسرة الأردنية، مشيرا الى أن جلالة الملك عبدالله الثاني شدد في كل مناسبة على أن غذاء وصحة المواطن الأردني خط أحمر ويجب أن يحصل على الدواء والغذاء بطريقة ميسرة ويكون العلاج متاحا للجميع.

وأشار شطناوي الى أن اللجنة تولي هذه المسألة أهمية كبيرة لتحسين الوضع الصحي وتأمين صحي شامل لكل مواطن أردني، مؤكدًا أن الهدف هو فائدة المواطن الأردني.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة دار الدواء الدكتور خالد حرب، إن القطاع الصحي من أهم القطاعات الصناعية الأردنية وهو أكبر قطاع مصدر مع وجود 30 مصنعا بقيمة تصديرية بلغت مليار دولار عام 2023 ، وبنسبة 75 بالمئة للتصدير بقيمة 750 مليون دولار، و 250 مليون دولار في السوق المحلي.

وأضاف حرب، إن الأمن الدوائي يلعب دورا رئيسيا بوجود صناعة قوية في المملكة، وجودة عالية تساهم بتخفيف الفاتورة العلاجية بهامش ربح قليل.

وأكد أن القطاع الصحي يواجه تحديات داخلية وخارجية تحد من زيادة التصدير، مشيرًا الى أن شركة دار الدواء شركة مساهمة عامة بقيمة 112مليون دينار بأرباح سنوية هامشية تبلغ 4 ملايين دينار.

من جهتها قالت الأمين العام للجمعية الأردنية لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول، إن أهمية القطاع الصحي تنبع من الجانبين الصحي والاقتصادي و حجم ما توفره على الدولة، مشيرة الى أن حجم الصناعة الدوائية الأردنية صغير مقارنة مع الأسواق المحيطة.

وأشارت السبول الى أن القطاع الصحي هو الوحيد الذي تزيد صادراته على وارداته ويساهم في بناء الوطن في جميع النواحي، داعية الى زيادة تنافسية الدواء الأردني من خلال دعم الحكومة لهذا القطاع المهم الذي يصدر للسعودية بقيمة 100 مليون دولار، وللعراق 80 مليون دولار، مبينة أن المواد الأولية المستخدمة في الصناعة العلاجية يتم استيرادها من أوروبا والهند.

وأشادت السبول بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تقوم بدور رقابي مهم على القطاع الصحي وهي من أهم الهيئات الرقابية في الأردن وداعمة مستمرة للقطاع الصحي، منوهة الى أن التأخير في الإجراءات يعود إلى عدم وجود الموارد الأولية.

من جانبهم أكد النواب الحضور: حكم معادات، حياة المسيمي، أحمد عشا، عبد الباسط الكباريتي ، أحمد عليمات، أيمن بدادوه، أن الأمن الدوائي مهم وحساس وعلينا الاهتمام به والعمل على الحد من كل التحديات التي تواجه ليستمر في تميزه على المستويين المحلي العالمي.

وأشاروا، إلى العمل على الحد من التنافسية الداخلية بين المصنعين بإعطاء كل مصنع نوع معين من الدواء للحد من التنافسية التي تؤدي إلى إضعاف السوق المحلي و للمساهمة في دعم نوعية الدواء الأردني في السوق المحلي للمساهمة في تطوير السوق الصحي للخارج .

---