الاحتيال يعود للفترة من 2017 وحتى 2022 قبل أن تشن الصين حملة إصلاح على القطاع

مليار دولار ضحية الاحتيال .. تاجر يخدع 40 شركة وهذا مصيره

زاد الاردن الاخباري -

حكمت محكمة في مقاطعة تشجيانغ الشرقية على تاجر ألمنيوم صيني متورط في عملية احتيال على مخزون المعادن تسببت في خسائر تزيد عن مليار دولار بالسجن مدى الحياة.

تم اعتقال تشين شي، الذي كان يتحكم في العديد من بيوت التجارة وشركات التخزين، في يونيو 2022 بسبب دوره في مخطط تعهدات زائدة رفيع المستوى، بعد أن وجد المقرضون أن المعدن الذي مولوه غير موجود. حكم المحكمة، سماه العقل المدبر، وأمر أيضاً بمصادرة الممتلكات الشخصية من قبل الحكومة، وفق ما ذكرته "بلومبرغ" .

كانت قضية تشين واحدة من سلسلة من فضائح الاحتيال في قطاع المعادن التي هزت الصناعة في السنوات الأخيرة، وشملت عشرات الآلاف من سبائك الألومنيوم وعشرات الشركات المملوكة للدولة والتجار من القطاع الخاص وأربعة مستودعات رئيسية في الصين. كانت من بين أخطر قضايا البلاد، حيث تعود إلى عملية الاحتيال الضخمة على القروض حول مخزونات المعادن في تشينغداو، قبل أكثر من عقد من الزمان.

وقالت المحكمة في حكمها إن تشين، إلى جانب زملائه والعديد من مديري المستودعات، متهمون بتكرار إيصالات المخزون لدعم سجلات التخزين المزيفة وبيع مخزونات الألمنيوم التي لم تكن موجودة. وارتبطت صفقات البيع بما يسمى اتفاقيات إعادة الشراء، أو "الريبو"، والتي تتضمن شروطاً لشراء المخزونات بعد وقت متفق عليه، مما يعني استخدام المعدن كضمان لإنشاء تدفق نقدي قصير الأجل للبائع.

وقالت المحكمة إنه بين نهاية عام 2017 ومايو 2022، حصل تشين والمتعاونون معه على 7.6 مليار يوان (1.1 مليار دولار بأسعار مايو 2022) نقداً، وأكثر من 2000 طن من سبائك الألمنيوم من خلال بيع مخزونات مزيفة لأكثر من 40 شركة، مما تسبب في خسارة إجمالية قدرها 6.8 مليار يوان.

وأضاف الحكم أن الأموال استخدمت لإصلاح خسائر التداول والاستثمار في تداولات العقود الآجلة المضاربة ودعم أسلوب حياة مترف.

وقالت المحكمة إن تشين عرض على الشركات عوائد سنوية تتراوح بين 7% و14%، بالإضافة إلى ضمانات مدفوعة مسبقاً تعادل 15% من إجمالي قيمة الصفقة، قبل إعادة شراء نفس الشحنات.

لطالما كان تمويل السلع الأساسية في الصين غامضاً، ولكن في السنوات الثلاث الماضية، شنت السلطات حملة صارمة على المعاملات التي تعتبرها تقدم القليل من الفوائد الاقتصادية. وقد تم تكثيف هذا التحقيق، الذي استهدف المعاملات المادية المستخدمة للحصول على تمويل رخيص أو إعانات حكومية، في عام 2023 وأسفر في النهاية عن حظر بكين للشركات العملاقة المملوكة للدولة من بعض الصفقات.

قبل ذلك، كانت بعض الشركات المملوكة للدولة تستخدم على نطاق واسع الصفقات المرتبطة بالسلع الأساسية، مع إمكانية الوصول إلى ائتمان غير مكلف من البنوك التي تديرها الحكومة، لتعزيز الإيرادات. وقد وفرت هذه الخطة السيولة بشكل غير مباشر لآلاف التجار المحليين الصغار الذين كانوا يعانون من هوامش ربح ضئيلة في سوق تنافسية.

---