أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ولي العهد يشارك بتمرين الاشتباك وفض الاشتباك بالذخائر الحية باستخدام الآليات الخفيفة "زراعة المفرق" تقدم إرشادات لمكافحة حشرة صانعة الأنفاق والعنكبوت الترخيص المتنقل بلواء بني عبيد من الأحد حتى الخميس وزير الطاقة يطلع على مستوى خدمات شركة الكهرباء في مادبا يعالون: نتنياهو يماطل بتنفيذ الاتفاق لإرضاء سموتريتش الرئيس السوري يقرر صرف راتب شهر إضافي للموظفين والعسكريين بمناسبة عيد الفطر مصادر إسرائيلية: قرار محتمل اليوم بشن عمليات عسكرية محدودة بغزة الحنيفات: مشروع زراعة الشمندر السكري سيوفّر حوالي 5 آلاف فرصة عمل رسالة للحكومة الأمريكية .. «أوبن إيه آي» تحذر من «ديب سيك» والصين مسجد أبو طلحة الأنصاري مَعْلم أثري في قلب بلعما وزير الصناعة والتجارة: حماية المستهلك جُل اهتمام الحكومة إعادة تشغيل مطار حلب الدولي الثلاثاء 9 شهداء جراء قصف الاحتلال شمالي قطاع غزة نايف أبو تايه يخوض موسمه الأول في السباقات الأوروبية ضمن فريق روزام الألماني الأردن .. أول رحلة حج مسيحي إلى أم الجمال بعد إدراجها على لائحة التراث العالمي وزارة العمل: نسعى مع البنك الدولي لتمديد عمل برنامج التشغيل الوطني لنهاية 2028 ملاكمو الأمن العام يحققون نتائج لافتة في بطولة العين الدولية البحرين تطلق أول قمر صناعي "المنذر" الأردن يرحب بالتقدم في مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا “الإعلامي الحكومي” في غزة: القطاع على أبواب مجاعة محققة
الصفحة الرئيسية أردنيات الأردن .. محكمة التمييز تؤيد إلزام الحكومة بدفع...

الأردن..محكمة التمييز تؤيد إلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار أجرة قطعة أرض في مخيم البقعة

الأردن .. محكمة التمييز تؤيد إلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار أجرة قطعة أرض في مخيم البقعة

15-03-2025 01:26 PM

زاد الاردن الاخباري -

أيدت محكمة التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم وذلك بدل.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة الأرض رقم (51) من حوض (الشويحي الغربي) رقم (4) من قرية (عين الباشا) من أراضي شمال عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود أراضي مخيم البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء اللاجئين الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه و بتاريخ (30/11/1969) صدر عن دولة رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض المذكورة لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى وفقا لمركز احقاق .

وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغله بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.

وقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.









تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع