في تصريح صادم يكشف عن نوايا إسرائيل الحقيقية تجاه قطاع غزة، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "لكي ننجح في إخراج الجميع من غزة، علينا ترحيل خمسة آلاف شخص يومياً، سبعة أيام في الأسبوع، لمدة عام كامل." لم يكن هذا التصريح مجرد زلة لسان، بل إقرار رسمي بمرحلة متقدمة من مخطط "ريفييرا الشرق الأوسط"، الذي تسعى تل أبيب من خلاله إلى تفريغ غزة من سكانها وتحويلها إلى منطقة اقتصادية وسياحية تحت إشراف دولي ، وعلى الرغم من طرح العرب خططاً لإعادة إعمار غزة، فإن إسرائيل تتمسك بفكرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب القائمة على التهجير القسري، حيث تنظر تل أبيب إلى القضية الفلسطينية من زاوية واحدة: التخلص من السكان بأي وسيلة ، ومنذ طرح ترمب لهذه الفكرة، لم يتوقف نتنياهو وحكومته عن تطوير خطط التنفيذ، حيث تُعقد اجتماعات شبه يومية لتنسيق عملية التهجير، فيما أصبح ملف "إعادة تشكيل غزة" بنداً دائماً على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية ، وصولاً إلى ما تسمى بالخطة ثلاثية الأبعاد ، والتي تعتمد الخطة على ثلاث ركائز أساسية:
1. تفريغ غزة من سكانها عبر التهجير القسري إلى دول أخرى.
2. فرض وصاية أميركية على القطاع، بحيث يصبح تحت إدارة مباشرة من واشنطن.
3. تحويل غزة إلى منطقة استثمارية سياحية وتجارية، شبيهة بدول "الريفييرا"، مما يعزز الاقتصاد الإسرائيلي وينهي القضية الفلسطينية نهائياً وفق الرؤية الإسرائيلية.
وترى إسرائيل أن هذه الخطة تحقق "حلاً جذرياً" للصراع، حيث يتم تصفية القضية الفلسطينية عبر إلغاء وجود الفلسطينيين في غزة، وهو ما كان بمثابة حلم نتنياهو منذ عقود ، وفي خطوة غير مسبوقة، أنشأت الحكومة الإسرائيلية "مديرية لتهجير الغزيين" داخل وزارة الدفاع، وتم تخصيص ميزانية ضخمة لهذه الهيئة التي يشرف عليها سموتريتش شخصياً ، ويتولى اللوبي اليهودي والإدارات الاستيطانية تقديم الدعم لهذه الخطة، وسط تواطؤ أميركي وصمت دولي مريب ، ويقول سموتريتش: "إذا هجرنا 10 آلاف شخص يومياً، فسننتهي خلال ستة أشهر ، أما إذا كان العدد 5000 يومياً، فسيستغرق الأمر عاماً كاملاً." هذا يعني أن إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم "سلعة بشرية" يجب التخلص منها وفق جدول زمني صارم ، والسؤال هنا : هل نحن امام تهجير مُنظم أم تطهير عرقي؟
فعلى الرغم من زعم إسرائيل أن التهجير سيتم "طوعياً"، فإن الوقائع تؤكد أن المخطط هو عملية تطهير عرقي ممنهجة ، ويعتمد التنفيذ على تصنيف الفلسطينيين وفق حاجات الدول المستضيفة، بحيث يتم توجيههم وفق متطلبات سوق العمل والاحتياجات الديموغرافية للدول التي توافق على استقبالهم ، و
يشرح سموتريتش ذلك بقوله: "نحن لا نهجر الناس عشوائياً، بل ندرس حاجة الدول إلى فئات عمرية معينة وقدرات جسدية وتأهيلات محددة." أي أن إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين كأرقام وكوادر يجب توزيعها على العالم وفق رغبات الدول المستقبِلة، وليس وفق رغباتهم أو حقوقهم ، و
وفق الباحثة في الشأن الإسرائيلي ميساء أبو غنام، فإن الهدف الحقيقي للتهجير ليس فقط إخلاء الأرض، بل اقتلاع الهوية الفلسطينية ، وتوضح أن إسرائيل تدرك أن تهجير الغزيين إلى مصر أو الأردن لن يكون كافياً، بل تسعى إلى تشتيتهم في مختلف قارات العالم بحيث تقطع صلتهم التاريخية بفلسطين ، وتضيف: "إسرائيل لا تريد فقط إنهاء الوجود الفلسطيني المادي، بل تسعى إلى تدمير الفكر الفلسطيني المقاوم وإضعاف الأجيال القادمة، بحيث تفقد ارتباطها بوطنها الأصلي." ، و
في حين أن هناك تعاطفاً دولياً مع الفلسطينيين، إلا أن بعض القوى الكبرى، بما فيها دول في أوروبا وآسيا وأفريقيا، قد تكون مستعدة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين تحت غطاء "الاعتبارات الإنسانية"، مما يسهم في تمرير المخطط الإسرائيلي دون أي ردع حقيقي ، ويعود ويؤكد سموتريتش أن "الاستثمار في التهجير أقل تكلفة من استمرار القتال"، وهو تصريح يكشف عن منطق الحسابات المادية الذي تدير به إسرائيل ملف إبادة شعب كامل ، و
في ظل هذه الوقائع، بات واضحاً أن إسرائيل تعمل على فرض واقع جديد بالقوة، مستغلة الغطاء الأميركي والتواطؤ الدولي، فيما تتجاهل أي حلول أخرى مثل إعادة إعمار غزة أو منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة ، لكن السؤال الأهم: هل سيقف الفلسطينيون والعالم مكتوفي الأيدي أمام هذا المخطط؟ أم أن غزة ستبقى عصية على كل محاولات الاقتلاع والتهجير؟ ناشطة في حقوق الإنسان على المستوى العالمي .