حذاري الإقتراب من الثوابت الوطنية

استغرب كغيري مناسبة ما ذكرته النائب راكين ابو هنية  تحت قبة البرلمان في ختام تعليقها على رد الحكومة بشأن سؤال نيابي كانت وجهته لوزير الداخلية وأمين العاصمة خاص بمشروع لأمانة عمان من اجل تطوير منطقة المحطة حيث خرجت عن موضوع السؤال مستذكرة موضوعات اخرى في صورة تساؤل وقالت بالحرف الواحد

(نحن في الأردن حقيقة لا نحتمل الكوارث الإنسانية ولا نتعامل معها بسهولة نحن لم نرى شهدائنا الصغار في كارثة البحر الميت امرا عاديا ولا كارثة مستشفى السلط ولا حريق دار المسنين ولا ابننا اللي حرقه زملائه مؤخرا في الرصيفة امرا عاديا نحن يؤرقنا 22 الف لم يُكملوا فصلهم الدراسي ويقض مضاجعنا عشرات من شبابنا في سجن الجندويل نحن ندرك بأن الإنسان الأردني وكرامته أغلى ما نملك فعلا وقولا وشعورا )

بداية حاولت ان اعرف نقطة الربط ما بين موقفها من مشروع اعادة تطوير منطقة المحطة وما قالته في ختام حديثها ولم اجد لكن المثير فيما قالته والذي لقي ردا استنكاريا سريعا من مجلس النواب على قولها (ويقض مضاجعنا عشرات من شبابنا في سجن الجندويل ) وتم شطبها من المحضر الذي هو موضوع مقالتي هذه .

من المعلوم والمعروف ان في الأردن العديد من السجون كغيرها من الدول وهي معروفة اسمائها لدى عامة الناس لكن لم يسبق ان تداولوا اسم سجن باسم الجندويل مع علم الجميع ان في منطقة الجندويل مقر دائرة المخابرات العامة الجهاز الأمني الذي يفاخر بأداءه الأردنيين في حماية الوطن والحفاظ على أمنهم ومقدراتهم وأنه أمر مسلم به وجود مركز توقيف لغايات التحقيق مع من يتم ضبطهم في قضايا تمس أمن الوطن كالجواسيس والخونة والعملاء والإرهابيين وكل من قد تسول لهم انفسهم محاولة زعزعة امنه واستقراره شأننا شأن جميع دول العالم لكن وبحمد الله لم يُسجل على هذا الجهاز انه كان يوما ما دمويا لا بل سمعنا من العشرات ممن تم التحقيق معهم كلمات الإشادة والتقدير لتعامل فرسان الحق معهم وهو المصطلح الذي يُطلقه  عامة الناس على كوادرها .

الأردنيون بوجه عام حساسون لدرجة كبيرة من أي همز أو لمز يستهدف جيشنا المصطفوي وكافة أجهزتنا الأمنية فهي  خط أحمر بمعنى الكلمة وبالتالي كان  النقد الواسع استنكارا واستهجانا على قولها تلك العبارة والذي لم يعتبروه زلة لسان أو عن حسن نية اذا كان بمقدورها ان تشير الى المسمى العام للسجون (مراكز الإصلاح والتأهيل ) أو ان تذكر اسم احد السجون المعروفة لعامة الناس وهو الذي لم تفعله مما وضع العديد من علامات الإستفهام حيال هدفها وغايتها من ذكر ذلك كما فعلت في ختام حديثها الذي خرجت فيه عن موضوع رد الحكومة على سؤالها .

لا بل ذهب البعض في استنكارهم واستهجانهم الى التساؤل ان كان ذلك من بنات افكارها أم تم فرض ذلك عليها من جهة ما بكونها عضوا في كتلة نيابية تتبع لأحد الأحزاب .

ليس موضوعنا ان كان مسمى مركز التوقيف أو التحقيق  في دائرة المخابرات العامة سجنا أو خلافه فهو أمر تحكمه تشريعات دستورية متعارف عليها ولسنا هنا للدفاع عن أداء فرسان الحق الذين هم ابناء هذه الوطن لهم ما لنا وعليهم ما علينا  لحمايته والدفاع عن مكتسباته وهو بالنسبة للاردنيين مع الجيش وباقي اجهزتنا الأمنية من الثوابت الوطنية  الأساسية فكيف يجرؤ احدهم على مثل هذا الغمز واللمز .

  حدثني احد الإصدقاء عن تجربة له مع جهاز المخابرات وقال انه تعرض يوما ما الى التحقيق معه بشبهة أمنية وتم توقيفه داخل الدائرة لفترة من الوقت لغايات التحقيق وكان المحقق يطلب له  فنجان قهوة قبل مباشرة الحديث معه وحين تنتهي  جلسة التحقيق يتم اعادته الى مركز التوقيف واقسم انه لم يتعرض لا للضرب ولا لاي نوع من الإهانة وتم الإفراج عنه حين تأكد لهم عدم تورطه مضيفا ان اعتقاله وتوقيفه كان له مبرراته لعلاقته مع شخص ثبت لاحقا تورطه بقضية أمنية .

وختم حديثه قائلا .... اننا نحسد على وجود جهاز امني رحيم كجهاز المخابرات العامة فيه كفاءات متعلمة مثقفة تحاور وتجادل بكل اريحية وهو الامر الذي تفتقده الدول العربية  من المحيط الى الخليج ولنا ما عرفناه عن سوريا خير مثال .

واضاف اذن لا بد من وجود مثل هذا المكان سجنا كان ام مركز توقيف ...اما تصوير هذا المكان على انه مكان لقتل الاحلام والتعذيب والتجبر فذلك مجانب للصواب وغير صحيح فحذاري الإقتراب من الثوابت الوطنية .

---