حذرت اللجنة التنفيذية التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة في بيان صدر عنها أخيرا من أن خفض تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيكون له آثار بعيدة المدى على الأردن ولبنان وسورية، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الغد.

انخفاض تمويل الوكالات مدمر
وأضافت في بيان صادر على هامش اجتماعها الـ92، أن الانخفاض الحاد بتمويل الوكالات الأخرى، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، مدمر.
وجاء في البيان الذي جاء بعد مشاورات مع منظمات غير حكومية، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدت تحولات جوهرية العام الماضي. فقد أثرت أزمة غزة على المنطقة بأكملها. كما شهدت سورية تحولات سياسية جوهرية مع انتقال السلطة السريع والكبير، مشيرا إلى أن هذا الحدث غير أبعاد أزمة النزوح الإقليمية المعقدة أصلًا.
فتح باب الأمل والتفاؤل للسوريين
وقالت انه وبرغم هذا التحول، فقد فتح باب الأمل والتفاؤل للسوريين، لكن ذلك كله، لا يخلو من تحديات آنية لملايين النازحين والمجتمعات المضيفة.
وكان الشعب السوري واجه وضعا إنسانيا كارثيا قبل الـ8 من كانون الأول (ديسمبر)، اذ نزح حوالي 7 ملايين شخص داخليا، و16.7 مليون ممن يحتاجون لمساعدات إنسانية. إذ انه من شأن زيادة الدعم والاستثمار إنعاش الاقتصاد السوري وتوفير حل مستدام لمشكلة النزوح. وجاء في البيان، أن سورية حاليا غير مستعدة لاستيعاب عمليات عودة واسعة النطاق لهجريها وإعادة الإدماج، وبالتالي لا بد من تبني إستراتيجية شاملة وممولة بالكامل لسورية والمنطقة، من أجل تجنب وتيرة العودة المتسارعة التي قد يكون لها أثر عكسي ومزعزع للاستقرار.
التصورات والنوايا
بشأن العودة لسورية
وأشاد البيان بمسح المفوضية الأخير حول "التصورات والنوايا بشأن العودة لسورية"، والذي يُظهر أن ما يزيد قليلاً على ربع اللاجئين السوريين في المنطقة ينوون العودة خلال الـ12 شهرا المقبلة، لكنهم مترددون في ظل استمرار تقلب ديناميكيات القوة في سورية، وتزايد انعدام القانون وعدم معالجة التلوث بالذخائر المتفجرة، ما يهدد الأرواح والرفاهية.
وتُشكل ديون الأسر ونقص وثائق الملكية المدنية والسكنية للأراضي والممتلكات، عائقًا كبيرًا أمام العودة، ومن الضروري وضع استراتيجيات لمعالجة هذا الأمر. وتُبرز أرقام المفوضية بشأن تخطيط العودة، أن سوريين يعتزمون تقييم خياراتهم في وقت لاحق من العام الدراسي، وأن قرارهم سيستند أيضًا على الأخبار الواردة من سورية.
التزام المنظمات غير الحكومية بدعم المفوضية
وأكد البيان، التزام المنظمات غير الحكومية بدعم المفوضية في مناصرة حرية اللاجئين في اختيار مستقبلهم.
وأعلن غالبية اللاجئين بالمنطقة أنهم لا ينوون العودة العام المقبل، ومع ذلك، يواجه كثيرون منهم تحديات، تتعلق بالحماية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها في البلدان المضيفة. وتجعلهم صعوبات الحصول على وضع قانوني، على وجه الخصوص، عرضة للاستغلال والاعتقال والترحيل، كما تحد من قدرتهم على العمل والتنقل بحرية، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
ودعا البيان الدول المضيفة للاجئين على مواصلة الترحيب باللاجئين السوريين في هذه الأوقات العصيبة، والالتزام بقرار عدم العودة الصادر عن المفوضية، مؤكدا ضرورة أن يركز المانحون والجهات الفاعلة على الاستجابة والاهتمام بتحسين ظروف المعيشة في سورية، كهدف بحد ذاته، وضمان عودة كريمة وآمنة، وعدم تسببها بمزيد من النزوح.
وعبرت المنظمات غير الحكومية في البيان عن قلقها إزاء التحول الجذري في سياسة التمويل الأميركية، والمؤشرات على أن دولًا أخرى تُخفّض تمويلها أيضًا. مؤكدة ان استمرار التمويل من جهات مانحة متعددة ومتنوعة يعد أمرًا بالغ الأهمية، وندعو هذه الجهات الفاعلة إلى تكثيف الدعم والاستثمار في سورية والمنطقة.