زاد الاردن الاخباري -
اعلن دبلوماسي عربي ان دمشق ستوقع بعد ظهر الاثنين في القاهرة البروتوكول الذي يحدد الاطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب التي قررت الجامعة العربية ارسالها الى هذا البلد.
وقال الدبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيصل قبيل الظهر الى العاصمة المصرية للتوقيع".
ورفض المسؤولون في الجامعة العربية الادلاء بأي تعليق على هذه الانباء.
وكان مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض قال للصحافيين عقب لقائه مساء الاحد وزير الخارجية المصري محمد عمرو ان "اخبارا طيبة وصلت من دمشق وان شاء الله سيتم التوقع على البرتوكول العربي الاثنين في الجامعة العربية وهذا يعتبر بداية طيبة".
واضاف "لقد طرحنا مبادرة عراقية لتقريب وجهات النظر بين اطراف الازمة السورية مستندة الى رفض التدخل الاجنبي ومنع مقدمات التقسيم والفتنة الطائفية او الحرب الاهلية في سوريا التي ستنعكس سلبا على كل المنطقة ودعم الشعب السوري من خلال توفير فرص حل وطني ومن خلال اتصال بين المعارضة والحكومة تحت المظلة العربية من اجل امجاز الاصلاح الحتمي الذي يجب ان يحصل في سوريا".
وتابع الفياض ان "حق الشعوب في الحكم وفي ممارسة دورها حق لا يمكن ان ينازع ونحن معه بالكامل لكن لا نتفق مع الاجندات التي تريد ان ترحل القضية السورية الى المحافل الدولية وتضع الشعب السوري تحت مطرقة التدخلات الاجنبية العسكرية وما شابه".
واعرب الوزير المكلف الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله في الرياض الاحد عن تفاؤله بان توقع سوريا في غضون 24 ساعة على بروتوكول الجامعة العربية الخاص بارسال مراقبين الى اراضيها.
واضاف ردا على سؤال ان المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي سيعقد الاربعاء المقبل في القاهرة "سيتخذ قرارات اذا لم يوقع السوريون على البروتوكول".
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تعليق مشاركة سوريا في مؤسسات الجامعة العربية احتجاجا على قمع نظام بشار الاسد للتظاهرات والذي اوقع بحسب تقديرات الامم المتحدة قرابة 5 الاف قتيل منذ منتصف اذار/مارس.
واتخذ هذا القرار بتأييد 18 دولة اذ امتنع العراق عن التصويت بينما اعترض اليمن ولبنان على القرار اما سوريا فلم يكن يحق لها المشاركة في الاقتراع وفقا لميثاق الجامعة.
وقرر الوزراء العرب في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تصعيد الضغوط على دمشق وفرضوا مجموعة من العقوبات الاقتصادية عليها على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية".
وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اعلن السبت اثر اجتماع لجنة المتابعة الوزارية العربية للملف السوري في الدوحة ان الجامعة العربية تعتزم الطلب من مجلس الامن الدولي تبني القرارات التي اصدرتها بشأن سوريا.
وتأتي هذه التطورات بعدما تقدمت روسيا قبل ايام بمشروع قرار الى مجلس الامن الدولي يدين اعمال العنف في سوريا، في خطوة مفاجئة نظرا لعرقلتها تبني اي نص ضد دمشق في المجلس منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف آذار/مارس.
ا ف ب