أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اتخاذه قرارا بإقالة رئيس جهاز المخابرات الداخلي "الشاباك" رونين بار، بعد خلافات معه.

وأوضح نتنياهو في كلمة له، أنه اتخذ قرارا بإقالة بار، بسبب انعدام ثقة مستمر ازداد مع مرور الوقت ، وجاء الإعلان بعد اجتماع طارئ عقده نتنياهو مع رئيس الشاباك اليوم.

من جانبه قال ديوان نتنياهو، إنه التقى بار اليوم، وأبلغه بأنه سيطرح على الحكومة قرار إقالته، في الوقت الذي قالت فيه القناة 14 العبرية، إن طرح قرار الإقالة سيجري في الجلسة الحكومة الخاصة للتصديق عليه الأربعاء المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن المستشارة القضائية للحكومة قولها: إنه "لا يمكن إقالة رئيس الشاباك دون رأي قانوني مني".

وطالبت المستشارة القانونية للحكومة، من نتنياهو، إطلاعها على قرار إقالة بار قبل دخوله حيز التنفيذ.

من جانبه أصدر رئيس الشاباك بيانا، ردا على إعلان نتنياهو إقالته، وقال إن قرار الإقالة لا يتعلق بأحداث 7 أكتوبر، فنتنياهو يقول إن قراره يستند إلى مزاعمه بوجود أزمة ثقة مستمرة بيننا.

وأضاف: "قام الشاباك، تحت قيادتي، بإجراء تحقيق شامل كشف عن إخفاقات استخباراتية وعمليات داخلية في 7 أكتوبر، وبدأنا بالفعل في تصحيحها. إلى جانب ذلك، أشار التحقيق إلى سياسة انتهجتها الحكومة ورئيسها على مدار سنوات، مع التركيز على العام الذي سبق المجزرة. وبين التحقيق وجود تجاهل طويل ومتعمد من المستوى السياسي لتحذيرات الجهاز".

وتابع: "إن الحاجة إلى التحقيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك سياسة الحكومة ورئيسها، وليس فقط الجيش والشاباك، اللذين أجريا تحقيقا داخليا معمقا، هي ضرورة لصالح أمن الجمهور. وإذا لم أصر على ذلك، مهما كلفني الأمر على المستوى الشخصي، فسأكون قد قصرت في أداء واجبي تجاه أمن الدولة".

وقال بار: "يجب علي استكمال التزامي الشخصي والتزام الجهاز بإعادة المخطوفين، وإتمام عدة تحقيقات حساسة، وضمان نضج مرشحين اثنين لخلافتي ليختار رئيس الوزراء من بينهما، كما يقتضي دوره الرسمي وحساسية جهاز الشاباك بحكم مهمته وصلاحياته الواسعة والحساسة بموجب القانون".

وشدد على أن: "واجب الولاء لرئيس الشاباك هو أولا وقبل كل شيء تجاه مواطني إسرائيل، وهذه هي القاعدة التي تحكم جميع قراراتي وإجراءاتي، إن توقع رئيس الوزراء لولاء شخصي يتعارض مع المصلحة العامة هو توقع غير مشروع في جوهره، ويتناقض مع قانون الشاباك ومع مبدأ الدولة الذي يوجه عمل الجهاز وموظفيه".

وفي أول رد فعل، على قرار نتنياهو، قال رئيس حزب "العظمة اليهودية"، المتطرف إيتمار بن غفير، "أهني رئيس الوزراء على قرار إقالة رئيس الشاباك، هذا شيء كنت أطالب به منذ وقت طويل، ومن الأفضل أن يأتي متأخرا من ألا يأتي أبدا".

وأضاف: "لا يوجد مكان في بلد ديمقراطي لمسؤولين يتصرفون، سياسيا بطريقة معادية للمسؤولين المنتخبين".

وتابع بن غفير: "يجب على اليمين أن يتعلم من الرئيس ترامب كيفية القضاء على الدولة العميقة، والتصرف كديمقراطية، واستعادة الثقة العامة في الأجهزة الأمنية والقانونية في دولة إسرائيل".

بدوره قال زعيم المعارضة في دولة الاحتلال، يائير لابيد، إن "توقيت الإعلان عن قرار إقالة رئيس الشاباك ليس صدفة فالقرار نابع من قضية قطر غيت، التي تورط فيها مكتب نتنياهو بتقديم استشارات لقطر ساعة الحرب".

وأوضح أن قرار الإقالة "غير مسؤول ويدلل على انعدام مسئولية خطير، وفقدان للأعصاب لدى نتنياهو، ولن ينفعه تحميل بار مسئولية الكارثة في السابع من أكتوبر لإبعادها عن نفسه".

وقال: "سنطعن في القرار وسنسعى بكل السبل لإبطاله".
من جانبه قال يائير غولان زعيم حزب "الديمقراطيون"، إن نتنياهو "أعلن الحرب على دولة إسرائيل".

وأضاف: "إقالة رئيس جهاز الشاباك، هي محاولة يائسة من قبل متهم جنائيـ للتخلص من شخص مخلص لإسرائيل ويحقق مع نتنياهو ودائرته الداخلية، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة وليس على استعداد لتبييضها".

وتابع: "مع توسع التحقيقات المحيطة به وكشفها عن صلات إشكالية، يصاب نتنياهو بالهستيريا، فيطرد، ويهدد، ويحاول القضاء على حراس القانون".

وشدد على أنه "لن يتم إقالة رئيس جهاز الشاباك وكأن شيئا لم يكن، سيكون هناك رفض كبير، وسنقاتل بكل قوة ولن نسمح لنتنياهو بتحويل دولة إسرائيل إلى ديكتاتورية رجل فاسد".