بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، ونقيب المقاولين فؤاد الدويري، عددا من التحديات والمشاكل التي يواجهها المقاولون في تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية.

واتفق الجانبان، خلال اجتماع عقد في وزارة الأشغال بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، على تقديم آلية لاستكمال العمل في المشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية، وتذليل العقبات أمام توفر مادة الإسفلت لمشاريع الطرق، إذ جرى التواصل مع الجهات ذات العلاقة لضمان توريد هذه المادة.

وأكد أبو السمن انفتاح الحكومة على النقابات وسعيها للتعاون معها في شتى المجالات، مشيدًا بالدور الوطني المهم للمقاول الأردني في تحريك العجلة الاقتصادية، إذ يُعدّ قطاع المقاولات من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى دعم الوزارة للنقابة والمقاولين بجميع السبل التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

وقال إن نقابة المقاولين شريك استراتيجي مهم للوزارة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين لتطوير قطاع المقاولات، ووضع الخطط اللازمة، وكيفية طرح العطاءات لضمان تنفيذها وفق المواصفات والكودات الفنية والمدد الزمنية، وتفعيل دور كل أطراف العقد بالشكل المطلوب وضمن مسؤولية كل طرف.

ووجّه أبو السمن إلى تفعيل عمل اللجنة العليا لبحث التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع المقاولات، وضرورة عقد اجتماعات شهرية لمتابعة هذه المشكلات أولًا بأول، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تذليل جميع العقبات التي تعترض المشاريع.

وأضاف أن الوزارة معنية برفد المقاول الأردني ودعم شركات المقاولات لتوسيع نطاق عملها خارج المملكة، موجهًا إلى البدء بصرف مطالبات المقاولين وفق الأولوية خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى بحث آلية لسداد مديونية مشاريع مجالس المحافظات المستحقة قبل عام 2023، والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية ومجالس المحافظات ووزارة المالية لصرف مستحقات المقاولين.

وثمّن أبو السمن دور النقابة في لجان التصنيف والتراخيص للمقاولين، والتأهيل، وتعديلات الأسعار، والتفتيش الرقابي على مشاريع الإعمار في مجلس البناء الوطني، مؤكدًا أن الوزارة ستراجع، بالتعاون مع نقابة المقاولين، أسس الحسم وشروط تصديق العقود.

من جهته، ثمّن الدويري دعم وزير الأشغال وحرصه على عقد هذا اللقاء في وقت تتزايد فيه التحديات أمام القطاع، مؤكدًا أن العمل والتنسيق الدائم يهدف إلى تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه قطاع الإنشاءات.

واستعرض أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه المقاول الأردني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز سبل التنسيق مع الوزارة للتوصل إلى حلول تدعم قطاع المقاولات في مواجهة تلك التحديات.

وطالب بإشراك النقابة في وضع التشريعات والقوانين التي تهدف إلى تنظيم المهنة ورفع مستواها في مختلف مجالاتها، بالتنسيق مع وزارة الأشغال، وإقرار لائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تجتمع دوريًا لتطوير العمل في قطاع الإنشاءات وحل القضايا والعقبات في بعض المشاريع.

واعتبر أن تعدد الكفالات التي تطلبها عدة جهات رسمية عند تنفيذ العطاءات، وخاصة مشاريع المياه، يُحمّل المقاول تكاليف مالية إضافية.