في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل أنها ستبدأ بتسفير الطلبة العاملين من جنسيات غير أردنية والمخالفين لقانون العمل، اعتبارا من نيسان (إبريل) المقبل، كشف خبير عمالي بأن الأمر يجب أن يعالج بطريقة أكثر مرونة حفاظا على التعليم كوجهة استقطاب الطلبة من الخارج.

ورأى أن من الأفضل تنظيم العمل للطلاب وفق شروط وضوابط محددة، مثل تحديد ساعات العمل وأوقات معينة بما يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم المعيشية، دون التأثير على فرص العمل للأردنيين أو التسبب بأي اختلالات في سوق العمل.
350 طالبا مخالفا
وفي السياق، كشف الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أنه ومنذ بداية العام الحالي، ضبطت الوزارة من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام أكثر من 350 طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات يعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل.
وبين الزيود أن الطالب الذي تثبت أوراقه الرسمية أنه منتظم على مقاعد الدراسة في جامعته أو كليته يتم إخلاء سبيله، ومن لم يثبت منهم أنه منتظم أو محروم من المساقات الدراسية تم تسفيره.
وأشار إلى أن الذين تم تسفيرهم ثبت أنهم لم يكن هدفهم من دخول المملكة، الدراسة بل العمل.
وأكد أنه اعتبارا من مطلع الشهر المقبل سيتم تسفير أي طالب يضبط يعمل في سوق العمل سواء كان منتظما أو غير منتظم بالدراسة في الجامعة أو الكلية المسجل فيها.
تأثيرات سلبية للقرار
وتعقيبا على هذا القرار عبر رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة عن اعتقاده بأن عدد الطلبة غير الأردنيين العاملين ليس كبيرا ولا أثر كبيرا لهم على سوق العمل الأردني.
ورأى أبو نجمة أن بالإمكان معالجة هذا الأمر بطريقة أكثر مرونة، دون الحاجة إلى اتخاذ قرارات من هذا النوع قد تؤثر سلبا على سمعة الأردن كوجهة تعليمية للطلاب من الخارج.
وأضاف أن الأفضل تنظيم العمل للطلاب وفق شروط وضوابط محددة، مثل تحديد ساعات العمل وفي أوقات معينة، بما يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم المعيشية دون التأثير على فرص العمل للأردنيين أو التسبب بأي اختلالات في سوق العمل، وهو أمر يمكن أن يتماشى مع الأهداف العامة للحكومة بتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين.
وقال أبو نجمة: "أما فيما يتعلق بالطلبة الذين يدخلون المملكة بحجة الدراسة ويعملون بشكل غير قانوني فهذا أمر يستدعي معالجة مختصة وآليات رقابية مناسبة، لكن دون التعميم بأن كل طالب يعمل هو مخالف، ويمكن تحقيق التوازن بين توفير الفرص للطلبة والعمل على حماية سوق العمل عبر تبني سياسات تضمن تنظيم العمل بشكل يحفظ مصالح جميع الأطراف."
"العمل": لا تهاون
وكانت وزارة العمل أعلنت أنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل تحت أي ظرف كان اعتبارا من 2025/4/1.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة كافة الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين أن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني.
وبين أن الوزارة ضبطت من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام العديد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مؤكدا أن من دخل أراضي المملكة لغايات الدراسة الجامعية عليه الالتزام بدراسته ويمنع عليه دخول سوق العمل.
وأشار إلى أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سواء كان طالبا في جامعة حكومية أو خاصة أو كلية مجتمع سيتم مخالفته بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل طالب يتم ضطبه يعمل لديه.
ونوه بأن الوزارة مستمرة في الحملة التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل.