قدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 4 مليارات يورو من المساعدات للأردن منذ عام 2011، لدعم اللاجئين السوريين في المخيمات والمجتمعات المستضيفة ودعم مشايع بنية تحتية في هذه المجتمعات.

وشملت هذه المساعدات برامج إنسانية وتنموية واقتصادية ساهمت في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وبحسب بيانات فإن الاتحاد خصص في المجال الإنساني، 431 مليون يورو للاستجابة للاحتياجات العاجلة للسوريين والمجتمعات المضيفة والفئات الأخرى الأكثر احتياجًا.

ومكّنت هذه المساعدات أكثر من 220 ألف شخص من الاستفادة من خدمات الحماية، بينما حصل أكثر من 150 ألف شخص على دعم في مجال التماسك الاجتماعي.

كما تلقّى أكثر من 260 ألف طفل لقاحات ضرورية، وشارك أكثر من 240 ألف شخص في برامج التوعية الصحية.

وفي قطاع التعليم، أُتيح لأكثر من 200 ألف طفل وشاب الوصول إلى التعليم الأساسي والعالي، إلى جانب دعم برامج الحماية القانونية والمساعدات النقدية والرعاية الصحية والتعليم في حالات الطوارئ.

على صعيد التنمية، قدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.6 مليار يورو من المساعدات الثنائية التي ركّزت على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الإقليمي وإدارة الحدود. كما شملت هذه المساعدات دعم الحوكمة الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، إضافة إلى تحسين جودة التعليم، وتوفير خدمات الحماية الاجتماعية للجميع، والحفاظ على التراث الثقافي.

وفي إطار دعم قدرة الأردن على الصمود، قدّم الاتحاد الأوروبي 2.2 مليار يورو، بما في ذلك 1.08 مليار يورو كمساعدات مالية كلية، بهدف مساعدة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو والازدهار.

كما أسهمت هذه المساعدات في تحسين الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والمياه، وضمان استدامتها لتلبية احتياجات المجتمع. كذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي الحلول المستدامة للاجئين السوريين، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية والكريمة.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقدّرت الحكومة قيمة متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة 1.6 مليار دولار، موزعة على 10 قطاعات رئيسة تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين ومشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للخطة.

والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في عام 2015، ولنهاية عام 2023، إذ بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار من أصل قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار.

فيما لم تصدر الوزارة تحديثا على تمويل خطة الاستجابة لنهاية تموز الماضي، إذ بلغ حجم المنح الموجهة لدعم الخطة 132.8 مليون دولار؛ تمثل 6.8% من إجمالي متطلبات الخطة البالغة قرابة 1,953 مليار دولار، إذ توزعت إلى 39.6 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، و93.1 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.