أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.

وأكد رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان، أهمية مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2025 في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشددا على أن اللجنة معنية بتشريع أي قانون يسهم في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأوضح أبو حسان، خلال اجتماع عقدته اللجنة، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، والمدير العام لدائرة الجمارك أحمد العكاليك، وممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة ونقابة أصحاب شركات التخليص، أن مشروع القانون يندرج ضمن محرك تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي، ما يتطلب إعطاءه أهمية قصوى لتمكين دائرة الجمارك من تطوير عملها لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماما كبيرا بدعم القطاع الخاص باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، معتبرا أن التعديلات الواردة في مشروع القانون ستسهم في تمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد أن المشروع الذي يتألف من 25 مادة يسهم في تبسيط وأتمتة الإجراءات الجمركية، وتوحيد المرجعيات، وتمكين دائرة الجمارك من تطبيق التدقيق اللاحق وفق ممارسات دولية، إلى جانب تسريع عمليات الإفراج عن البضائع من خلال قاعدة متكاملة تعزز تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

وقدم النواب سالم أبو دولة، ووليد المصري، وعبد الرحمن العوايشة، وطارق بني هاني، وآمال الشقران، ورائد القطامين، وعبد الباسط الكباريتي، وأحمد العليمات وزهير الخشمان ، جملة من الملاحظات حول مشروع القانون، مؤكدين حرصهم على إقرار أي تشريع يسهم في تطوير العمل الجمركي ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد الشبلي أن الهدف الرئيسي هو تحسين وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، موضحا أن مشروع القانون سيمكن دائرة الجمارك من تطوير عملها وفق أفضل المعايير الدولية.

فيما أجاب العكاليك عن جميع الاستفسارات التي أثارها الحضور، مؤكدا أن تعديل القانون يهدف إلى تطوير عمل الدائرة عبر إجراءات تخليص جمركي وإفراج عن البضائع بطرق حديثة، مثل إدخال مفهوم التدقيق اللاحق واعتماد التكنولوجيا في التبليغ والمعاينة الإلكترونية دون الحاجة إلى حضور أصحاب العلاقة.

وأكد ممثلو غرفتي التجارة والصناعة ونقابة أصحاب شركات التخليص عن دعمهم للتعديلات الواردة في مشروع القانون، مشيرين إلى أنها تحظى بتوافق من مختلف القطاعات وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد الأردني، كونها تعزز التنافسية وتحقق فائدة كبيرة للتجار الملتزمين.

ويهدف مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وجاء لغايات تطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تتبع للدائرة وتقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.

كما يسهم في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

ويمكن مشروع القانون دائرة الجمارك من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.

كما يسمح لدائرة الجمارك بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك؛ تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.