ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل تخفيف العقوبات على سوريا، وسط انقسامات حول مدى جدوى هذه الخطوة في ظل استمرار أعمال العنف.

وخلال مؤتمر صحفي، شددت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، على أن الاتحاد يتبنى نهج "خطوة بخطوة"، بحيث يتم تخفيف العقوبات بشكل مشروط، مقابل اتخاذ القيادة السورية خطوات ملموسة نحو المساءلة السياسية وتحقيق الاستقرار.

وأوضحت كالاس أن النقاش الدائر بين الوزراء يتركز على ما إذا كانت أعمال العنف الأخيرة في المناطق الساحلية السورية تستدعي التراجع عن إجراءات تخفيف العقوبات.

لكنها أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى أن منح الأمل للشعب السوري، من خلال تسهيل وصولهم إلى الخدمات المصرفية ودعم النشاط الاقتصادي، قد يساعد في الحد من العنف ومنع مزيد من الفوضى.

وأكدت أن الوزراء قرروا الاستمرار في خطة تخفيف العقوبات مع الإبقاء على رقابة مشددة على تصرفات القيادة السورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن المجازر الأخيرة.

ومن المقرر أن يعيد الاتحاد الأوروبي تقييم الوضع في نيسان المقبل لاتخاذ قرار بشأن أي خطوات إضافية.

ترحيب بمحادثات جدة

وتأتي هذه المناقشات في سياق أوسع شمل عدة قضايا دولية، حيث بحث الاجتماع دعم أوكرانيا، إذ أكدت كالاس وجود إجماع سياسي على المضي قدمًا في المبادرة الدفاعية بقيمة 40 مليار يورو.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي مصمم على دعم أوكرانيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى إحراز تقدم في تنفيذ هذه المبادرة منذ اجتماع المجلس الأوروبي الأخير.

كما ناقش الوزراء نتائج محادثات جدة، حيث تم الترحيب بمخرجاتها، مع الإشارة إلى أن الكرة الآن في ملعب روسيا.

وأكدت كالاس أن روسيا لا تُظهر أي نية حقيقية لتحقيق السلام، وأنها تستغل المفاوضات لطرح مطالب تعكس أهدافها النهائية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرك أن روسيا لا يمكن الوثوق بها في هذا السياق.

إدانة تسييس المساعدات في غزة

فيما يخص الوضع في غزة، دانت الممثلة العليا في الاتحاد الأوروبي تسييس المساعدات الإنسانية، مشددة على ضرورة وصولها إلى مستحقيها.

كما رحبت بخطة السلام العربية لإعادة إعمار غزة، مع التأكيد على ضرورة عدم إشراك حركة حماس في العملية.

وفيما يتعلق بإيران، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تصاعد التوترات الإقليمية والدعم العسكري الذي تقدمه طهران لروسيا. كما ناقشوا سياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها إيران وسبل التعامل معها بشكل موحد، إضافة إلى مستقبل البرنامج النووي الإيراني، حيث تلعب دول الاتحاد الأوروبي الثلاث (E3) دورًا رئيسيًا في هذا الملف.

واختتمت كالاس بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات عن كثب، لا سيما فيما يخص العقوبات على سوريا، مع استعداد الوزراء لمراجعة القرارات المتخذة بناءً على المستجدات الميدانية والتطورات السياسية.