كتب : الدكتور احمد الوكيل - في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، بات من الضروري البحث عن حلول مبتكرة وجريئة لدفع عجلة التنمية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تبرز فكرة إقامة مؤتمر استثماري برعاية ملكية وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد، ليكون منصة حوار بين المستثمرين المحليين والدوليين، وليفتح الباب أمام شراكات اقتصادية جديدة تُسهم في تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الأردني.

الرؤية والأهداف: لماذا مؤتمر استثماري برعاية ملكية؟

إن رعاية جلالة الملك وإشراف سمو ولي العهد على هذا المؤتمر سيمنحه زخمًا قويًا، ويوجه رسالة واضحة للعالم بأن الأردن جاد في جذب الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة للأعمال. إن الدعم الملكي يعزز ثقة المستثمرين، لأنهم يدركون أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإنجاح هذا التوجه.

الأهداف الأساسية للمؤتمر تشمل:

الترويج لبيئة الاستثمار في الأردن: إبراز المزايا التنافسية التي يتمتع بها الأردن مثل الموقع الاستراتيجي، والاستقرار السياسي، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول.
طرح فرص استثمارية واضحة: في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، السياحة، التكنولوجيا، والصناعة، مع توضيح التسهيلات والحوافز المرتبطة بكل مشروع.
فتح قنوات حوار مباشرة: بين المستثمرين وصناع القرار، لطرح الأفكار ومناقشة التحديات، بما يعزز الشفافية ويزيل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية: من خلال دعوة رجال الأعمال عبر السفارات الأردنية في الخارج، وتوسيع دائرة العلاقات الاستثمارية مع الدول الصديقة.
خلق فرص عمل جديدة: عبر جذب الاستثمارات التي تركز على المشاريع الإنتاجية، ما يُسهم في خفض معدلات البطالة وتنشيط الاقتصاد المحلي.
محاور المؤتمر: التركيز على القطاعات الواعدة
لضمان نجاح المؤتمر، من الضروري تسليط الضوء على القطاعات التي تمتلك الأردن فيها إمكانيات قوية وجاذبة للمستثمرين، مثل:

الطاقة المتجددة:

الاستفادة من موارد الشمس والرياح الوفيرة في الأردن.
دعوة الشركات المتخصصة في إنتاج الطاقة النظيفة، مع تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات البنكية.
عرض مشاريع وطنية جاهزة للاستثمار مثل محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.
السياحة:

الترويج لمواقع الأردن السياحية، مثل البترا، البحر الميت، ووادي رم.
تقديم فرص للاستثمار في المنتجعات السياحية، والفنادق البيئية، والمشاريع السياحية التكنولوجية (كالتطبيقات الذكية لخدمة السياح).
التعاون مع شركات السياحة العالمية لجذب مزيد من الزوار.
التكنولوجيا والابتكار:

تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم رواد الأعمال الأردنيين.
تعزيز مراكز البحث والتطوير، بالتعاون مع الجامعات والشركات التكنولوجية الكبرى.
طرح مشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني.
الصناعة والتجارة:

التركيز على الصناعات التحويلية والغذائية، نظراً للإمكانات الزراعية في الأردن.
طرح مناطق صناعية جديدة مجهزة بالبنية التحتية الحديثة.
تسهيل إجراءات التصدير، خاصة مع امتلاك الأردن اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
آليات الترويج للمؤتمر: الوصول لأكبر عدد من المستثمرين
لضمان حضور عالمي لافت، يجب وضع خطة ترويجية مدروسة تشمل:

السفارات الأردنية:

توجيه السفارات للقيام بحملات ترويجية للمؤتمر، والتواصل مع رجال الأعمال في الدول التي يتواجدون فيها.
تنظيم لقاءات أولية مع المستثمرين لشرح فرص الاستثمار قبل انعقاد المؤتمر.
وسائل الإعلام والتسويق الرقمي:

إطلاق حملة إعلامية عبر الصحف والقنوات الإخبارية المحلية والدولية.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تفاصيل المؤتمر، وعرض قصص نجاح لمستثمرين سابقين في الأردن.
ورش العمل التمهيدية:

تنظيم ورش عمل وجلسات نقاش في العواصم الكبرى مثل دبي، لندن، وواشنطن، لدعوة المستثمرين بشكل شخصي.
عرض المشاريع الاستثمارية المحتملة عبر تقنية الواقع الافتراضي، لتمكين المستثمرين من "رؤية" المشاريع حتى قبل زيارتهم للأردن.

التسهيلات والحوافز: ماذا نقدم للمستثمرين؟

لإقناع المستثمرين باتخاذ قرار فعلي بالاستثمار، لا بد من تقديم مجموعة حوافز ملموسة، مثل:

إعفاءات ضريبية: خاصة في السنوات الأولى من الاستثمار، خصوصاً للمشاريع في المناطق النائية.
تقليل البيروقراطية: عبر إنشاء "مكتب موحد" ينجز كافة المعاملات المتعلقة بالاستثمار، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية.
الضمانات القانونية: لضمان حقوق المستثمرين، وتعزيز بيئة أعمال مستقرة.
تسهيلات تمويلية: عبر التعاون مع البنوك لتقديم قروض ميسرة للمشاريع الجديدة.

الخلاصة: الاستثمار كطريق للنمو

إن إقامة مؤتمر استثماري برعاية ملكية وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد ليس مجرد حدث اقتصادي، بل هو رؤية وطنية شاملة تهدف إلى إعادة تموضع الأردن على الخريطة الاستثمارية العالمية.

هذا المؤتمر سيكون فرصة ذهبية ليس فقط لجذب الأموال، بل لبناء شراكات طويلة الأمد، وخلق فرص عمل، وتعزيز الابتكار، وتحقيق قفزة نوعية في مسيرة الاقتصاد الأردني.

الكرة الآن في ملعب صناع القرار والقطاع الخاص للعمل معًا على تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، ليصبح الأردن وجهة مفضلة للاستثمارات في المنطقة.