أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن تحديث قانون التأمين يشكل خطوة محورية نحو تعزيز استقرار سوق التأمين في المملكة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التأمين لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد الثغرات القانونية التي كشفها الواقع العملي ويضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري وغيرها.
ومن شأن مشروع القانون أن ينظم سوق التأمين ويعزز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وقد تم قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تم عرض مسودة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوما لإطلاع الجمهور عليها وإبداء الملاحظات حولها.
وقال سلطان إن مشروع قانون التأمين لسنة 2025، الذي قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة له، يشكل خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين في المملكة ويعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار القوانين وضمان وجود بيئة قانونية متكاملة تنظم سوق التأمين.
وأضاف أن المشروع يأتي في وقت بالغ الأهمية، كونه يعالج الثغرات القانونية التي كشفها الواقع العملي ويعزز الثقة في قطاع التأمين المحلي، مؤكدا أن وجود تشريع خاص ينظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقد التأمين سيؤدي إلى تحسين العلاقة بين أطراف العقد وضمان حقوقهم وواجباتهم بشكل أكثر وضوحا.
وقال إن " تحديث التشريعات التأمينية سيسهم في تحقيق توازن أفضل بين مصالح طرفي عقد التأمين، كما يعالج تحديات مثل المبالغة في تقدير نسب العجز وتسهيل تحديد التعويضات لمتضرري الحوادث المشمولة بعقود التأمين، حيث أن هذه التحديثات ستحد من المخاطر وتمنح المستثمرين الثقة اللازمة لدخول السوق".
وأضاف "من الأمور التي سيعالجها المشروع بشكل صريح هي مسألة شراء ( الكروكات)، حيث يضمن النص القانوني الجديد تجريم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين مع فرض عقوبات رادعة تشمل الحبس أو الغرامة أو كليهما وهذا خطوة مهمة في سبيل مكافحة الممارسات السلبية في السوق".
وأشار إلى أن مشروع القانون يوفر إطارا قانونيا شاملا ينظم جميع مراحل العملية التأمينية، بدءا من مرحلة ما قبل إبرام العقد وصولا إلى مرحلة تنفيذه، ما يعزز من الشفافية ويساهم في تسريع الإجراءات في القطاع التأميني.
ولفت إلى أن القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن يتطلع إلى أن يسهم هذا القانون في دعم النمو الاقتصادي ويشكل جزءا من رؤية التحديث الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
وأكد سلطان الذي يشغل كذاك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، أن تجارة الأردن تواصل دعمها لتطوير التشريعات التي تسهم في استقرار السوق وتدعم بيئة الأعمال في المملكة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.