قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، أن الديمقراطية قيمة أساسية تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم ، وتعزز المساواة والعدالة الاجتماعية بين الجميع ، مما يجعل حمايتها مسؤولية تشاركية .

وقال ان الديمقراطية تتداعى اليوم ، وواقع الحال يؤكد بأن الغرب اصبح ينتهج سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين ، في قضايا الحريات العامة والممارسة الديمقراطية.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم ، في المؤتمر الذي تعقده الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا ، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية ، وعلى مدى يومين لبحث ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالديمقراطية وحمايتها ، وضمان حرية التعبير والنشر ، والقضايا المتعلقة بالعنف ، في ظل حالة الاستقطاب التي يشهدها العالم ، وما يشهده من صراعات سياسية وامنية .

وقال الفايز ، ان تعزيز الديمقراطية والحفاظ عليها ، يتطلب توافر مناخات الاستقرار السياسي والامنـي ، باعتبار ذلك من أهـم مقومـات حمايتها وتكريسها في المجتمعات ، كما ان تنميتها تحتاج الى التخلي عن سياسة ازدواجية المعايير ، وتكريس الجهود لحماية المؤسسات والمنظمات الدولية ، التي تحمي العدالة وحقوق الانسان ، والحريات العامة ، وليس العبث بها واضعافها وتجاوز قيمها المثلى .

وأشار الى ان مستقبل الديمقراطية يعتمد على قدرة المؤسسات البرلمانية ، والمنظمات الأممية المعنية بالحريات العامة وحقوق الانسان وفض النزاعات ، بالعمل على تعزيز القواسم الثقافية والحضارية المشتركة بين الشعوب ، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحق الشعوب في الحرية والاستقلال ، وبالعمل على نبذ الطائفية والعنصرية واحترام الأقليات وحقوقها ، إضافة الى أهمية وضع سياسات واضحة وتشريعات قانونية فاعلة ، تضمن حرية التعبير والنشر ، والشفافية والنزاهة ، ووجود تشريعات قانونية تحمي استقلال القضاء وتحارب الفساد بمختلف اشكاله .

وأضاف " ان تعزيز الثقافة الديمقراطية وتنميتها ، والتعريف بمبادئ الحقوق والواجبات الديمقراطية والسياسية ، يتطلب تكريسها في المناهج الدراسية لطلبة المدارس والجامعات " مؤكدا بذات الوقت ان الديمقراطية ليست رفاهية بل هي أداة بقاء للمجتمعات التي تسعى للعيش بكرامة وسلام وحرية " .

وطالب الفايز مختلف الجهات المعنية سواء كانت حكومات او برلمانات ، بضرورة السعي الجاد لوضع تشريعات وبرامج عمل واقعية ، ترسم مستقبلا افضل للديمقراطية لتبقى منارة في هذا العالم المضطرب لا تطفىء نورها قوى الشر .

وأشار الفايز الى عمليات القمع والعنف والتهديد بالحرمان والفصل ، التي يتعرض اليها الطلبة في العديد من الجامعات الغربية ، والى محاولات لجم الاصوات الحرة التي تنادي بادانة ورفض الابادة الجماعية ومجازر الحرب ، التي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ، في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة ، مؤكدا ان هذه الممارسات تتنافى مع ابسط القواعد الديمقراطية وحرية التعبير ، وهي بذات الوقت تمثل واقعا حقيقيا لسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين تجاه قضايا الشعوب العادلة .

وبين الفايز ، ان مؤتمر الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا ينعقد اليوم ، في ظروف استثنائية ولحظة تاريخية بالغة الحساسية يعيشها العالم ، حيث أصبحت الديمقراطية ومستقبلها امام اختبار صعب جراء ما نشهده من صراعات وحروب ، وتزايد التحديات التي تواجه الأنظمة الديمقراطية ، بسبب النزاعات الإقليمية والتوترات الدولية، والاستقطاب السياسي ، وفشل حوار الحضارات ، وتراجع المعايير الأخلاقية والقيم الإنسانية ، وميل المجتمعات وجنوحها نحو التطرف والعنف .

وقال انه من المؤسف ما نشهده من عجز للامم المتحدة والمنظمات البرلمانية والحقوقية والإنسانية الدولية ، وعدم قدرتها على حل العديد من هذه الصراعات والنزاعات ، فعلى سبيل المثال ، ما زال الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة ثمانية عقود ، وهو اليوم ومنذ السابع من أكتوبر يتعرض لابشع عدوان من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي ، في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة ، هذا العدوان الذي ذهب ضحيته عشرات الالاف من الشهداء والمصابين واغلبهم من الاطفال والنساء .

واضاف الفايز " ان وسائل التواصل الاجتماعي ، التي يفترض بها ان تسهم في تعزيز حرية النشر والتعبير والحريات العامة ، الا انهاء وللاسف ساهمت في زيادة التحديات التي تواجه الديمقراطية ، فعملت على تعزيز خطاب الكراهية ، وانتشار العنف والتعصب والنزاعات الدينية والعرقية ، وتبني حملات التضليل التي ترمي الى التلاعب بالانتخابات ونتائجها ، مما أدى الى تعميق الانقسامات الاجتماعية ، وباتت غالبية االشعوب تميل نحو التطرف .

وقال ان ضعف الثقة في المؤسسات الديمقراطية ، وعدم المساواة بين دول الشمال والجنوب ، واتساع الفجوة الاقتصادية والتكنولوجية بينهما ، أدى الى اضطرابات اجتماعية في العديد من البلدان ، مبينا ان جميع هذه العوامل وضعت الديمقراطية ومستقبلها تحت اختبار صعب .