وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا لزيادة الإنتاج المحلي من المعادن الحيوية، بما في ذلك اليورانيوم والنحاس والبوتاس والذهب، مع وجود احتمالات أن ينضم لهم الفحم.

وصرح مسؤول في البيت الأبيض بأن ترامب وجه الوكالات الفيدرالية بإعداد قوائم بمشاريع المعادن المعلقة وتسريع مراجعتها بالتنسيق مع المجلس الوطني لهيمنة الطاقة بقيادة وزير الداخلية دوغ بورغوم، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن بي سي".

وأضاف المسؤول أن الرئيس وجّه بورغوم أيضًا بإعطاء الأولوية لإنتاج المعادن الحيوية على الأراضي الفيدرالية على حساب الأنشطة الأخرى.

وأوضح المسؤول أن بورغوم وحده يُمكنه تحديد ما إذا كانت معادن أخرى، مثل الفحم، مشمولة بالأمر.

وأضاف المسؤول أن ترامب سيستخدم قانون صناعات الدفاع لزيادة إنتاج المعادن، كما فعّل الرئيس جو بايدن قانون صناعات الدفاع لتعزيز إنتاج المعادن الأساسية في عام 2022.

مشاريع إنتاج جديدة
وأضاف المسؤول أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ستمول مشاريع إنتاج جديدة من خلال تخصيص للمعادن الأساسية بالتعاون مع وزارة الدفاع.

واستوردت الولايات المتحدة 46% من احتياجاتها من النحاس و91% من احتياجاتها من البوتاسيوم في عام 2023، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ويعد البوتاس سمادًا رئيسيًا يُستخدم في الزراعة، ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، استوردت محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة 99% من مُركز اليورانيوم المُستخدم في صنع وقود المفاعلات في عام 2023.

ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي يهدف إلى إنشاء منشآت لمعالجة المعادن داخل القواعد العسكرية الأمريكية، في إطار مساعيه لتعزيز إنتاج المعادن الحيوية وتقليل الاعتماد على الصين في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي ترامب لمواجهة السيطرة الصينية على قطاع معالجة المعادن، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في صناعة الطائرات المقاتلة والغواصات والأسلحة الأمريكية، حيث تعتمد الولايات المتحدة حاليًا على الصين في هذه العملية.

كما يخطط ترامب لتعيين مسؤول مختص للإشراف على قطاع المعادن، مستلهمًا سياسات رؤساء سابقين ركزوا على مجالات استراتيجية مشابهة.

وبحسب مصادر مطلعة، لا تزال هذه الخطط قيد المراجعة، وقد يتم تعديلها قبل إصدار الأمر التنفيذي. كما أعرب بعض المسؤولين الأمريكيين عن مخاوفهم من أن ترد الصين بفرض قيود على صادرات المعادن الحيوية، سواء كرد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أو لأسباب أخرى.

ومن المتوقع أن تستفيد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من امتلاكها نحو 30 مليون فدان من الأراضي، مما يوفر مواقع مناسبة لإنشاء مرافق المعالجة، دون الحاجة إلى شراء أراضٍ جديدة أو التعامل مع تعقيدات المجتمعات المحلية.

وتركز الخطة على تطوير عمليات معالجة المعادن بدلًا من إصلاح نظام تصاريح التعدين الأمريكي، وهو ما قد يثير استياء عمال المناجم المحليين، لكنه يعالج مخاوف الشركات المصنعة التي ترى أن الصين تحتكر جزءًا كبيرًا من قطاع معالجة المعادن العالمي.

وتعد الصين المورد الرئيسي لـ30 من بين 50 معدنًا مصنفة على أنها بالغة الأهمية وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى توافق خطة ترامب مع اللوائح البيئية، إذ تظل قوانين الهواء النظيف والمياه النظيفة سارية داخل القواعد العسكرية، مما قد يشكل عائقًا أمام تنفيذ بعض مشاريع المعالجة.