تفرض قضية هدر أدوية وزارة الصحة، والتي تقدر ما بين 20 % – 25 % بحسب دراسة مركز مؤشر الأداء “كفاءة”، ضرورة التوسع بتطبيق برنامج “حكيم” ليشمل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية كافة.

وما يزال عدد من المراكز الصحية الحكومية والمستشفيات غير مرتبط بهذا البرنامج، ما يسمح بهدر الأدوية بنسب بسيطة عن السابق، في ظل أن سوء استخدام المواطنين للأدوية يفاقم من هذه المعضلة، والتي تتطلب المزيد من التوعية، وفق مسؤولين رسميين.

فوفق الدراسة ذاتها التي نشرت في وقت سابق من العام الحالي “فإن المواطنين يهدرون نحو 12 مليون دينار أدوية نتيجة التكدس في المنازل وانتهاء صلاحيتها”.
غرامات مالية
وأكد مدير مديرية صحة محافظة العاصمة د. طه التميمي لـ”الغد”، أن “برنامج حكيم المطبق في نحو 60 من المراكز الصحية الشاملة والأولية البالغ مجموعها الكلي 90 مركزاً في العاصمة، ساهم الى حد كبير بخفض نسب الهدر في الأدوية”.
واستند في رأيه إلى أن “نظام البطاقة البيضاء الممنوح لكل مواطن يرتبط بصورة مباشرة بالمركز الصحي المسجل فيه رسميا، والذي يمنع معه إمكانية تكرار حصوله على الأدوية من عدة مراكز”.
وفي حال ارتاد المواطن أكثر من مركز واحد للحصول على الأدوية في آن واحد، أو في فترات متقاربة، ومن خلال استخدامه البطاقة البيضاء فإنه سيترتب عليه دفع غرامة مالية، وهو ما سيحد من هدر الأدوية، تبعاً له.
وقبيل تطبيق برنامج حكيم وحصول المواطنين على البطاقات البيضاء كان يلجأ المواطن للحصول على الأدوية من أكثر من مركز، وفي فترات قصيرة، ولعدة أسباب مثل إرسال اسمه للمعارف في الخارج، أو لمنحه لمن ليس لديهم تأمين صحي من الأقرباء والجيران، والذي كان يؤدي إلى ارتفاع نسب الهدر، وفق تأكيداته.
ولفت إلى أن “كل مركز صحي يحصل على طلبية للأدوية والمختبرات وغيرها، وحسب البطاقات البيضاء المسجلة لديه، في وقت يسمح فيه أن يضاف ما بين 20 % إلى 30 % زيادة في عدد الأدوية المطلوبة تحسباً لأي طارئ”.
ولكل مركز صحي الحق بالحصول على طلبية أدوية شهرياً، وفي حال كان هنالك نقص وقبيل حلول الموعد الرسمي لطلبها، فإنه يمكن أن تتقدم المراكز بالحصول على طلبية أدوية طارئة لسد النقص، بحسبه.
وأما في حال حصول فائض في الأدوية فإنها تترصد للشهر المقبل، بحيث تُحسم من الطلبية الجديدة التي سيتقدم المركز بطلبها في الموعد المستحق لها، كما ذكر.
ويحصل الهدر في الأدوية عادة، وفق قوله “في حال ارتياد المواطن للمراكز الصحية غير المرتبطة ببرنامج حكيم، والذي يمكنه على إثرها الحصول على الأدوية من أكثر من مكان، ودون معرفة ذلك الأمر”.
التوسع ببرنامج حكيم
وفي رأي مدير إدارة مستشفيات البشير د. علي العبداللات “فإن الهدر في الأدوية سابقاً يحصل من قبل المواطنين الحاصلين على التأمينات الصحية المختلفة بصرف العلاجات، وخاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة ومن أكثر من جهة حكومية مختلفة، ودون أن تدري بذلك أي منها عن ذلك الأمر”.
ولكن ورغم ربط المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ببرنامج حكيم، إلا أنها لا تشملها كافة ما يتسبب في بقاء نسبة الهدر في الأدوية ولكن بشكل منخفض، نظراً لإمكانية ارتياد المواطنين أيا من تلك الأماكن غير المحوسبة والحصول على الأدوية وبشكل متكرر، ودون علم أي منها، تبعا للعبداللات.
وأضاف أن “ذلك الأمر يمكن أن يتم التغلب عليه إذا تم ربط كافة المستشفيات والمراكز الصحية ببرنامج حكيم، ما ستتوقف معه قضية الهدر”.
وأشار إلى أن “سوء استخدام الأدوية من قبل المواطنين وخاصة ما يتعلق بالمضادات الحيوية يعد أحد أسباب الهدر الرئيسة، بل وينعكس سلباً على صحة الإنسان”.
واستند في رأيه إلى أن “المواطن يعتقد أن عدم استجابة جسده للمضادات الحيوية سببه نوع الدواء، ما يدفعه الى ارتياد المراكز الصحية لصرف أنواع جديدة، ودون أن يدرك حقيقة علمية مفادها أن البكتيريا ولكثرة تناول هذه المضادات وضمن فترة قصيرة، قد طورت آليات تمكنها من مقاومة تأثيراتها.