أكد المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، أن إصدار البطاقات التعريفية لذوي الإعاقة بالمجمل تسير وفق الإجراءات المعتمدة دون تأخير، مبينا أن الحديث عن تأخير إصدار بعض البطاقات، قد يحدث بالفعل في لجنة تشخيص الإعاقات الجسدية بسبب كثرة طلبات كبار السن الذين يتقدمون لإصدارها لغايات الانتفاع من إعفاء رسوم تصريح العمل لعاملات المنازل.
وأوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى أيوب اللوزي، أن عدد البطاقات الإجمالي الذي صدر حتى الآن، يبلغ في الأقاليم الثلاثة الشمال والوسط والجنوب، 27267 بطاقة، بموجب تعليمات إصدار البطاقة التعريفية رقم 3 لسنة 2022.

وحول أسباب تأخر إصدار بعض البطاقات التعريفية، قال إن ذلك مرده تلقي لجنة تشخيص الإعاقات الجسدية طلبات بأعداد كبيرة من “كبار سن”، ممن يسعون لإصدار البطاقة التعريفية للانتفاع من إعفاء رسوم تصريح العمل لعاملات المنازل، إلا أن شرط الإعاقة الشديدة الجسدية هو متطلب أساسي للحصول على الإعفاء، بحسب المادة 12/د من قانون العمل الأردني.

وتنص المادة 12/د، على أنه لوزير العمل، بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية، أن يعفي “المعوق شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه، من دفع رسم تصريح العمل لعامل غير أردني واحد، إذا كان المعوق بحاجة ماسة دائمة إلى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية، وإذا كانت مهام العامل غير الأردني تقتصر على تقديم العون للمعوق.

لا إعفاء للغالبية

وقال اللوزي مضيفا: “تقدر نسبة الطلبات من فئة كبار السن التي ترد إلى لجنة تشخيص الإعاقات الجسدية لإصدار بطاقة تعريفية نحو 99 % من الطلبات، لكن غالبيتهم لا يحصلون على إعفاء؛ لأن درجة الإعاقة مشروطة بأن تكون شديدة”.

وبين أن المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البطاقة التعريفية، بموجب قانون حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، كبديل عن التقارير الطبية وبشكل دائم لبيان نوع الإعاقة ودرجتها.

ويشترط للحصول على البطاقة التعريفية عدة شروط بحسب المادة 7أ2 من تعليمات البطاقة، من أهمها أن يكون للشخص إحدى الإعاقات الواردة في قائمة تصنيف الإعاقات بموجب تقرير “أولي” صادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية، موقعاً من طبيب اختصاصي يبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها.

ويتطلب الحصول على البطاقة، موافقة لجنة تشخيص الإعاقات الجسدية، ومن ثم التقدم بطلب الحصول على طلب إعفاء من رسوم تصاريح العمل لكبار السن ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى أي من مديريات وزارة التنمية الاجتماعية، التي بدورها ترفع توصيتها إلى وزارة العمل للحصول على الإعفاء، بحسب توضيح وزارة التنمية الاجتماعية.

وبحسب المادة 10ب من تعليمات إصدار البطاقة التعريفية، فهي تقوم فور صدورها مقام التقارير الطبية الرسمية المطلوبة للحصول على أي من الخدمات والإعفاءات المنصوص عليها في القانون أو في أي تشريع آخر بما في ذلك، الإعفاءات الجمركية والضريبية، والخصم الجامعي وبرامج دعم التعليم وخدمات التأهيل والتأمين الصحي وطلبات التعيين والتشغيل وغيرها، مع ضرورة استيفاء الشخص لسائر الشروط المقررة لكل خدمة أو إعفاء.

ولم تدرج عبارة “كبار السن” في أي من التشريعات المتعلقة بالإعفاءات أو بتعليمات إصدار البطاقة التعريفية في هذا السياق، إلا أن بيانات وزارة التنمية الاجتماعية الرسمية على الموقع الإلكتروني، أدرجت الشروط الواجب توفرها عند صفحة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصاريح العمل لكبار السن، لإصدار توصية بذلك إلى وزارة العمل.

شروط واجبة

وبحسب البيانات، تتمثل الشروط بأن يكون مقدم الطلب أردني الجنسية ويحمل رقما وطنيا، وأن يكون من الأشخاص كبار السن، وأن يكون بحاجة ماسة ودائمة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية، مع الإشارة إلى أنه لم يدرج وصف “الإعاقة الجسدية الشديدة” بشكل صريح لكبار السن.

في المقابل، أظهرت الصفحة المتعلقة بطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة (الخادمات) بحسب البيانات المنشورة على صفحة وزارة التنمية الاجتماعية الرسمية، شرط أن يكون من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، وأن يتم تحديد نوع الإعاقة الشديدة بموجب التقرير الطبي المعتمد، إضافة إلى أن يكون الشخص ذو الإعاقة الشديدة بحاجة ماسة ودائمة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية.