تركيا ترفض انتقادات دولية لحبس رئيس بلدية إسطنبول

تركيا ترفض انتقادات دولية لحبس رئيس بلدية إسطنبول

زاد الاردن الاخباري -

رفضت تركيا اليوم الخميس التصريحات الدولية التي وصفتها بالمتحيزة بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد، واعتقلت نحو 1900 شخص شاركوا في المظاهرات وأفرجت عن المئات منهم لاحقا.

وقال وزير العدل يلماز تونج في كلمة لمندوبين من وسائل إعلام دولية في إسطنبول، إن أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف "بمنطق سليم"، مضيفا أن خطورة الاتهامات الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب اعتقاله. وأضاف تونج "لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على وجود انتهاك فيمكن أن يحدث ذلك".

وردا على سؤال حول توقيت الاعتقال، قال تونج إن القضاء لم ينظر في غير التقارير الجنائية، مشيرا إلى أن كون إمام أوغلو مسؤولا منتخبا لا يعني الإفلات من العقاب.

وصدر حكم بحبس إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد يوم الأحد.

وينفي إمام أوغلو تلك الاتهامات، ويقول مؤيدوه إن اعتقاله له دوافع سياسية ومناف للديمقراطية، وهو ما تنفيه الحكومة التركية.

وأدى اعتقاله قبل أيام من إعلانه مرشحا رئاسيا لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2028 إلى احتجاجات مناهضة للحكومة وإلى اعتقالات جماعية في أنحاء تركيا.

وقال حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وأحزاب معارضة أخرى ومنظمات حقوقية وقوى غربية إن القضية ضد رئيس البلدية -الذي أُقيل من منصبه بسببها- هي محاولة ذات دوافع سياسية للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان.

وتنفي الحكومة أي تأثير على القضاء وتقول إن المحاكم مستقلة.

ودعا حزب الشعب الجمهوري مواطني تركيا إلى مواصلة الاحتجاج، قائلا إنه سينظم مسيرات وتجمعات في مواقع مختلفة في إسطنبول وأماكن أخرى.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحتجاجات ووصفها بأنها "استعراضية"، وحذر من العواقب القانونية على المتظاهرين.

وأكّد أردوغان أمس الأربعاء أن تحقيقات فساد جديدة قد تطال حزب الشعب الجمهوري، وأنه لن يستسلم لما سماه "إرهاب الشوارع" مرارا.

---