أوصت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، في تقريرها لسنة 2024، الحكومة الأمريكية باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة ما وصفتها بـ”الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية في الجزائر، مع إبقاء البلاد ضمن قائمة “المراقبة الخاصة”. وتؤكد الجزائر من جهتها في كل مرة، رفض هذه التقارير بوصفها “لا تعبر عن حقيقة الوضع” في البلاد.

وفي التقرير الحديث الصادر عن هذه اللجنة ذات التأثير الواسع في دوائر الكونغرس والخارجية الأمريكية، ورد في التوصيات ضرورة الإبقاء على الجزائر ضمن قائمة المراقبة الخاصة بموجب قانون الحرية الدينية الدولية (IRFA)، وذلك بسبب مواصلتها انتهاك الحريات الدينية أو تساهلها مع هذه الانتهاكات.

وأضاف التقرير أن على الولايات المتحدة التنسيق مع الحكومات ذات التوجه المشابه، بما في ذلك أعضاء “تحالف المادة 18” والأمم المتحدة، من أجل إثارة قضايا الحرية الدينية بشكل مستمر مع الحكومة الجزائرية. كما شدد على ضرورة ربط المساعدات الخارجية المقدمة للحكومة الجزائرية بإحراز تقدم ملموس في معالجة انتهاكات الحرية الدينية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب إلغاء تجريم التجديف والتبشير، والموافقة على تسجيل الكنيسة البروتستانتية في الجزائر (EPA) ومجتمع الأحمدية كمنظمات دينية، بالإضافة إلى إعادة فتح أماكن العبادة المغلقة.

كما أكد التقرير على أهمية أن يحث أعضاء الكونغرس وزارة الخارجية الأمريكية والمسؤولين الجزائريين المعنيين على معالجة تأثير قوانين التجديف وإغلاق دور العبادة على الحرية الدينية. كما دعا إلى زيادة الاهتمام بقضايا الحرية الدينية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والجزائر.

وفي التفاصيل، تحدث التقرير عن “انتهاكات متعددة للحريات الدينية في الجزائر، وعن مواصلة الحكومة الجزائرية اضطهادها المنهجي للمسيحيين والأقليات المسلمة، مستندة إلى المادة 144 من قانون العقوبات التي تُجرّم التجديف، والمادة 06-03 التي تُجرّم التبشير وتستهدف أي شخص “يُحرّض أو يُجبر أو يستخدم وسائل الإغراء بهدف تحويل المسلم عن دينه”.

وأضاف التقرير أن السلطات الجزائرية واصلت إغلاق جميع الكنائس التابعة لجمعية الكنيسة البروتستانتية في الجزائر (EPA)، باستثناء كنيسة واحدة تعمل بقدرة محدودة في الجزائر العاصمة. وأشار إلى أن هذه الإغلاقات تمت عبر قرارات قضائية أو أوامر من الولاة، مع استمرار رفض الحكومة الاعتراف القانوني بهذه الكنائس ومنعها من إعادة التسجيل.

كما رصد التقرير أن الأمر 06-03، رغم اعترافه بالمسيحية، يفرض قيودًا صارمة على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، حيث يُشترط الحصول على إذن حكومي لإنشاء أماكن عبادة غير إسلامية، كما يُعاقب على “زعزعة إيمان المسلم” من خلال إنتاج أو تخزين أو توزيع مواد دينية. وأضاف أن الكاثوليك في الجزائر يواجهون قيودًا على ممارسة عقيدتهم علنًا، بينما يتعرض الأجانب للملاحقة والترحيل إذا مارسوا التبشير خارج الكنائس أو المنازل.

وأشار التقرير إلى أن المحاكم الجزائرية أصدرت عدة إدانات لقادة الكنيسة البروتستانتية، حيث حُكم على القس يوسف دراحمان، نائب رئيس الـEPA، بالسجن عامين وغرامة، بسبب “إنشاء مكان عبادة دون إذن” و”تنظيم تجمع ديني في مكان غير مرخّص”، قبل أن تعلق محكمة الاستئناف الحكم، مع إضافة ستة أشهر أخرى للسجن وغرامة إضافية.

وأبرز أن الحكومة الجزائرية واصلت اضطهادها المنهجي لأفراد الطائفة الأحمدية، حيث انخفض عددهم من حوالي 2000 فرد في 2018 إلى 230 فردًا فقط في 2023، بسبب القيود الحكومية القاسية. كما رفضت السلطات تسجيل الأحمديين كجمعية، متهمة إياهم بـ”إهانة الإسلام وتهديد الأمن القومي”، مما اضطرهم إلى ممارسة شعائرهم سرًا خوفًا من المضايقات من قبل الدولة والمجتمع.

كما رصد التقرير أيضًا أن عدد اليهود في الجزائر تقلّص من 140 ألفًا إلى أقل من 200 شخص، وذكر أنهم لا يواجهون مشاكل كبيرة مع السلطات، لكن معاداة السامية لا تزال مصدر قلق في البلاد. وأضاف أن “الحكومة الجزائرية تتسامح مع خطاب الكراهية المعادي للسامية، والذي يخلط بين اليهود والصهيونية وإسرائيل، مما يحدّ من قدرة اليهود على ممارسة شعائرهم الدينية بحرية”، وفق زعم التقرير.

يذكر أن اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) هي هيئة فدرالية أمريكية مستقلة وحزبية، تم إنشاؤها بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 (IRFA)، بهدف مراقبة أوضاع الحرية الدينية في مختلف دول العالم، وهي تقدم توصيات سياسية إلى الرئيس ووزير الخارجية والكونغرس الأمريكي بشأن الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة للحرية الدينية.

وتتكون اللجنة من أعضاء متطوعين من القطاع الخاص، يتم تعيينهم من قبل الرئيس الأمريكي وقادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس. بالإضافة إلى ذلك، يشارك سفير الولايات المتحدة المتجول للحرية الدينية الدولية كعضو غير مصوّت. يتم تعيين الأعضاء لفترة مدتها سنتان، مع إمكانية إعادة تعيينهم، ويُختارون بناءً على خبراتهم في مجالات حقوق الإنسان، والشؤون الخارجية، والقانون الدولي.

مواقف الجزائر من هذه التقارير

عادة ما تثير مثل هذه التقارير جدلا واسعا في الجزائر. وتنفي السلطات الجزائرية من جانبها، أي تضييق على حرية العبادة إذا كان في إطار القانون. ولم تخف أنها قامت بغلق كنائس عشوائية أقيمت داخل المنازل بغرض ممارسة النشاط التبشيري، في مدن مثل تيزي وزو ووهران، معتبرة مثل هذه النشاطات مخالفة للقانون الذي “يمنع القيام بحملات تبشيرية باستغلال القصر والمحتاجين من أجل تغيير دينهم وعقيدتهم، وذلك حفاظا على الأمن العمومي”.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، نهاية العام الماضي، قد أكد في خضم الجدل المتكرر حول الحرية الدينية في الجزائر، على أن ممارسة الديانات بالجزائر “مضمومة ومكفولة” في الدستور وكافة التشريعات الوطنية.

وبحضور السفيرة الأمريكية وأعضاء في السلك الدبلوماسي المعتمد وممثلين عن الكنيسة في الجزائر، قال بلمهدي في خلال افتتاحه أشغال ندوة حول “الحرية الدينية، الحماية والضمانات” تحت شعار “حماية حقوق الإنسان والتحديات المشتركة”، إن “بلادنا احتضنت مختلف الديانات والثقافات”.

وتجسيدا لذلك، أضاف أن “الجزائر تعتبر ممارسة حرية العبادة في أماكنها المخصصة مظهر من مظاهر الممارسة الدستورية للحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور لكل مقيم على أرض الجزائر”.

وذكر الوزير أن “حرية ممارسة الديانات تكفلها ايضا كل التشريعات القانونية الوطنية ذات الصلة ومنها إحاطة أماكن العبادة لمختلف الأديان بالحماية الجزائية من كل أشكال الاعتداء”، مبرزا أن الدولة الجزائرية “حريصة على مرافقة مسؤولي ومؤطري الكنيسة بالجزائر أثناء أدائهم مهامهم وتنقلهم في مختلف الولايات لتيسير وتسهيل مهامهم”.

ووفق بلمهدي، تولي الجزائر عناية خاصة “بحماية وصيانة مقابر غير المسلمين والحفاظ على حرمتها واعادة تهيئتها”، مبرزا في هذا الإطار أن “المشرع الجزائري يعتبر انتهاك حرمة الموتى مخالفة جنائية يعاقب عليه القانون سواء كان قبر الميت مسلم أو غير مسلم”.

وفي سياق “إتباع الأقوال بالأفعال”، أبرز الوزير أن الجزائر كانت قد اعتنت وجددت كنيسة القديس أوغستين بعنابة (شرق البلاد)، أحد أشهر رجال الديانة المسيحية في العالم، وكذا كنيسة سانتا كروز بوهران (غرب البلاد) وكنيسة السيدة الإفريقية بالجزائر العاصمة، وهي تتأهب اليوم حسبه لترميم كنيسة القلب المقدس التي تقع في أبرز أحياء العاصمة.
وذكر في الصدد، قال إن “الحكومة وافقت بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على إعادة ترميم وإصلاح كنيسة (القلب المقدس) بالعاصمة وتم الانتهاء من أشغال الدراسة، والمشروع أطلق وقد أعلم به رئيس أساقفة الجزائر، جون بول فيسكو خلال استقباله مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية”.

وكشف الوزير إلى جانب ذلك، أن دائرته الوزارية ” تدرس كافة الانشغالات المرفوعة إليها من خلال اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين لجعل ممارسة العبادة في الكنائس وباقي أماكن العبادة تتم في كل راحة وسكينة وفق القوانين المنظمة لذلك”.

وفي كانون الثاني/يناير 2024، كانت الولايات المتحدة قد أدرجت الجزائر ضمن قائمة المراقبة الأمريكية للدول التي تنتهك الحرية الدينية، ما خلف ردود فعل مستنكرة داخل البلاد، ذهب بعضها لحد اتهام الولايات المتحدة بابتزاز الجزائر بسبب موقفها المساند للقضية الفلسطينية.

وتورد التقارير السنوية المفصلة التي تصدرها الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم، سنويا ملاحظات حول ملاحقة أتباع طائفة الأحمديين التي ظهرت في السنوات الأخيرة ومعلومات حول بعض أتباع المذهب الشيعي وبعض التيارات الصوفية مثل الكركرية التي استرعت الانتباه قبل سنوات.