زاد الاردن الاخباري -
بدأت المحكمة العسكرية بتونس العاصمة اليوم الأربعاء ببت القضايا المرفوعة ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأركان نظامه بتهمة التسبب في سقوط قتلى وجرحى خلال الأحداث التي شهدتها تونس والتي إنتهت بسقوط نظام بن علي في 14 يناير الماضي.
وأشار قاضي المحكمة العسكرية التونسية الهادي العياري إلى أن تلك الأحداث إندلعت في 17 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي إثر المظاهرات والإحتجاجات المنادية بالحرية والكرامة.
ولفت إلى أن عناصر من وزارة الداخلية التي كان يتولاها أنذاك رفيق بلحاج قاسم، جابهت المتظاهرين بالسلاح، فيما كان بن علي يقضي إجازة خارج تونس، ولم ويقطع إجازته إلا في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2010 عندما تأزمت الأوضاع وسقط الضحايا.
وقال القاضي إن بن علي أعطى تعليمات خلال إجتماع مع محمد أمين العابد من الحرس الرئاسي،وعادل الطويري مدير عام الأمن الوطنين، ومحمد الزيتوني شرف الدين قائد العمليات المركزية، بإستخدام الرصاص الحي أثناء مواجهة المتظاهرين.
وإعتبر أن التحقيق في هذه القضية "أثبت أن أعوان الأمن المتهمين بقتل الشهداء نفذوا أوامر غير شرعية بقصد القتل كان بالإمكان رفضها، وبالتالي فهم مسؤولون على ما قاموا به".
وأكد توجيه تهمة "القتل العمد مع سابقية القصد حسب المواد 59 و201 و202 من القانون الجزائي التونسي.
ويُواجه بن علي أحكاما جديدة بالسجن، وهو الذي صدرت ضده أحكام بالسجن لمدة 66 عاما بعد إضافة 5 سنوات جديدة في قضية "براكة الساحل" التي أدين فيها بممارسة التعذيب في حق ضباط في الجيش أتهموا بمحاولة تنفيذ إنقلاب في العام 1991.
يشار إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضد بن علي الذي يقيم في السعودية منذ الإطاحة بنظامه في 14 يناير الماضي، 182 قضية نظرت المحاكم التونسية في عدد منها، حيث أصدرت أحكاما بالسجن ضده مع إلزامه بدفع غرامات مالية طائلة.
UPI